محافظ «المركزي»: لا صحة لما قيل عن أن قانون الاستقرار يخدم «حيتان الاستثمار»

قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز تعقيبا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية في 29 مارس الماضي من تعليقات حول المرسوم بالقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي للدولة وما جاء من ملاحظات أخرى بشأن رقابة البنك المركزي على الوحدات المالية الخاضعة لرقابته «أن هناك تعليقات وملاحظات غير صحيحة». وأوضح الشيخ سالم العبدالعزيز لـ «كونا» ان ذلك «يتطلب التعقيب عليها من بنك الكويت المركزي لكي تكون هذه الأمور واضحة وبشكلها الصحيح أمام جميع القراء والمهتمين بمتابعة الشؤون المصرفية والمالية». وحول ما جاء بأن قانون تعزيز الاستقرار المالي يسدد مديونيات «حيتان الاستثمار» بيّن الشيخ سالم انه سبق وأوضح في أكثر من مناسبة أن المرسوم بالقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي لا يتضمن الاشارة الى أي جهات محددة ستستفيد من أي تمويل أو قروض بموجب أحكام المرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009. جميع المقترضينوأضاف ان ما ستقدمه البنوك من قروض وتمويل - من أموالها وليس من أموال الدولة - لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي سيكون متاحا لجميع المقترضين من الشركات والمؤسسات الكويتية والمواطنين وفقا لضوابط وشروط اقراض عادية وعلى أسس تجارية كما أنها لفترة استحقاق محددة ومقابل ضمانات كافية ومناسبة. وعما يتعلق بمعالجة أوضاع شركات الاستثمار قال المحافظ انه سبق أن أوضح أخيرا «أن من يقول ان معالجة أوضاع هذه الشركات سوف تستفيد منها شركات معينة وغير ذلك من أقوال، أنما يعني ذلك عدم الاستيعاب الكامل لما جاء في المرسوم بالقانون وعدم استيعاب آليات التطبيق الفني له». وأوضح أن «شركات الاستثمار التي ستتم معالجة أوضاعها المالية بموجب هذا المرسوم بالقانون هي فقط الشركات التي تتمتع بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشاكل سيولة وتحتاج الى معالجة بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها». الوضع الماليوبيّن ان ذلك سيكون بناء على دراسة وتقييم من قبل جهة استشارية مالية متخصصة تبين الوضع المالي الحقيقي للشركة إضافة الى أن التمويل الجديد الذي ستحصل عليه الشركة هو في صورة قروض وتمويل من البنوك وهذه الأموال ليست هبة أو منحة من الدولة وإنما هي تمويل من أموال البنوك وفقا لشروط اقراض عادية من حيث تكلفة التمويل وفترة التسديد. وأضاف «سيكون هذا التمويل محصورا في سداد التزامات الشركة تجاه كل الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية وكذلك سداد نقدي لنسبة لا تزيد على 25% من مديونية الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في إطار جدولة شاملة لمديونية الشركة تتم ادارتها من قبل البنك المدير وهو البنك الكويتي صاحب الجزء الأكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك أو أي بنك آخر يحدده بنك الكويت المركزي». وتأكيدا على أن هذه المعالجات تأتي من أجل النهوض بمؤسسات مهمة بالنسبة للاقتصاد الوطني وليس موجهة لشركات معينة اشار المحافظ الى ان المرسوم بالقانون يلزم الشركة المقترضة بأن تضع في محفظة أصولا (ضمانات) تكفي لتغطية الديون تجاه البنوك المحلية والأجنبية القائمة قبل صدور القانون وكذلك التمويل الجديد. وأضاف ان «هذا يعني بوضوح تام أن الشركات التي سيتقرر اقراضها بناء على الشروط المشار اليها هي الشركات المؤهلة أصلا لأن تحصل على التمويل الذي تحتاجه بدون تدخل الدولة بضمان 50% من التمويل الجديد». وأوضح المحافظ أن «ضمان الدولة ضروري في هذه المرحلة حيث يهدف الى تحفيز البنوك لتقديم التمويل الذي تحتاجه هذه الشركات للنهوض بأوضاعها نظرا الى ان البنوك تكون متحفظة في أوقات الأزمات في تقديم التمويل حتى لأفضل عملائها سواء كان ذلك بالنسبة للبنوك في الكويت أو في معظم دول العالم». خدمة الاقتصاد الوطنيوأضاف «لذلك يؤكد بنك الكويت المركزي أن إعداد برنامج تعزيز الاستقرار المالي قد جاء بهدف خدمة الاقتصاد الوطني وهو أمر يمكن ملاحظته بصورة واضحة في حالة قراءة المرسوم بالقانون بترو وتمعن وفي اطار الركائز الأساسية التي يقوم عليها». وحول الملاحظات التي وردت حول دور البنك المركزي والمحافظ في تدقيق ومراجعة البيانات المالية للبنوك والشركات في ضوء ما حصل في أحد البنوك التجارية بين المحافظ أنه «من الأمور الواضحة للمطلعين والمختصين بشؤون الرقابة المصرفية بما في ذلك مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ومؤسسات التقييم الدولية الأخرى ومنها صندوق النقد الدولي أن بنك الكويت المركزي ومن خلال وظائف الرقابة المكتبية والميدانية يطبق منظومة متكاملة من الأدوات الرقابية التي تتفق مع المعايير والممارسات الدولية في هذا الشأن». وأضاف «لعلها من الأمور التي باتت واضحة لجميع المهتمين بالشؤون المصرفية ما قام به المركزي من إجراءات خلال السنوات الماضية من أجل اعادة هيكلة عمليات الجهاز المصرفي وتعزيز دعامات الاستقرار المالي في البلاد وترسيخ الثقة في البنوك وما يبذله البنك المركزي من جهود حثيثة ومتواصلة في مجال توجيه البنوك لتطبيق أفضل ممارسات العمل المصرفي الدولي وما شهده أداء القطاع المصرفي من تطورات ايجابية ملموسة ومتواصلة انعكست بصورة واضحة في متانة المراكز المالية للبنوك وسلامة مؤشراتها المصرفية». وأوضح ان ذلك «أدى الى ان يصبح القطاع المصرفي في الكويت من أقوى القطاعات المصرفية في المنطقة طبقا لتقييم وكالات التصنيف العالمية ولذلك فانه من الواضح أنه لا يوجد هناك أي مجال للتشكيك في فاعلية الدور الرقابي لبنك الكويت المركزي في هذا المجال». واكد محافظ المركزي في هذا المجال ان «رقابة البنوك المركزية والسلطات الرقابية في دول العالم على الجهات الخاضعة لرقابتها لا تعني أن هذه الجهات ستحقق الأرباح نتيجة لهذه الرقابة حيث ان أداء تلك الجهات ونتائجها المالية يعتمدان على أساليب ادارة هذه الجهات وما يتم اتخاذه من قرارات في هذا الشأن، مضيفا «لذلك فان هذه الجهات لابد أن تتحمل نتائج قراراتها سواء كانت النتائج ربحا أو خسارة». وفيما يتعلق بما جاء حول غياب رقابة البنك المركزي في قضية قروض المواطنين والارتفاع في الفوائد والأقساط الشهرية قال المحافظ ان «هناك تعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة تعود لعام 1996 وقد أدخلت عليها التعديلات المناسبة في ضوء تطورات العمل المصرفي وبما يؤدي الى زيادة فاعلية الضوابط الخاصة بهذه القروض». وأوضح ان «أخر هذه التعديلات كان التعليمات التي أصدرها البنك المركزي في شهر مارس 2008 وتضمنت تخفيض الحد الأقصى للقسط الشهري للقروض الاستهلاكية والمقسطة من 50% من الراتب أو الدخل الشهري للعميل الى 40% وتخفيضه الى 30% بالنسبة الى المتقاعدين مع وضع تعريفات محددة للقروض الطويلة الأجل وكذلك إجراء تعديل في هيكل سعر الفائدة على هذه القروض». رقابة لاحقةوأشار المحافظ الى ان «رقابة البنوك المركزية والسلطات الرقابية هي بطبيعتها رقابة لاحقة وليست رقابة سابقة ولذلك فانه في حالة اكتشاف بنك الكويت المركزي لأي مخالفات أو تجاوزات من قبل أي من الوحدات الخاضعة لرقابته فان البنك المركزي وفي اطار مسؤوليته يطلب من هذه الجهات تصحيح وتصويب أوضاع هذه المخالفات مع فرض الجزاءات المناسبة استنادا الى ما تنص عليه المادة (85) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته». واضاف «ان المتابعة الرقابية لبنك الكويت المركزي على هذه القروض كانت مستمرة ومتواصلة كما أنها احتلت حيزا كبيرا من الجهود الرقابية للبنك المركزي وهو ما يؤكده قيام البنوك وشركات الاستثمار بتصويب التجاوزات في تلك القروض». وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على تلك القروض قال المحافظ ان جميع القروض الاستهلاكية كان يتم منحها بسعر فائدة ثابت يحدد عند منح هذه القروض ويتم استقطاع الفائدة مقدما، وبالتالي فان هذه القروض لم يشملها أي ارتفاع في أسعار الفائدة كنتيجة لارتفاع في سعر الخصم المعلن عن بنك الكويت المركزي وبالتالي عدم ارتفاع الاقساط الشهرية على العملاء وكذلك الحال بالنسبة للتمويل المقدم وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية». وأوضح انه «يتم تحديد معدل العائد مقدما ولا يخضع العملاء لأي تغيرات لاحقة في معدلات العائد كما أن الأقساط الشهرية تظل ثابتة طوال فترة التمويل. ولذلك فان الارتفاع في أسعار الفائدة كنتيجة لارتفاع سعر الخصم المعلن ينحصر فقط في القروض المقسطة الممنوحة بأسعار فائدة متغيرة من البنوك التقليدية علما بأن أصحاب هذه القروض قد استفادوا في المقابل خلال مراحل الانخفاض في سعر الخصم وطوال الفترات التي كانت فيها أسعار الخصم عند أدنى مستوياتها ولسنوات طويلة». أسعار فائدة ثابتةوأشار الى أن هناك تعليمات صادرة الى البنوك تؤكد ضرورة أن تقوم البنوك بأخذ اقرار من العملاء يتضمن معرفتهم بالآثار المترتبة على حصولهم على قروض وتسهيلات بأسعار فائدة ثابتة أو أسعار فائدة متغيرة بحيث تكون الخيارات واضحة أمام العملاء. وفي اطار التأكيد على فاعلية رقابة بنك الكويت المركزي على الوحدات الخاضعة لرقابته قال المحافظ انه «في حال وجود أي مخالفات من قبل أي من البنوك وشركات الاستثمار تتكشف للبنك المركزي من خلال الرقابة المكتبية أو الميدانية فانه يتم وعلى النحو الذي سبق الاشارة اليه توقيع الجزاءات المناسبة عليها وفقا لأحكام المادة (85) من القانون المشار اليه». وبين ان «هذه الجزاءات تتفاوت في ضوء حجم المخالفات وطبيعتها ومدى تكرارها ومنها جزاءات التنبيه أو منع ممارسة نشاط أو وقف التعامل أو عزل أو تغيير وظيفة المسؤول عن المخالفة إضافة الى الجزاءات المالية مع مراعاة رد المنافع التي حصلت عليها تلك الوحدات نتيجة لهذه المخالفات». وفي هذا المجال أشار المحافظ الى أن «بنك الكويت المركزي قد طبق العديد من الجزاءات على الجهات الخاضعة لرقابته للفترة من 1/7/2004 وحتى تاريخ 31/3/2009 ومن ضمنها جزاءات مالية بلغ عددها 286 جزاء ماليا قيمتها نحو 7.5 ملايين دينار». وذكر المحافظ انه «يوجد لدى البنك المركزي وحدة متخصصة للنظر في شكاوى العملاء فيما يتعلق بتعاملهم مع البنوك والوحدات الأخرى الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي من شركات استثمار وشركات صرافة وصناديق استثمارية». واضاف ان «عدد الشكاوى التي تسلمها البنك المركزي وقام بفحصها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها منذ عام 2006 وحتى 31/3/2009 بلغ 3685 شكوى».الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )