«المركز»: انفراجة في أسواق الخليج بعوائد قدرت بـ 7.94% خلال الشهر الماضي بعد أداء سلبي امتد لعشرة أشهر على التوالي

قال تقرير المركز المالي الكويتي (المركز) ان أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهدت في شهر مارس تحسنا قويا، وذلك بعد تسجيل عوائد سلبية امتدت لعشرة أشهر على التوالي، عادت بعدها مؤشرات أسواق دول التعاون لتتحسن وسجلت عائدا بمقدار 7.94% في مارس 2009. وأوضح التقرير أن جميع أسواق دول التعاون سجلت عوائد إيجابية في شهر مارس الماضي، باستثناء سوق مسقط للأوراق المالية الذي خسر 4.64%، أما سوق الكويت للأوراق المالية فتصدر أسواق المنطقة بتسجيله عائدا مقداره 15%، مشيرا الى أنه لم يقتصر التحول هذا على أسواق مجلس التعاون الخليجي فحسب، بل شهدت الأسواق العالمية والأسواق الناشئة تحسنا بمقدار 8.29% و10.44% على التوالي. وبين التقرير انه في شهر مارس الماضي ارتفع حجم الأسهم المتداولة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 12.6% ليصل إلى 25.4 مليار سهم، فيما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بمعدل 4.3% إلى 34.9 مليار دولار. وذكر التقرير أن السوق الإماراتي اعتلى الرسوم البيانية من حيث المساهمة إلى إجمالي حجم الأسهم المتداولة في أسواق المنطقة، بمقدار 46% من إجمالي القيمة، بينما كانت السعودية المساهم الأكبر من حيث قيمة الأسهم المتداولة بمقدار 67% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في مارس، كما انخفضت مستويات التقلب بشكل كبير من أعلى مستويات وصلت إليها في سبتمبر وأكتوبر 2009. السوق السعوديواشار التقرير الى أن مؤشر السوق السعودي (تداول) حقق مكاسب بمعدل 7.28% على أساس المعدل الشهري في مارس، بعد أن خسر 8.82% في فبراير الماضي، وقاد مكاسب مؤشر «تداول» كل من شركة سابك وشركة الاتصالات السعودية اللتين حققتا مكاسب بلغت 14% و12% على التوالي في مارس. وبين التقرير أيضا أنه خلال الشهر الماضي بلغ إجمالي حجم وقيمة الأسهم المتداولة في السوق تقريبا 4.9 مليارات سهم و23.34 مليار دولار على التوالي، في حين بلغ الانخفاض 9% و14% على التوالي، على أساس المعدل الشهري، أما تركز اكبر 5 أسهم من حيث الحجم والقيمة المتداولة إلى إجمالي القيمة السوقية فبقي عند 19%. السوق الكويتيوقال التقرير ان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية حقق مكاسبا بلغت 10.37% في مارس بعد خسارته 8.24% في فبراير، وحصل المؤشر على دفعة قوية من قبل قطاعي الأغذية والبنوك اللذين ارتفعا بمقدار 20.10% و11.23% على التوالي، أما المؤشر الوحيد الذي شهد خسارة فكان مؤشر قطاعي التأمين والعقار اللذين شهدا خسارة بمقدار 19.21% و1.51% على التوالي خلال هذا الشهر. في أعقاب ذلك، ارتفع إجمالي حجم الأسهم المتداولة في الكويت بمقدار 45% في فبراير، بينما ازداد إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 35% إلى 5 مليارات دولار للشهر ذاته، أما تركز أكبر خمسة أسهم من حيث حجم وقيمة الأسهم المتداولة إلى إجمالي القيمة السوقية فقد بقي عند 1% و34% على التوالي. السوق الإماراتيوأوضح التقرير أن أسواق الإمارات أنهت الشهر الماضي أداءها بشكل إيجابي، حيث سجل سوق دبي المالي مكاسب بمقدار 0.61%، بينما سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب بمقدار 4.69%. وعلى الأساس المرجح للقيمة السوقية، ارتفعت الأسواق بنسبة 3%. وبين أن مكاسب دبي كانت محصورة بسبب الانخفاض في قطاعي المواد والبنوك اللذين هبطا بمقدار 5% و4.40% على التوالي، وأما مكاسب سوق أبوظبي فتعود لما حققه قطاعا الطاقة والاتصالات من ارتفاع بمقدار 20.53% و13.73% على التوالي. في أعقاب ذلك، ارتفع إجمالي حجم الأسهم المتداولة في الإمارات بمقدار 6% إلى 11.6 مليار سهم، بينما انخفضت قيمة إجمالي الأسهم المتداولة بمقدار 4% إلى 3.90 مليارات دولار في مارس. أما تركز أكبر خمسة أسهم من حيث حجم وقيمة الأسهم المتداولة إلى القيمة السوقية فبلغ 12% و29% على التوالي. السوق القطريواشار التقرير الى أن سوق الدوحة للأوراق المالية ارتفع بمقدار 10.12% في مارس بعد خسارة مقدارها 15.52% في فبراير. وقاد قطاعا الصناعي والبنوك مكاسب سوق الدوحة، واللذان كسبا 17% و10% على التوالي في مارس الماضي. في غضون ذلك، ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في سوق الدوحة بمقدار 86% إلى ما يعادل 2.1 مليار دولار، بينما ارتفع اجمالي حجم الأسهم المتداولة بمقدار 59% إلى ما يعادل 319 مليون سهم، أما تركز أكبر خمسة أسهم من حيث حجم وقيمة الأسهم المتداولة إلى القيمة السوقية فبلغ 18% و39% على التوالي في مارس. السوق العمانيوبين التقرير أن سوق مسقط للأوراق المالية فقد 4.64% في مارس، بعد أن حقق ارتفاعا هامشيا بمقدار 0.83% في فبراير الماضي، وشهدت جميع القطاعات خسائر في مارس، ما عدا القطاع الصناعي والذي سجل مكاسب بمقدار 6.92%. أما أكبر معدلات الانخفاض فشهدها قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 7.04%، وخلال الشهر ذاته، ارتفع إجمالي حجم الأسهم المتداولة بنسبة 30% إلى 402 مليون سهم، بينما تضاعف اجمالي قيمة الأسهم المتداولة إلى 478 مليون دولار من أصل 237 مليون دولار. السوق البحرينيوقال التقرير ان مؤشر سوق البحرين شهد مكاسبا بمقدار 1.16% في مارس بعد عشرة أشهر من الخسائر المتواصلة. وكانت مكاسب مارس الماضي منخفضة بسبب الخسائر التي تكبدتها قطاعات الخدمات، والصناعات والسياحة والفنادق بمقدار 7.61% و6.98% و3.02% على التوالي. إلى ذلك، زادت قيمة الأسهم المتداولة في مارس بمقدار 0.51% إلى 54 مليون دولار، بينما ارتفع اجمالي حجم الأسهم المتداولة بمقدار 72.31% إلى 89 مليون سهم، أما تركز أكبر خمسة أسهم من حيث حجم وقيمة الأسهم المتداولة إلى القيمة السوقية فبلغ 7% و11% على التوالي.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )