المهزع: إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي خطوة مهمة لتجاوز تداعيات الأزمة على القطاعات التشغيلية

أكد المدير الإقليمي لبنك الدوحة ـ فرع الكويت احمد المهزع على أهمية إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي للدولة، متوقعا ان يكون لذلك الكثير من الآثار الايجابية على الاقتصاد الكويتي وقطاعاته الاقتصادية المنتجة والتشغيلية. وقال المهزع في بيان صحافي أمس إن إقرار القانون يمثل خطوة مهمة في طريق تحقيق المزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي، حيث سيمكن القطاعات الاقتصادية المنتجة والتشغيلية من تجاوز الأزمة العالمية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الكويتي. وأضاف أن قطاع البنوك في اي بلد في العالم يمثل الشريان الأساسي لأي اقتصاد والقلب النابض له، وبالتالي فإن حمايته تعني حماية الاقتصاد ككل ومختلف القطاعات الاقتصادية والعكس صحيح تماما حيث ان أي ضرر يلحق به يمكن أن يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني. وأكد على أهمية إقرار القانون الذي يؤكد مدى عمق رؤية الحكومة الكويتية وتعاملها مع تفاعلات الأزمة العالمية والعمل بكل قوتها لاستيعاب آثارها السلبية ومساعدة مختلف القطاعات الاقتصادية على تجاوزها، مشيرا إلى أن إقرار اللائحة بهذه السرعة وفي فترة لم تتعد الأسبوع الواحد من إقرار القانون نفسه انما يؤكد حرص الجهات التنفيذية على اتخاذ الإجراءات السريعة للعلاج. وأشاد المهزع ببنك الكويت المركزي وفريق العمل الاقتصادي برئاسة محافظ «المركزي» الشيخ سالم العبدالعزيز الذي بذل خلال الأشهر الأخيرة جهودا كبيرة من اجل العمل على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تدعيم وحماية القطاعات الاقتصادية المختلفة والتقليل من حدة الآثار السلبية للازمة العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني. من ناحية أخرى، قال المهزع ان الأزمة الحالية تتطلب تضافر جميع الجهود من اجل الحد من آثارها السلبية والعمل بقدر الإمكان على تجاوز هذه الآثار بأقل خسائر ممكنة حتى يمكن للقطاعات الاقتصادية المختلفة العودة مرة أخرى للعمل في أجواء أفضل وبما يزيل كل الآثار غير الايجابية لهذه الازمة. وأكد أن دول الخليج تعتبر في وضع أفضل مقارنة بالعديد من دول العالم، حيث كان للإجراءات السريعة والفعالة التي اتخذتها حكوماتها الأثر الفعال في الحد من انعكاسات الازمة على مختلف القطاعات الاقتصادية. وقال المهزع انه في هذا الإطار انتهى بنك الدوحة مؤخرا من استكمال جميع الإجراءات والمتطلبات اللازمة من أجل عملية بيع محفظة استثمارات الأسهم المحلية المسجلة في سوق الدوحة للأوراق المالية إلى الحكومة في صفقة بلغت 147 مليون دولار كجزء من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة وتهدف إلى ضخ سيولة مالية في السوق من أجل دعم عمليات التطوير المستمرة في قطر وما يصاحب هذه العمليات من احتياجات تمويلية. وأوضح انه بهذا الصدد قامت الحكومة بدفع مبلغ 66 مليون دولار نقدا بالإضافة إلى مبلغ 81 مليون دولار في صورة سندات حكومية مدتها خمس سنوات بعائد ثابت مقداره 5.5% سنويا، مشيرا الى أن صافي القيمة الدفترية لمحفظة الأسهم المبيعة إلى الحكومة كما هي في سجلات البنك في نهاية يوم 28 فبراير 2009 بلغ 147 مليون دولار تقريبا، مع احتفاظ البنك بحق إعادة شراء المحفظة بالكامل أو أي جزء منها بعد مرور فترة 12 شهرا من تاريخ البيع وخلال مدة أقصاها خمس سنوات بسعر البيع الأصلي.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )