Note: English translation is not 100% accurate
«اتحاد العقاريين»: إنطلاق المؤتمر 12 لدور القطاع الخاص في مشاريع التنمية والبنية الأساسية اليوم
11 مايو 2014
المصدر : الأنباء
تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر الثاني عشر لدور القطاع الخاص في مشاريع التنمية والبنية الأساسية الذي ينظمه اتحاد العقاريين، تحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في فندق «جي دبليوماريوت».
وحول هذا المؤتمر قال رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر ورئيس مجلس إدارة شركة البلاد العقارية عبد اللطيف العبدالرزاق إن المؤتمر سيناقش سبل مشاركة القطاع الخاص ومساهمته الفاعلة في مشاريع التنمية الحكومية ومشاريع البنية الأساسية، إلى جانب التعرف على أهمية الدور الحكومي تجاه إعداد خطط تنموية شاملة وواضحة المعالم مبنية على حاجات تنموية محددة تخدم مصالح الوطن والمواطنين وتحقق الأهداف المستقبلية المرجوة منها.
وأضاف أن أي خطط تنموية تعد في أي دولة لابد أن تبنى على رؤية استراتيجية واضحة، وهو الأمر الذي تم التركيز عليه من خلال التوجهات الحكومية الحالية للكويت والتي تركز على تحقيق رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، القائمة على تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي في المنطقة.
وأشار العبدالرزاق إلى أن دعم ورعاية وزارة التخطيط لهذا المؤتمر دلالة حقيقية على رغبة الحكومة في دعم كل الأنشطة والتوجهات التي تهدف إلى إنجاح خطة التنمية في الكويت، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الهدف من وراء أعداد خطة التنمية الحكومية الأخيرة يجب ألا يقف عند حد تحقيق تنمية مستدامة فحسب، وإنما يمتد إلى تبني وتطبيق سياسات وبرامج تطوير تهدف الى تنويع الإنتاجية وزيادة مصادر الدخل ويخفف من الاعتماد على الموارد النفطية فقط.
وحدد العبدالرزاق عددا من المعوقات التي قال إنها ما زالت تواجه أعداد وتنفيذ خطط التنمية في الكويت، مقترحا في الوقت ذاته مجموعة من الخطوات التي إن تم تطبيقها بالشكل الصحيح فإنها ستساعد في التغلب على هذه المعوقات، ولعل من بينها وأهمها تشكيل هيئة مستقلة لإدارة أراضي الدولة وفك التشابك مع الجهات والوزارات المختلفة، واعتماد خطة واضحة لاستثمار واستعمال هذه الأراضي.
وبالمقابل دعا العبدالرزاق إلى ضرورة سعي الحكومة إلى إنهاء سيطرتها على قطاع تقديم الخدمات العامة للمواطنين (الصحة ـ التعليم ـ الكهرباء ـ الطرق والجسور) وتخصيص هذه الأنشطة للقطاع الخاص وإعطائه دور أكبر لتقديمها مما يساعد على تطوير الخدمة وتحسين جودتها وتقليل كلفتها.