«صندوق النقد» يحذّر من انكماش طويل الأمد ونهوض بطيء للاقتصاد

يتوقع صندوق النقد الدولي ان تستمر الأزمة الاقتصادية الحالية مدة اطول وان تكون اكثر شدة من سابقاتها وان يلي ذلك انتعاش بطيء خلافا لعدد كبير من خبراء الاقتصاد الذين يأملون نهوضا قويا بعد الانكماش الحاد في الاقتصاد العالمي. وتأتي استنتاجات صندوق النقد العالمي من مقارنة تاريخية مع اكثر من 120 ازمة اخرى وقعت في العالم منذ الستينيات. والنتيجة الرئيسية لهذه الدراسة الواردة في تقرير الصندوق حول «الآفاق الاقتصادية العالمية»، تتلخص في ان «مصادفة حصول ازمة مالية وانكماش عالمي في الوقت نفسه سيؤدي على الارجح الى تراجع في الانتاج خطير وطويل الامد بصورة غير اعتيادية». وقال الخبير الاقتصادي ماركو تيرونس احد المشاركين في الدراسة في مؤتمر صحافي في واشنطن «انه حدث نادر جدا» يجب ان يحث على توخي الحذر في التوقعات. وفي الولايات المتحدة كما كتب صندوق النقد الدولي «توجد ادلة على حلقة سلبية بين اسعار الاصول والتسليف والاستثمار، وتعتبر عادية اثناء فترات انكماش خطيرة مصحوبة بأزمات مالية». وفي بقية انحاء العالم «تتزامن فترات الانكماش بقوة ايضا ما يؤدي الى مزيد من الصعوبات حيال آفاق تسجيل نهوض طبيعي». ولا يجازف معدو هذه المقارنات في تحديد اي موعد لبدء النهوض الاقتصادي. لكن تيرونس يرى «انه اثناء فترة انكماش ناجمة من ازمة مالية ومصحوبة بأزمة متزامنة عالميا، فإن المقارنات التاريخية تدل انه يتعين قرابة ثلاثة اعوام ونصف العام للعودة الى مستوى الانتاج السابق». ومع انكماش بدأ في ديسمبر 2007 في الولايات المتحدة، وفي اوقات مختلفة من العام 2008 في بقية انحاء العالم، تحمل اعادة انتاج هذه الصورة صعوبات دائمة للاقتصاد العالمي. وسينشر صندوق النقد الدولي في 22 الجاري توقعاته المفصلة للاقتصاد العالمي والدول الكبرى. وفي مارس الماضي، توقع نسبة تقلص تتراوح بين 0.5% و1% لهذه السنة في اجمالي الناتج الداخلي العالمي، ونسبة تتراوح بين 3% و3.5% في اجمالي الناتج الداخلي للدول المتقدمة. واعتبر الخبير الاقتصادي ستيفان دانينغر «ان النهوض العالمي لن يحصل دون تحسن الاقتصاديات المتقدمة». ولاتزال المؤسسة المتعددة الاطراف قلقة بشأن وضع الدول الناشئة. ويرى الصندوق «ان تراجع تدفق الرساميل الموجهة الى الدول الناشئة قد يدوم» الى ما بعد الازمة الحالية «بالنظر الى مشاكل الملاءة التي تواجهها البنوك في الدول المتقدمة التي تقدم لها تمويلات ضخمة». والخطر مرتفع للغاية بالنسبة الى اوروبا الشرقية حيث تثير مشاكل بنوك اوروبا الغربية ـ التي تسيطر على المشهد المصرفي المحلي ـ تهديدات خطيرة على القطاع المالي والاقتصاد. وابدى صندوق النقد الدولي قلقه حيال الوضع بالقول «ان الدول الناشئة في اوروبا وبالنظر الى قوة تعرضها، قد تواجه انهيار ثقة بشكل كبير». واطلق صندوق النقد الدولي «مؤشر التوترات المالية في الدول الناشئة»، واعاده الى العام 1996. وقد بلغ هذا المؤشر اوجه في الفصل الرابع من العام 2008 قبل ان يتراجع بشكل طفيف في الفصل الاول من عام 2009. وانتقل هكذا «من مستوى توترات شديدة الى مستوى اكثر ارتفاعا»، بحسب دانينغر. وشدد الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي اوليفيه بلانشار على «ان الامر سيتطلب وقتا قبل ان تعود المصارف الغربية في الاسواق الناشئة الى المستوى الذي كانت عليه قبل هذه الازمة».