«بيتك»: 8% نمو النشاط الائتماني السنوي مسجلاً 29.5 مليار دينار

تشكّل التسهيلات الشخصية 39% من حجم النشاط الائتماني بـ 11.61 مليار دينار قطاعا العقار والتشييد والبناء حصلا على 32.5% من حجم التسهيلات الائتمانية 15% نمو قطاع التجارة بـ 2.86 مليار دينار تشكل 10% من حجم التسهيلات الائتمانية قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» حول تطور حجم النشاط الائتماني في الكويت خلال مارس الماضي: ان النشاط الائتماني حافظ على معدل نموه السنوي الملحوظ بنسبة بلغت 8% وبقيمة قدرها حوالي 2.2 مليار دينار عن قيمته البالغة نحو 27.3 مليار دينار في مارس 2013 الذي حقق ارتفاعا سنويا نسبته 5% بمقدار 1.3 مليار دينار. كما تحسنت وتيرة النمو الذي شهده نشاط التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين، في مارس 2014 مرتفعا بنسبة محدودة قدرها 1.6% بحوالي 469 مليون دينار إذ سجل النشاط الائتماني نحو 29.5 مليار دينار خلال مارس 2014 مقارنة بارتفاع طفيف نسبته (0.1%) بحوالي 38 مليون دينار إذ سجلت قيمة النشاط الائتماني نحو 29.05 مليار دينار خلال فبراير 2014. واشار التقرير الى استحواذ النشاط الائتماني على 78.7% من إجمالي ودائع القطاعين الخاص والحكومي التي سجلت 37.5 مليارا فيما ارتفع إجمالي حجم الودائع بنسبة 3.4% بحوالي 1.3 مليار دينار على أساس شهري خلال شهر مارس 2014، بينما شكل حجم الائتمان خلال فبراير 2014 نحو 80% من حجم ودائع القطاعين الخاص والحكومي التي بلغت 36.3 مليار دينار. وفيما يخص تطور حركة الودائع لدى الجهاز المصرفي، فقد تحسن حجم الودائع الحكومية لأجل بنسبة طفيفة قدرها 3.7% بحوالي 181.7 مليون دينار حيث سجلت نحو 5 مليارات دينار خلال مارس 2014، بينما شهدت الودائع الخاصة بالعملات المحلية ارتفاعا ملموسا قدرها 3.4% وبحوالي 954 مليون دينار مسجلة نحو 29 مليار دينار خلال مارس 2014، بينما شهدت ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.5% بنحو 48 مليون دينار مسجلة حوالي 3.28 مليارات دينار خلال مارس 2014. التسهيلات الائتمانية وقد توزع النشاط الائتماني على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، إذ تحسنت حصة الإقراض الشخصي إلى نحو 39.3% من حجم النشاط الائتماني في شهر مارس 2014، تلاه نشاطا العقار والإنشاءات حيث يستحوذان على أكثر من 32.5% من حجم التسهيلات الائتمانية (إذ يشكل القطاع العقاري وحده نسبة بلغت 26% من حجم النشاط الائتماني، بينما جاء قطاع الإنشاءات وحده ليشكل نحو 6.5% من حجم الائتمان الممنوح)، ويأتي قطاع التجارة الذي تحسنت حصته نسبيا إلى نحو 9.7% من حجم الائتمان خلال مارس 2014. ثم جاءت نشاطات أخرى لتحصل على نحو 6.3% من حجم الائتمان خلال مارس، وحصل قطاع الصناعة على ما نسبة 6.2% من حجم النشاط الائتماني، بينما تراجعت حصة قطاع المؤسسات المالية غير البنوك إلى نحو 5% من حجم الائتمان، وجاء قطاع النفط الخام والغاز بأقل من 1% (0.8%) من حجم الائتمان. التسهيلات لكل قطاع وبتحليل التسهيلات الائتمانية خلال مارس من عام 2014 بحسب القطاعات الاقتصادية، نلاحظ تحسن حجم الائتمان المقدم للتسهيلات الشخصية بنسبة قدرها 2% وبقيمة بلغت حوالي 236 مليون دينار حيث سجلت قيمته حوالي 11.61 مليار دينار (39.3% من حجم الائتمان) خلال مارس 2014 مقارنة بارتفاع طفيف بأقل من 1% (0.1%) وبقيمة بلغت نحو 11.6 مليون دينار، حيث سجلت قيمته حوالي 11.37 مليار دينار (39.2% من حجم الائتمان) خلال فبراير 2014. وشهدت التسهيلات الائتمانية الشخصية ارتفاعا ملحوظا على أساس سنوي نسبته 12.4% بقيمة بلغت حوالي 1.28 مليار دينار مقارنة بحجمها الذي سجلت فيه نحو 10.33 مليارات دينار خلال مارس 2013. وقد ارتفعت التسهيلات الشخصية المقسطة بشكل محدود لم تجاوز نسبته 1% بقيمة بلغت 61.5 مليون دينار حيث سجلت حوالي 7.2 مليارات دينار (نحو 62.4% من حجم الائتمان الشخصي) خلال شهر مارس 2014 مقارنة بارتفاع محدود نسبته 0.8% بقيمة بلغت 53.5 مليون دينار، حيث سجلت حوالي 7.18 مليارات دينار (نحو 63.1% من حجم الائتمان الشخصي) خلال شهر ديسمبر 2013. بينما زاد اتجاه الأفراد للاقتراض من أجل شراء أوراق مالية بشكل ملحوظ حيث ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الموجهة لهذا الغرض بنسبة 6.4% وبحوالي 171.5 مليون دينار مسجلا نحو 2.86 مليار دينار (24.7% من حجم الائتمان الشخصي) خلال مارس 2014 مقارنة بانخفاض محدود نسبته 1% وبحوالي 28.8 مليون دينار مسجلا نحو 2.69 مليار دينار (23.7% من حجم الائتمان الشخصي) خلال مارس 2014. أما القروض الاستهلاكية الموجهة لحاجات الأفراد الشخصية فقد ارتفعت بنسبة لم تتجاوز 1% وبحوالي 10.7 ملايين دينار، حيث سجلت نحو 1.17 مليار دينار (10.1% من حجم التسهيلات الشخصية) خلال مارس 2014 مقارنة بارتفاع محدود بلغ حوالي 2.7 مليون دينار، حيث كانت قد سجلت نحو 1.16 مليار دينار (10.2% من حجم التسهيلات الشخصية) خلال فبراير 2014. بينما شهدت القروض الشخصية الأخرى تراجعا في نسبة نموها إلى 2.3% بقيمة بلغت 7.9 ملايين دينار، حيث سجلت نحو 328.4 مليون دينار (2.8% من حجم التسهيلات الشخصية) خلال مارس 2014 مقارنة بنسبة تراجع قدرها 4.5% بحوالي 15.8 مليون دينار، حيث سجلت نحو 336 مليون دينار (3% من حجم التسهيلات الشخصية) خلال مارس 2014. بينما تحسنت وتيرة نمو حجم الائتمان الممنوح للقطاع العقار إذ شهد ارتفاعا بنسبة 2.6% وبنحو 192.7 مليون دينار حيث سجل نحو 7.66 مليارات دينار في مارس 2014 (26% من حجم الائتمان الممنوح)، مقارنة بتراجع شهده في الشهر الماضي بنسبة طفيفة قدرها 1% وبنحو 72.3 مليون دينار حيث سجل نحو 7.47 مليارات دينار (25.7% من حجم الائتمان الممنوح) في فبراير 2014. في حين ارتفع حجم الائتمان الممنوح لقطاع التجارة بنسبة محدودة 1% وبحوالي 32 مليون دينار، حيث سجل نحو 2.86 مليار دينار (9.7% من حجم الائتمان الممنوح) خلال شهر مارس 2014 بينما ارتفع بنسبة 1.3% وبحوالي 36.8 مليون دينار، حيث سجل نحو 2.83 مليار دينار (9.7% من حجم الائتمان الممنوح) خلال شهر فبراير 2014.وارتفع حجم الائتمان الممنوح للنشاطات الأخرى بنسبة 5.3% بنحو 94 مليون دينار، حيث سجل حوالي 1.87 مليار دينار (6.3% من حجم الائتمان الممنوح) في مارس 2014 مقارنة بتراجع نسبته نصف % بلغ نحو 9 ملايين دينار، حيث سجل نحو 1.77 مليار دينار (6.1% من حجم الائتمان الممنوح) خلال شهر فبراير 2014. بينما شهد حجم الائتمان الممنوح لقطاع الإنشاءات تحسنا طفيفا بنسبة 0.5% (0.5%) بنحو 9.6 ملايين دينار ليصل إلى حوالي 1.92 مليار دينار (6.5% من حجم الائتمان الممنوح) في يناير 2014 مقارنة بارتفاع طفيف قدره 1% وبنحو 21.3 مليون دينار ليصل إلى حوالي 1.95 مليار دينار (6.7% من حجم الائتمان الممنوح) في فبراير 2014. فيما شهد حجم الائتمان الممنوح لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك تراجعا ملحوظا نسبته 5.3% بنحو 83 مليون دينار حيث سجل حوالي 1.49مليار دينار (5% من حجم الائتمان الممنوح) في مارس 2014 مقارنة بتراجع طفيف نسبته 1% وبحوالي 19 مليون دينار حيث سجل حوالي 1.57 مليار دينار في فبراير 2014 (5.4% من حجم الائتمان الممنوح). في حين ارتفع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بنسبة طفيفة 1.9 بحوالي 33 مليون دينار حيث سجل حوالي 1.82 مليار دينار (6.2% من حجم الائتمان) خلال مارس 2014 مقارنة بارتفاع طفيف بأقل من 1% بحوالي 11.7 مليون دينار، حيث سجل حوالي 1.79 مليار دينار (6.2% من حجم الائتمان) خلال فبراير 2014. بينما تراجع حجم الائتمان الممنوح لقطاع النفط الخام والغاز بنسبة ملحوظة قدرها 6% وبنحو 16.5 مليون دينار حيث سجل حوالي 248 مليون دينار (حوالي واحد % (0.8%) من حجم الائتمان الممنوح) خلال مارس 2014، مقارنة بارتفاع غير مسبوق نسبته 26.7% وبنحو 55.7 مليون دينار حيث سجل حوالي 264.6 مليون دينار (حوالي 1% (0.9% من حجم الائتمان الممنوح) خلال فبراير 2014.