العتيبي: لا نية لإعطاء مهلة للمتأخرين في تقديم بيانات الربع الأول

عمر راشد اختتمت أمس انشطة المؤتمر الاول لجمعية العلاقات العامة حول دور العلاقات العامة والإعلام في دعم الكويت كمركز مالي واقتصادي بالتأكيد على أهمية الدور الفعال والحيوي لمؤسسات الدولة في دعم الكويت كمركز مالي واقتصادي، وكذلك السعي لبناء استراتيجيات لمواجهة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والمالي في الكويت مع ابراز دور العلاقات العامة والاعلام في هذا الاطار، وكذلك دور العلاقات العامة في ادارة الأزمات. وقد أوصى المشاركون من 14 دولة في المؤتمر من خلال الأبحاث والدراسات التي قدموها بضرورة العمل على تطوير البنى التحتية لمؤسسات الدولة بما يتوافق مع المتغيرات العالمية الراهنة وتحديات الأزمة المالية التي باتت تشكل تحديا حقيقيا امام تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. وفي هذا الاطار، أشار وزير التجارة الأسبق ورئيس مجلس ادارة شركة المقاولات البحرية وعضو لجنة السوق هشام العتيبي إلى ان قرار مجلس الوزراء بصدور قانون هيئة سوق المال وفق مرسوم ضرورة امر خاضع لتقدير مجلس الوزراء واعتباره امرا ملحا من عدمه. واشار الى ان قرار لجنة السوق واضح فيما يتعلق بتقديم بيانات الربع الاول، ونافيا ان تكون لدى ادارة السوق النية لإعطاء مهلة للمتأخرين في تقديم البيانات، مؤكدا ان الايقاف سيكون مصير المتأخرين عن تقديم بياناتهم المالية. وقال ان من يصف قانون الاستقرار بأنه «قانون حيتان» مخطئ وهو امر غير صحيح بالمرة، مستدركا ان القانون وضع بمهنية عالية ووضع بشكل جيد وهو ما أنعش حركة التداولات في البورصة بعد فترة طويلة من الهبوط، متوقعا ان يستمر الانتعاش فترة كبيرة في السوق. وبين ان قانون المستثمر الأجنبي والخصخصة وزيادة الانفاق العام ستؤدي بشكل كبير الى تحقيق الانتعاش الاقتصادي في السوق خلال المرحلة المقبلة. واشار العتيبي الى ان تشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة يحتاج الى تغيير نمط التعامل مع الآليات المختلفة التي تشجع المستثمر الأجنبي على القدوم الى الكويت، لافتا الى ان هناك بلدانا مصدرة لرأس المال ودولا اخرى مستوردة له، مستدركا اننا نحتاج لاستيراد عقول ذات نوعية متخصصة تستطيع نقل الكويت الى مصاف الدول المتقدمة. وضرب العتيبي مثلا على ذلك بمشروع الاوليفينات الذي يعد اساس العمل في قطاع البتروكيماويات. وفي اشارة منه لأهمية خفض سعر الخصم من 3.75% الى 3.50% قال انه يعد أمرا جيدا ويساعد على دوران عجلة التمويل في الاقتصاد ويؤدي الى انتعاش في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وفي كلمته، اشار مدير ادارة الاعلام في الهيئة العامة للاستثمار خالد الطراح التي جاءت بعنوان «دور الإعلام والعلاقات العامة في التحولات الاقتصادية» إلى انه ما من شك في ان تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي يعتبر من اهم التحولات والتغييرات الاقتصادية المرتقبة من ناحية فلسفة العمل وكذلك السياسات والرؤية الاقتصادية. وهذه التحولات الاقتصادية عادة ما يترتب عليها تحولات اجتماعية وثقافية تنتج عن حجم مثل هذا التغيير ومدى التشابك والترابط بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومما لاشك فيه ان تحقيق اي تحول اقتصادي يقتضي توافر بعض العناصر الحاكمة والأساسية من بينها: القرار السياسي وارادة التنفيذ، صدور القوانين والتشريعات ذات الصلة، وتوفير البيئة المناسبة للتطبيق. وأشار الى ان تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي يعني التحول الضروري في المفاهيم وفلسفة العمل والسياسات والسلوك الاجتماعي، الأمر الذي يقتضي تكوين صورة ذهنية ايجابية لدى الرأي العام وتحقيق تفهم وتفاعل جماهيري ايجابي، مما يستدعي معه وجود تحرك اعلامي يعتمد على خطة اعلامية منظمة وحملات علاقات عامة تمهد الطريق امام هذا التحول الاقتصادي ليترجم على ارض الواقع. وبين المنسق الدولي لجمعية العلاقات العامة العربية د.وليد ذياب ان فن العلاقات العامة يعد فنا تطبيقيا هادفا يرمي الى الانسجام الاجتماعي والذي ينطوي على فلسفة انسانية ترمي الى الاعتراف بقيمة الانسان. وفي الجلسة الختامية للمؤتمر التي جاءت بعنوان الاتجاهات الادارية الحديثة لتفعيل العلاقات العامة والاعلام لخدمة التنمية، اشار المدير العام لمجموعة العلاقات العامة في شركات الساير د.خالد العنزي بان التخطيط الاستراتيجي مهم للغاية لايجاد مخطط علاقات عامة وتسويق يستفيد من الامكانيات الموجودة في الكويت باعتباره مشروعا ضخما كبيرا بحاجة الى تخطيط وخطة عمل مثل الشركات والمؤسسات المحلية تساعد الشركات في عمل تسهيلات ومخططات. وقال ان الاحتياجات الاساسية للمشروع تتمثل في تغيير القوانين بما يناسب ويسهل للكويت لتصبح مركزا ماليا واقتصاديا مع وجود حملات اعلامية كبيرة وعلاقات عامة وتسويق. وقال: هناك تجربة في الكويت تتمثل في المنطقة الحرة والتي لم تنجح بالشكل المطلوب حيث كان من المفترض ان يتم عمل حملات اعلامية خارجية لاستقطاب شركات اجنبية خارجية، الا انها لم تحقق اهدافها بالشكل المطلوب لانه تم عمل حملات داخلية واستقطاب شركات محلية. وحول الاجراءات التي يجب تطبيقها، اشار العنزي الى ضرورة مساهمة الجهات التالية في انجاح المشروع والمتمثلة في: غرفة تجارة وصناعة الكويت حيث تقوم بالتسويق لهذا المشروع وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في الكويت واعلامهم بالقوانين الجديدة وذلك عن طريق تفعيل دور العلاقات العامة والخارجية في الغرفة في عمل التالي: تقوم غرفة تجارة وصناعة الكويت في مخاطبة جميع الغرف التجارية في العالم وتبين لهم أن الكويت قد تحولت الى مركز مالي واقتصادي، وذلك عن طريق ارسال دعوات لزيارات الكويت وتزويدهم بكتيبات عن القوانين الجديدة وكيفية الاستثمار في الكويت. تنظيم معارض خارجية ومؤتمرات. وقال ان الشركات والمؤسسات المحلية في الكويت لها دور كبير من خلال تفعيل دور العلاقات العامة في الشركات والمؤسسات المحلية في دعم الكويت كمركز مالي وتجاري وذلك عن طريق: تسويق مشروع «الكويت مركز مالي واقتصادي» بانه مهم للدولة على ان يتم التعامل معهم بشكل افضل وان تكون هناك توجيهات عليا لتغيير مفاهيم الناس لذا يجب على كل ادارة علاقات عامة بالدولة ان تتجه الى تحقيق هذا الهدف في تطويع وتسويق البلد كمركز مالي واقتصادي وخلق جو استثماري مناسب للمستثمرين (مثال السياحة في سورية). واوصى العنزي في كلمته بعدد من التوصيات اهمها: ان مشروع تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري كبير وبحاجة الى تخطيط جيد بحيث يجب الا تتكرر مسألة المنطقة الحرة. وجود خطة كاملة (علاقات عامة وتسويق لتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي). يتم التركيز على تحقيق الهدف الاساسي وهو الوصول الى الشركات الاجنبية بدلا من الشركات المحلية. اقتراح بتوظيف شركة عالمية للعلاقات العامة متخصصة في العلاقات العامة والتسويق للاشراف على هذا المشروع الكبير ويكون لها فروع في الكويت. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )