جهود من «المركزي» لإنجاز ميزانيات الشركات الموقوفة لإعادة أسهمها للتداول في أقرب وقت

عاطف رمضان كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن جهود مكثفة من قبل بنك الكويت المركزي والشركات البالغ عددها 23 شركة «تم ايقافها عن التداول بشكل مؤقت بسبب عدم تقديم بياناتها المالية»، وذلك للانتهاء من تقديم ميزانيات تلك الشركات لإعادة الأسهم للتداول مرة ثانية. وقد توقعت المصادر ان تقدم أغلب الشركات ميزانياتها خلال الأسبوع الجاري، مشيرة الى ان انخفاض عدد الشركات التي تم ايقاف اسهمها عن التداول بالبورصة من 35 شركة الى 23 شركة أمر ايجابي يشير الى اهتمام هذه الشركات بالالتزام وتقديم البيانات المالية في أقرب وقت ممكن. ولفتت المصادر الى ان الغالبية العظمى من هذه الشركات قدمت بياناتها المالية لبنك الكويت المركزي ولكن المسألة تكمن في الوقت أو الإجراءات الروتينية. من جانب آخر، أكدت المصادر ان هناك قوة شرائية في السوق تعكسها «قوة التداول» وهذا دليل على وجود سيولة بكميات كبيرة دخلت السوق خلال الأسبوع الماضي تقريبا، وانه يتوقع ان يكسر المؤشر العام للبورصة حاجز الـ 8000 نقطة خلال الفترة القليلة المقبلة «خلال شهر مايو المقبل»، قبل اعلانات الربع الثاني. وأوضحت المصادر ان مؤشري السوق «السعري والوزني» قد ارتفعا بمعدل يومي «خلال الاسبوع الماضي» بنسبة 5% مقارنة بالاسبوع السابق له، حيث ان كمية التداول وعدد الصفقات زادت «بمعدل يومي» للأسبوع الماضي بمقدار 150 مليون دينار «القيمة المتداولة» في اليوم الواحد مقارنة بالاسبوع السابق له، حيث كانت القيمة المتداولة في اليوم الواحد بمقدار 75 مليون دينار تقريبا وهذا يدل على زيادة كمية التداول وعدد الصفقات بمعدل يومي 100% مقارنة بالاسبوع السابق له. وأعربت المصادر عن تفاؤلها بوجود تطبيقات عملية لقانون الاستقرار المالي خاصة الانتعاش التدريجي الذي اتسمت به البورصة خلال الأسابيع الأخيرة. وأكدت المصادر ان المبادرة التي قام بها بيت التمويل الكويتي (بيتك) وتوجهه لتوقيع اتفاقيات تمويل بقيمة تزيد على 120 مليون دينار لعدد من الشركات الكويتية وفق الضوابط الائتمانية، خطوة ايجابية للأمام، حيث تفاعلت البورصة ايجابا مع هذه المبادرة، كما ان بنك الكويت الوطني قد بادر ايضا خلال الفترة الأخيرة لدعم الشركات وهناك بنوك أخرى محلية ستحذو حذو «بيتك» و«الوطني» في هذا الاتجاه، حيث كشفت المصادر ان بعض البنوك التي كانت «متخوفة» من منح القروض والتسهيلات الائتمانية بسبب الأزمة المالية وعدم اتضاح الرؤية العامة قد تعيد النظر مرة ثانية بعد مبادرة «الوطني» و«بيتك» وتعود الأمور الى ما كانت عليه مرة أخرى، ومن ثم ينتعش السوق وتتمكن الشركات من تخطي الأزمة «بعد تعطيل سياسي» وتأزيم كان حاصلا بين السلطتين استمر لفترة «غير قصيرة» إلى ان أتى «الفرج» وصدرت أول الحلول المتعلقة بالأزمة الاقتصادية والمتمثل في مشروع قانون الاستقرار المالي الذي صدر بمرسوم ضرورة، وقد انعكس ايجابا على وضع السوق بشكل عام. وأشارت المصادر الى ان الثقة لدى المستثمرين التي كانت مفقودة عادت مرة ثانية، مستدلين على ذلك بامتلاء قاعات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الاسبوع الماضي، لاسيما في الفترة الصباحية من التداول. وثمنت المصادر الخطوة الايجابية للحكومة واللائحة التنفيذية للقانون التي تدل على حسن نية السلطة التنفيذية في تطبيق القانون وايجاد العلاج الجذري للمشكلات الاقتصادية التي ظهرت خلال فترة الأزمة المالية. واستطردت المصادر قائلة: نحن الآن في نقطة تحول وكنا ننتظر هذه الفرصة منذ 7 أشهر تقريبا، فأسعار الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية مغرية جدا للشراء. هذا وقد نجح المؤشر العام للبورصة في تحقيق مكاسب في نهاية الاسبوع الماضي بلغت نحو 353.6 نقطة ليغلق على 7262.9 نقطة مرتفعا بنسبة 5.1% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، مما يشير الى حالة استقرار سعري لأغلب أسهم الشركات القيادية، كما ان المؤشر الوزني سجل ارتفاعا محدودا جدا قدره 17.5 نقطة ليغلق على 385.2 نقطة بارتفاع نسبته 4.8% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي. وتشير التقارير الى ان 180 شركة من أصل 204 شركات مدرجة في البورصة قدمت بياناتها المالية عن عام 2008 وقد تم ايقاف 24 شركة عن التداول بشكل مؤقت بسبب عدم تقديم بياناتها المالية. كما ان معدل أداء الـ 172 شركة في نهاية 2008 «بعد حذف الشركات التي لا تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر 2008» كان أدنى بكثير من معدل أداء هذه الشركات نفسها في عام 2007، حيث بلغت نسبة الانخفاض في صافي أرباحها نحو 8.90%. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )