النظام الجديد للإدراج سيعطي فرصة للشركات لتعديل أوضاعها

وصف اقتصاديون خطوة هيئة أسواق المال الكويتية بإصدار قواعد النظام الجديد لإدراج أسهم الشركات المساهمة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) بـ «الخطوة الجيدة». وأجمع هؤلاء الاقتصاديون لـ«كونا» على ان هذه الخطوة ستمنح للشركات الحق في الموافقة على إدراج أسهمها في البورصة شريطة زيادة رأسمالها عن طريق الاكتتاب العام، ولفتوا الى ما أكدته هيئة أسواق المال من أن النظام الجديد سيمنح مرونة أكبر للشركات التي تقوم بخفض رأسمالها من خلال إعطائها مهلة لتعديل أوضاعها ما يعتبر فرصة للكثير من الشركات لتعديل أوضاعها. وقال الرئيس والعضو المنتدب في شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) ونائب رئيس اتحاد (الشركات الاستثمارية) صالح السلمي ان أعضاء الاتحاد من عموم الشركات ينتظرون المزيد من التعديلات على قانون الهيئة. وأضاف السلمي ان فلسفة الإدراج تعتمد على أهمية معرفة متطلبات الشركات الراغبة في دخول السوق وفق أسس ومناخ مناسب بدلا من تضييق الخناق عليها، موضحا ان رسالة الاتحاد تكمن في ضرورة تطوير تنظيم السوق وتوفير المناخ الموات لتطوير كفاءة قطاع الاستثمار والخدمات المالية. ولفت الى ان ذلك ينبغي ان يتوافق مع التطورات في الأسواق المالية الدولية بما في ذلك التشريعات واللوائح المستقلة لخدمة الاقتصاد، مبينا ان الاتحاد دفع باتجاه تطوير بعض القوانين والتشريعات منذ نشأته ومنها قانون الهيئة. وذكر أن الاتحاد حرص على إيجاد هيئة مستقلة تعنى بأسواق المال لتطوير هذا القطاع مواكبة للنظم والقوانين العالمية من جهة وحماية للمستثمرين في أسواق الأوراق المالية في الكويت من جهة أخرى. من جانبه، وصف نائب الرئيس التنفيذي في شركة «مرابحات» الاستثمارية مهند المسباح هذه الخطوة بـ «الممتازة» حيث ستخدم العملية الإجرائية والقانونية المساهمين علاوة على انها تتسم بالمرونة، كما أظهرت الكثير من الملابسات حول وضعيات بعض الشركات وإعلاناتها ما يعني انها ستكون مرجعية لمساندة المستثمرين المحليين او الأجانب. وقال المسباح ان مثل هذا الإصدار في موضوع الإدراج سيحدد بشكل أوضح بعض النقاط التي لم تكن موجودة في القرارات السابقة منها قرارات تثبت مرونة الهيئة داعيا الى أن يتم أي تعامل مع التطورات بصورة آنية من خلال الاستماع الى جميع الآراء من الجهات ذات الصلة. وأعرب عن الأمل في أن تكون السوق الكويتية في وضعية افضل مما هي عليه الآن لاستقطاب المزيد من الشركات الراغبة في الإدراج علاوة على اجتذاب مستثمرين غير كويتيين لتستعيد السوق مكانتها على المستوى الأقليمي. ويأتي إصدار النظام الجديد وسط آمال بأن يعمل على خفض نسبة الأرباح السنوية المطلوبة من 7.5% الى 5% من رأس المال وخفض نسبة حقوق المساهمين المطلوبة من 115% الى 110% من رأس المال ورفع مستوى أداء الشركة التشغيلي بحيث تشكل الإيرادات التشغيلية لديها ما يعادل 75% من إجمالي إيراداتها. ومن شأن النظام الجديد أيضا العمل على ممارسة الشركة لأحد أنشطتها الرئيسية (كحد أدنى)، وذلك للفترة التي تسبق التقدم بطلب الإدراج مقارنة بعدم المطالبة بممارسة جميع الأنشطة، كما كان في النظام السابق ومنح الصلاحية لمجلس الإدارة في حال الموافقة على الانسحاب الاختياري لتقديم عرض شراء للمساهمين الراغبين بالتخارج قبل تاريخ الانسحاب الفعلي من البورصة.