«الكويتية الصينية»: الاقتصاد الإندونيسي ينمو على المدى الطويل

قال تقرير صادر عن الشركة الكويتية الصينية للاستثمار ان الناتج المحلي الإجمالي الإندونيسي نما بمعدل 5.2% على أساس سنوي خلال الربع الأول من هذا العام، وهو أدنى معدل نمو له منذ عام 2009، مقارنة بمعدل 5.7% على أساس سنوي في الربع السابق.وكان الدافع الأساسي وراء التراجع هو الصادرات، حيث انخفضت إلى نسبة 0.8% على أساس سنوي خلال الربع الأول وهو انخفاض كبير جدا مقارنة بالنمو الذي أحرزته في الربع السابق بمعدل 7.4% على أساس سنوي. وانخفضت الصادرات بشكل أساسي بسبب منع الحكومة تصدير المعادن الخام.وقد تم تطبيق هذا القانون في يناير من هذا العام، بعد عرضه للمرة الأولى في عام 2009 بهدف تشجيع المصافي المحلية إلى زيادة القيمة المضافة على المنتجات المعدنية.ومن ناحية أخرى، كان النشاط الاقتصادي المحلي قويا في الربع الأول من عام 2014.وواصل الاستهلاك الخاص، الذي يعادل ما يقارب نصف الاقتصاد، توسعه من 2.9% في الربع الرابع من عام 2013 على أساس سنوي إلى 3.1% مقارنة بالربع الأول من هذا العام. وقد دعم هذا الاتجاه انخفاض التضخم من 8.4% في يناير على أساس سنوي إلى 7.3% في مارس على أساس سنوي. وكان الاستثمار المحلي أيضا مرنا في هذه الفترة، حيث سجل أسرع نمو له خلال عام.وكان من المتوقع أن يساعد انخفاض العملة خلال الاثني عشر شهرا الماضية في جعل الصادرات أكثر تنافسية، حيث انخفض سعر صرف الروبية بمعدل 18% على أساس سنوي، لكن كان اتجاه الصادرات مخالفا للمتوقع حيث انخفضت خلال هذه الفترة.وفي الوقت نفسه جاء اتجاه القطاع المحلي مفاجئا، حيث تحسن أداؤه وسط ارتفاع معدلات الفائدة وانخفاض الدعم الحكومي في العام الماضي، وهو ما كان من المتوقع أن يضر الاستهلاك والاستثمار.وبشكل عام، كان الهبوط المفاجئ في الصادرات أكبر من الارتفاع المفاجئ في النشاط الاقتصادي المحلي. وقال التقرير انه على الرغم من استمرار انخفاضه منذ الربع الأول لعام 2013، من المتوقع أن يزيد النمو الاقتصادي الإندونيسي على المدى الطويل.وقد قدمت الحكومة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية عدة مبادرات كان لها تأثيرا سلبيا على المدى القصير، إلا أنها تهدف إلى الإصلاح الاقتصادي وخلق نمو أكثر انتظاما في المستقبل. وحتى الآن، زاد سعر صرف الروبية بمعدل 5.3% مقابل الدولار هذا العام، كما تحسنت ثقة المستثمرين مجددا.ومن المتوقع أن يتحسن كلا العاملين على المدى الطويل فيما تطبق الحكومة إصلاحاتها الهيكلية.