3 مراحل يمر بها الاقتصاد محصلتها «التراجع» والارتداد لمرحلة الكساد

عمر راشد مع عودة اللون الأحمر إلى السوق مجددا، بعد 5 جلسات تداول من اللون الأخضر اقترب فيها السوق من كمية تداول قاربت المليار سهم، رأت مصادر اقتصادية أن ما حدث في السوق ليس بسبب الاستقرار المالي وإنما بسبب المضاربات التي تهدف إلى جذب المتداولين لفخ الدعم وجني الأرباح متوقعة أن يرتد السوق إلى مستوى ما قبل 6500 نقطة للمؤشر السعري خلال الأسبوعين المقبلين. وفي تفصيلها للمشهد البورصوي والاقتصادي عموما، قالت المصادر إن البورصة ستمر بمراحل ثلاث أساسية أولها قد تنتهي خلال الأسبوع الجاري والتي أدت إلى رفع المؤشر لمستويات لم يشهدها السوق خلال الـ 3 شهور والتي يحركها مضاربات المحافظ والصناديق الاستثمارية التي تستغل جهل المتداولين بقراءة البيانات المالية للتخلص مما لديهم من أسهم باستخدام سياسة الدعم وجني الأرباح. وفسرت المصادر أن ما يحدث من عمليات دعم على بعض الأسهم الخاسرة هو اتجاه لدخول المضاربين على رأسمال الشركة في إشارة إلى رؤية حالة من الاستحواذات على هذه الشركات وربما الدخول في اندماجات بين شركات من قطاعات مختلفة أو التخلص من أسهم يعلم مضاربوها أنه لا جدوى منها. وبينت أن المرحلة الثانية هي مرحلة الانسلاخ عن السوق والهروب الجماعي من خلال جني الأرباح ليعود المؤشر الأحمر سيد الموقف مرة أخرى وذلك لمدة لا تقل عن الشهر تقريبا. أما المرحلة الثالثة والتي وصفها المصدر بأنها ستكون «مؤلمة وكارثية» بخروج شركات ذات أداء جيد من السوق والعودة مرة أخرى إلى مرحلة الكساد الاقتصادي الذي تغذيه «تفنيشات» العمالة المتزايدة من الشركات الاستثمارية والكبرى منها على وجه الخصوص. وقالت إن الإشكالية الحالية التي يعيشها السوق والاقتصاد عموما تضع الجهات الرقابية وعلى رأسها إدارة البورصة ومدققو الحسابات ووزارة التجارة والصناعة في وضع المسؤولية للدخول في إجراءات رقابية، مع تغليظ العقوبات على المتلاعبين في السوق الذين يخدعون المتداولين بعبارات مخففة بوقف الرخص الخاصة بهم الصادرة من وزارة التجارة والصناعة. ونفت أن يكون لقانون الاستقرار المالي أي تأثير في الحد من الأزمة الراهنة وإنما المطلوب هو تحقيق مزيد من الشفافية وسيادة الدور الرقابي على أداء الشركات الاستثمارية، مع ضرورة تحرك المساهمين للاستفادة من حقوقهم والمطالبة بمحاسبة مجالس إدارات الشركات من خلال الطلب باستدعائهم عبر وزارة التجارة والصناعة وكذلك بنك الكويت المركزي للقيام بهذا الدور. وعما إذا كان هناك جدوى من «الاستقرار» في دعم السوق مستقبلا من خلال إنقاذ الشركات المتعثرة والتي فتح أمامها قنوات تمويلية جديدة مثل السندات الملزمة التحول والقابلة للتحول والأسهم الممتازة والصكوك، أشارت الى ان دعم المتعثر قد يكون مجديا إذا كان هناك أمل في إصلاحه، مستدركا بالقول إن هناك ما لا يقل عن 24 شركة موقوفة عن التداول وتحتاج إلى إعادة الهيكلة بشكل كبير. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )