موديز: مؤشرات قوية لـ «الخليج» أفضل مما قبل الأزمة

تطور ملحوظ في جودة الأصول وتغطية القروض المتعثرة تقارب 100%  عودة احتياطي رأس المال إلى 15.1% مقترباً من متوسط القطاع المصرفي صلابة الأرباح قبل المخصصات للبنك خط دفاعي في مواجهة أي خسائر غير متوقعة مخاطر الائتمان أقل من متوسط التعرض للمخاطر في النظام المصرفيمدحت فاخوري قامت وكالة التصنيف الائتماني «موديز انفستورز سيرفيس» برفع تقييم بنك الخليج للودائع طويلة الأجل إلى «Baa1» بدلا من «Baa2» والقوة المالية المستقلة للبنك (BFSR) إلى «D»، أي ما يعادل تقييم الائتمان (BCA) من Ba2 بدلا من D-/ba3 في حين كان التقييم الائتماني للودائع قصيرة الأجل عند «Prime-2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية إيجابية للائتمان طويل الآجل والقوة المالية. وذكر التقرير ان هناك عدة عوامل تقف وراء ترقية تصنيف البنك أهمها: 1- التطور الملحوظ في جودة أصول البنك وغطاء المخصصات. 2- عودة غطاء رأسمال البنك إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية 2008-2009. 3- تعزيز البنك لممارسات إدارة المخاطر والحد من مخاطر الميزانية العمومية. 4- مرونة أرباح البنك قبل المخصصات. نظرة مستقبلية إيجابية وجاءت النظرة الإيجابية لتصنيف بنك الخليج لتعكس توقعات وكالة موديز عن تحسن جودة أصول البنك في المستقبل أكثر مما هي عليه إلى احتمالية ان تتماثل مع متوسط النظام المصرفي بحلول عام 2015.مع توقعاته بشأن انخفاض نفقات المخصصات بحلول عام 2015، مما سيؤدي إلى تحسن في الأرباح الصافية، مع تحقيق ارتفاع في العائد على الأصول بأكثر من 1% بدلا من 0.6% خلال 2011-2013. وتوقع التقرير أن يحقق القطاع غير النفطي الكويتي نموا يصل إلى 4.4% خلال 2014، وهو أعلى معدل منذ 2007 ويشهد الائتمان لدى بنك الخليج نموا بقدر 10% خلال العام الحالي. تحسن جودة الأصول وأضاف التقرير ان الدافع الرئيسي وراء ترقية تصنيف البنك هو التحسن الكبير في جودة الأصول وتوفير المعايير اللازمة لتغطية المخصصات، حيث حقق البنك تقدما ملحوظا من خلال العمل على نظافة الميزانية العمومية له عقب الخسائر الكبيرة التي نشأت عن المعاملات في المشتقات المالية المعقدة من الأدوات المالية عام 2008، إلى جانب تركز الإقراض للشركات العقارية والاستثمارية الكويتية التي منيت بأداء ضعيف خلال فترة الأزمة المالية.ومع نهاية العام الماضي انخفض معدل نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض عند 6.7% مقارنة بـ 30% بنهاية عام 2009، في حين ارتفع إجمالي تغطية المخصصات للقروض المتعثرة إلى 95% بنهاية 2013. احتياطي رأس المال وبنهاية العام الماضي استطاع البنك إعادة احتياطي رأس المال إلى مستويات ما قبل الأزمة، حيث ارتفع وفقا لمعيار رأس المال (Tier 1) إلى 15.1%، مقابل 12.5% تقريبا خلال 2009، والتي تقترب من متوسط احتياطي رأس المال للبنوك الكويتية المحدد 16.2%، كما لوحظ في ذات الوقت انخفاض في معدلات التعرض لمخاطر رأس المال من القروض المتعثرة، فبنهاية 2013 انخفضت قيمة أكبر 20 قرضا لدى بنك الخليج إلى 260% من مستوى (Tier 1) لرأس المال، مقارنة بـ 380% بنهاية 2009. وذكر التقرير ان بنك الخليج استطاع ان يخفض من تعرضه للقطاعات عالية المخاطر، ففي نهاية 2013 انخفض معدل التعرض لمخاطر الائتمان في قطاعي الشركات العقارية والاستثمارية والقروض الشخصية من اجل شراء أوراق مالية إلى 36% من إجمالي الائتمان مقابل 47% نهاية 2009، ليصبح بذلك أقل من متوسط التعرض للمخاطر في النظام المصرفي. وأضاف التقرير ان قروض الأفراد قليلة المخاطر لدى البنك حققت ارتفاعا بمتوسط نمو مركب عند 9% منذ نهاية 2009، لتصل إلى 25% من اجمالي القروض، على الرغم من انخفاض اجمالي محفظة البنك بـ 5%. كذلك حرص البنك على انخفاض تعرضه لمخاطر السوق والأسهم من خلال حيازته بشكل كبير للسندات السيادية (Aa2) المستقرة التي تصدرها حكومة الكويت والبنك المركزي. مرونة الأرباح قبل المخصصات وأكد التقرير على مرونة الأرباح قبل المخصصات لبنك الخليج، ليمثل الدخل قبل المخصصات بالنسبة لمتوسط الأصول 2.2% خلال 2013، متعادلا مع متوسط النظام المصرفي، كما انها كانت مستقرة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ان الأرباح قبل المخصصات مدعومة بالكفاءة العالية لمعيار التكلفة مقابل الدخل عند 35% عام 2013، كما بلغ صافي هامش الفوائد 2.4%. وتوقعت موديز أن تكون صلابة الأرباح قبل المخصصات للبنك بمنزلة خط دفاعي في مواجهة أي خسائر غير متوقعة.