محمد الشمالي: المخصصات سبب زيادة حدة خسائر «المدينة»

المستشار الذي عينه «المركزي» أكد ملاءة الشركة وقدرتها على سداد التزاماتها شريف حمدي أفاد رئيس مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار محمد الشمالي بأن الشركة توصلت خلال الفترة السابقة إلى العديد من الاتفاقيات لتسوية مديونياتها، لافتا إلى أنه سيتم تفعيل اغلب هذه الاتفاقيات خلال 2014 بعد اعتماد خطة إعادة الهيكلة. وأوضح الشمالي في الجمعية العمومية التي انعقدت امس بنسبة 57% أن الشركة رغم ملاءتها وقدرتها على سداد الدائنين إلا أنها اضطرت للتقدم بطلب للدخول تحت قانون الاستقرار لحماية حقوق المساهمين من تعنت بعض الدائنين في الوصول لتسويات مع الشركة، بما لا يضع إدارة الشركة تحت الضغوط عند القيام بعمليات التسوية. وأشار إلى أن الشركة اعلنت عن طلب الدخول تحت قانون الاستقرار رغم الملاءة المالية للشركة وقدرتها على السداد للدائنين وهو ما أكده التقرير الأولي لمكتب المستشار الذي عينه البنك المركزي. وشدد على أنه لا يجب الخلط بين دخول الشركة في قانون الاستقرار المالى وقدرتها على الاستمرارية لأن الدخول تحت مظلة القانون هو حماية لحقوق المساهمين من جهة، وتخفيف الضغوط وتهيئة الأجواء لإدارة الشركة للتوصل إلى صيغة عادلة يمكن من خلالها حفظ حقوق المساهمين من جهة أخرى. أسباب الخسارة وأرجع الشمالي أسباب الخسارة خلال العام 2013 والتي بلغت 8.2 ملايين دينار إلى إعلاء مبدأ الحيطة والحذر وهو ما أنعكس على قيم المخصصات والتي بلغت تقريبا 9.5 ملايين دينار والتى قامت الشركة بأخذها لتعزيز مركزها المالي، وهى مصروفات غير نقدية لا تؤثر على السيولة التشغيلية للشركة. وعن تراجع إجمالي الأصول ذكر أن الأصول بلغت بنهاية العام الماضي 106 ملايين دينار، لافتا إلى أن المخصصات التي تم اتخاذها ساهمت في خفض بند الأصول، ومن جهة أخرى فإن إجمالي الالتزامات الدائنة للشركة انخفضت بنسبة 14% نتيجة بعض التسويات التي قامت بها الشركة. وأشار إلى متانة وتنوع أصول الشركة، فرغم تراجعها إلا أنها تغطي كافة الالتزامات وأنه على الرغم من المخصصات المؤثرة التي أخذتها الشركة خلال العام فإن القيمة الدفترية لاتزال تتمحور حول القيمة الاسمية. وعن السعر السوقي للسهم، قال إن الوضع العام لسوق الكويت للأوراق المالية يشهد تراجعا ملموسا على كافة القطاعات وأنه يعتبر الأسوأ من حيث الأداء مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى القريبة وهو ما له تأثيرات طالت العديد من الشركات التي تتداول أقل من قيمها الحقيقية أو العادلة. وأوضح أن إيرادات الشركة بلغت 7.7 ملايين دينار بنهاية 2013، وأن الخسارة المحققة كانت نتيجة الارتفاع في مصروفات المخصصات غير النقدية التي بلغت 9.5 ملايين دينار، وشدد على أن تلك المصروفات غير نقدية ولن تؤثر على معدلات سيولة الشركة. إلى ذلك وافقت الجمعية العمومية على جميع بنود جدول الأعمال وأبرزها توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن عام 2013، وكذلك الموافقة على إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة البالغة 8.2 ملايين دينار على أن يتم اطفاء هذه الخسائر من علاوة الاصدار البالغة 12.7 مليون دينار كما في نهاية ديسمبر 2013 لتصبح 4.5 ملايين دينار بعد إطفاء الخسائر.