«التجارة»: محسوبيات بتعديلات نيابية على قانون هيئة الأسواق

عاطف رمضان تأجل أمس الاجتماع بين اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة الذي كان مقررا امس الأحد مع مسؤولي وزارة التجارة والصناعة لمناقشة المقترحات المرفوعة من بعض النواب لتعديل قانون هيئة أسواق المال.  وقالت مصادر من الوزارة ان ردود الوزارة ستتضمن تأكيدها على عدم دستورية كثير من مقترحات النواب كتحريك الدعوى الجزائية ومباشرة النيابة العامة التحقيق في قضايا أسواق المال، وهو مخالف للدستور الكويتي الذي نص على ان «حق التقاضي مكفول للناس».  وأشارت المصادر إلى عدم دستورية المقترح الذي يقول: «ولا تقام الدعوى الجزائية عن هذه الجرائم إذا... أو إذا تجاوزت قيمة الصفقة عن 1000 دينار»، خاصة ان الدستور ينص على العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع وأن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة.  وأوضحت المصادر ان النص المقترح قد ينتج عنه في التطبيق العملي تمييز بين الناس المتساوية في المراكز القانونية إذ فرق بينهم على أساس قيمة الصفقة وجعل لاحدهما حق التقاضي ومنع هذا الحق عن الفئة الأخرى، حيث نهى عن إقامة الدعوى الجزائية في حالة تجاوز قيمة الصفقة 1000 دينار، في دعوة واضحة لإعفاء الجاني من المسؤولية الجزائية كلما زاد جرما وكانت الصفقة التي ارتكب الجريمة بشأنها تزيد على 1000 دينار. واشارت المصادر إلى أن هذا الاقتراح يشير إلى حماية لأشخاص معينين، خاصة ان التمييز ليس فقط للمجني عليهم أو المضرورين بل أيضا للمتهمين أو الجناة.