Note: English translation is not 100% accurate
«الوطني»: توقعات باعتماد «المركزي الأوروبي» حوافز نقدية جديدة يونيو المقبل
12 مايو 2014
المصدر : الأنباء
قال بنك الكويت الوطني ان البنك المركزي الأوروبي وفق آخر التوقعات سيعتمد حوافز نقدية جديدة مع حلول شهر يونيو المقبل.
وأضاف «الوطني» في تقريره الاقتصادي المتخصص عن (أسواق النقد) ان سعر اليورو ارتفع الى أعلى مستوى له خلال آخر سنتين ونصف السنة مقابل الدولار الأميركي خصوصا مع تحسن النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات في كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وايرلندا وإسبانيا للمرة الاولى منذ مايو 2011.
وأوضح أن اليورو سرعان ما تراجع بعد التحذير الذي وجهه محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي والمتعلق بارتفاع سعر اليورو المبالغ به واستعداد البنك للقيام بكل ما يلزم من أجل تقديم الدعم لعملية النمو وذلك وسط المعطيات الاقتصادية الجديدة المتعلقة بنسبة التضخم.
وذكر أن البنك المركزي الأوروبي قرر خلال اجتماعه الإبقاء على معدل الفائدة ثابتا دون تغيير وقرر انتظار التوقعات الاقتصادية المرتقب صدورها خلال شهر يونيو المقبل قبل البت بموضوع اتخاذ قرارات جديدة من اجل التصدي لنسبة التضخم المتدنية.
ولفت الى تصريحات محافظة المجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) جانيت يلين أفادت فيها بأن المجلس مستمر في جهوده الحالية من أجل تعزيز عملية النمو الاقتصادي، لاسيما أن مؤشرات التضخم والعمالة لاتزال دون المستويات المستهدفة من قبل المجلس.
وبين «الوطني» في تقريره ان يلين أظهرت مواطن الضعف التي يعانيها سوق العمالة هناك على الرغم من النمو الاقتصادي الحالي ما أدى الى تراجع في إيرادات سندات الخزينة خصوصا مع توقعات بحصول ارتفاع وشيك في نسبة الفائدة.
وأشار الى أن نسبة التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي الأميركي لاتزال دون نسبة 2% المستهدفة، إلا ان المعطيات الاقتصادية الصادرة أخيرا تشير الى تحقيق نمو ثابت خلال الربع الثاني ما يعزز من التوقعات بمزيد من التدابير الهادفة الى دعم النمو الاقتصادي.
وعن المملكة المتحدة قال «الوطني» ان بنك انجلترا لم يقم بأي تعديل على معدل الفائدة وعلى برنامج شراء الأصول على الرغم من الضغوطات المتزايدة التي يتعرض إليها البنك بسبب الوضع الحالي لسوق العقارات السكنية.
ولفت الى أن بنك انجلترا أعلن انه سيبقي على نسبة الفائدة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق عند نسبة 0.5% وعلى برنامج شراء الأصول بالحال الذي هو عليه من دون تغيير وذلك عند 375 مليار جنيه استرليني ما كان متوقعا لدى المستثمرين.