«الاستثمارات الوطنية»: نتائج الربع الأول غير مقنعة لبناء مراكز استثمارية

قال التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملاته لشهر مايو من عام 2014 على أداء متغير في مؤشراته قياسا مع إقفال الشهر الماضي، إذ انخفض المؤشر السعري بنسبة 1.6% في حين حققت المؤشرات (الوزني ـ NIC50 ـ كويت 15) مكاسب طفيفة بنسب بلغت 0.3% و0.3% و0.6% على التوالي. والجدير بالذكر ان المؤشر السعري قد وصل الى أدنى مستوياته منذ ما يقارب 13 شهرا حيث وصل إلى 7.242 نقطة في 26 مايو 2014، وكان قد وصل إلى 7.227 نقطة في 24 أبريل 2013. أما بالنسبة للمتغيرات العامة (المعدل اليومي للكمية المتداولة ـ عدد الصفقات) فقد انخفضت بشكل ملحوظ خلال نفس الفترة بنسب بلغت 14.6% و23.8% على التوالي، كما انخفض أيضا المعدل اليومي للقيمة المتداولة بنسبة 22.8%، إذ بلغ المعدل 22 مليون دينار خلال الشهر الجاري بالمقارنة مع متوسط 28.4 مليون دينار لشهر أبريل. هذا وقد وصلت القيمة المتداولة إلى أقل مستوياتها منذ ما يقارب 21 شهرا في 25 مايو 2014، حيث بلغت تقريبا 8.8 ملايين دينار، وكانت قد بلغت القيمة المتداولة في 16 أغسطس 2012 تقريبا 8.5 ملايين دينار. وقال التقرير انه لا شك ان هذه التغيرات في نسب وأرقام المؤشرات والمتغيرات العامة تعطي انطباعا إلى أن السوق خلال الشهر في حالة تراجع، حيث ان هناك عدة عوامل أدت إلى العزوف عن الاستثمار وخاصة في ظل الأوضاع السياسية المتوترة وانتظار وترقب ما ستسفر عنه التعديلات على قوانين هيئة سوق المال والتي بدورها يفترض أن تزيد من شفافية السوق وتحد من نشاطات التلاعب. كما ان غياب المحفزات الفنية وتباطؤ دخول بعض صناع السوق وإيقاف عدد من المضاربين أدى إلى تراجع الأداء العام للسوق، وهو الأمر الذي عكسته المتغيرات الرئيسية خلال الشهر الجاري. ومما زاد من حالة الترقب أيضا هو انتظار النتائج المالية للربع الثاني من السنة فبالرغم من إفصاح معظم الشركات عن أرباحها للربع الأول من السنة الى ان نموها لم يكن مقنعا لبناء مراكز استثمارية كبيرة على أساسها. وأشار التقرير الى ان الارتفاع الطفيف في المؤشرات الوزنية خلال الشهر يعكس حالة العزوف عن شراء الأسهم القيادية والتي لا تعكس أداء شركاتها، خصوصا قطاعي البنوك والخدمات، في حين ما زالت الأسهم الرخيصة هي المحرك الرئيسي. كما ان عمليات جني الأرباح والمضاربات كانت سمة السوق الأساسية، وقد تنوعت ما بين الأسهم القيادية عند إعلان أرباح الربع الأول، والصغيرة إلى جانب انتقاء الأسهم التشغيلية.