قال بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي الأخير حول حركة تداول العقار بحسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، والتي لا تشمل البيع بالوكالات، ان مبيعات العقار شهدت ارتفاعا كبيرا خلال شهر فبراير في أعقاب تراجعها الحاد في الشهر الأسبق، إذ سجلت 326 صفقة عقارية بلغت قيمتها الإجمالي 101.2 مليون دينار.
وأوضح «الوطني» أن عدد الصفقات ارتفع بواقع 11% وحجم المبيعات 28.6% عن شهر يناير، بينما تراجعت عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة 61% و35%، ولحظ «الوطني» فان النمو في القيمة جاء بفضل نشاط القطاع التجاري، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 207%.
القطاع التجاري
وبين «الوطني» أن غالبية الزيادة جاءت في القيمة ضمن القطاع التجاري وبفضل إتمام صفقتين في محافظة حولي، وجدير بالملاحظة، أن الارتفاع الكبير لتلك الصفقات له صلة بالزيادة في القروض العقارية خلال شهر فبراير، وتشير بيانات البنك المركزي الى أن القروض العقارية الممنوحة من البنوك المحلية ارتفعت 186.7 مليون دينار، وهي بمثابة زيادة شهرية كبيرة عقب تراجع طفيف سجل في الشهرين السابقين.
أدنى قيمة
واشار «الوطني» الى انه وعلى صعيد القطاع الاستثماري، فقد شهد تراجعا بواقع 37% وهي أدنى قيمة له منذ سبتمبر عام 2005. مستذكرين بذلك التراجع الملحوظ في الأنشطة العقارية للشركات خلال عام 2008 بسبب القانونين 8 و9.
وأشار «الوطني» الى أن قروض بنك التسليف والادخار شهدت تراجعا خلال شهر فبراير، حيث انخفضت القروض المقررة في العدد والقيمة بواقع 17% و18% مقارنة مع الشهر الأسبق، على التوالي، وقد أقر بنك التسليف والادخار 420 قرضا خلال شهر فبراير، مقارنة بمعدل شهري بلغ 412 قرضا في عام 2008.
وذكر «الوطني» أن الانخفاض كان واضحا في قروض شراء السكن القائم، حيث تراجع بواقع 44.4% في فبراير عن الشهر الأسبق، ومع ذلك أخذت القروض المقررة في الاتجاه الصعودي في الفترة الأخيرة، حيث انعكس ذلك على طلب قروض البناء الجديد.
هذا وجاء البناء الجديد في خضم توزيعات القسائم السكنية من قبل الحكومة للمواطنين خلال الفترة الماضية.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )