تصحيح المؤشرات يبدأ باحتساب الأسهم المتاحة للتداول

بورصات المجموعات تفترض استبعاد الأسهم غير المتاحة للأفراد لتحسين القياس أسواق الخليج استوعبت خصوصية المنطقة فاستبعدت أسهم الحكومات والعائلات حقيقة البورصة الكويتية ستظهر أكثر لو تم إلغاء الأسهم غير المتاحة للتداولالمحرر المالي على الرغم من دقة المؤشرات الوزنية التي تعكس الأداء الحقيقي لأسواق الأسهم والقطاعات، على عكس المؤشر السعري الذي يساوي بين جميع الأسهم المدرجة من حيث وزن القيمة السوقية، إلا أن وزن الشركات التي يتألف منها مؤشر كويت 15 بنسبة 56% من إجمالي القيمة السوقية لجميع الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية يعد مرتفعا بالمقارنة مع بعض مؤشرات أسواق الأسهم العربية. وقد اعتمد مؤشر كويت 15 على القيمة السوقية لإجمالي الأسهم المدرجة (Full Market Capitalization) بدلا من القيمة السوقية للأسهم المتاحة للتداول (Free-Float Market Capitalization) والتي يعتمدها كل من مؤشر تداول-السعودية ومؤشر بورصة مسقط MSM30 ومؤشر بورصة قطر QE20 والمؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ADX General Index ومؤشر سوق دبي المالي DFM General Index ومؤشر بورصة مصر EGX30. وهذه المؤشرات تعتمد على احتساب وزن الأسهم على أساس القيمة السوقية للأسهم المتاحة للتداول فقط (Free-Float Shares)، وبالتالي استبعاد الأسهم غير المتاحة للتداول والتي تتضمن الأسهم التي تعود ملكيتها إلى المؤسسات الحكومية والمؤسسات والصناديق الاستثمارية بالإضافة إلى ملكية المؤسسين والشركاء الاستراتيجيين التي تتجاوز الـ 10% أو 5% من رأس المال وكذلك الأسهم التي تحتاج إلى تفويض مسبق من الجهات التشريعية لبيعها في السوق (المرهونة). فعلى سبيل المثال يتعقب مؤشر سوق دبي المالي DFMGI 30 شركة إماراتية مدرجة قيمتها السوقية على اساس الأسهم المتاحة للتداول نحو 146.2 مليار درهم أي ما يعادل 39% من اجمالي القيمة السوقية التي سجلت 373.5 مليار درهم. مؤشرات مرجحة لذلك يتبين أن جميع هذه المؤشرات تتميز عن مؤشر كويت 15 بأنها مؤشرات مرجحة بنسبة الأسهم المتاحة للتداول (Free-Float Indices) والتي تعتمد في طريقة احتسابها على القيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول وتعكس الأداء الدقيق لسوق الأسهم. كما تعتمد هذه الطريقة من قبل أهم المؤشرات العالمية FTSE وMSCI اذ تشير الدراسات إلى أن المؤشرات المحتسبة على اساس القيمة السوقية للأسهم المتاحة للتداول يعكس الأداء الحقيقي لأسواق الأسهم وذلك باستبعاد الأسهم التي لا يتم التداول عليها والممسوكة من قبل المؤسسات والصناديق الاستثمارية والجهات الحكومية. بالرغم من الفارق في احتساب الوزن، هناك قواسم مشتركة بين مؤشر كويت 15 ومؤشرات أسواق الأسهم الخليجية فمعظمها مؤشرات وزنية وكذلك تأخذ عينة من الأسهم المدرجة (باستثناء مؤشرات دبي وابوظبي وتداول التي تتضمن جميع الأسهم المدرجة في السوق)، حيث يتم انتقاء الأسهم على أساس معايير السيولة المتداولة ووزن القيمة الرأسمالية. إصلاح المؤشرات ان الخطوات الإصلاحية المتعلقة بإطلاق سلة المؤشرات الوزنية بما فيها مؤشر كويت 15 من شأنها ان تساهم في تعزيز أطر الاستثمار المؤسسي الصحيح في المدى المتوسط عبر إنشاء صناديق المؤشرات المتداولة (ETFsExchange Traded Funds -) التي تعكس أداء المؤشر الذي تتعقبه صناديق الاستثمار وتوفر العديد من الفرص عبر تنويع محفظة الاستثمارات والحد من المخاطر، حيث تعتبر الـ ETFs بمنزلة صناديق أسهم استثمارية تستثمر في المؤشر على شكل وحدات والتي تكون عادة عملية شرائها وبيعها في البورصة سريعة ومرنة. وبما ان بورصة الكويت كغيرها من البورصات الخليجية حيث ان نسبة كبيرة من الشركات تعود ملكيتها الى المساهمين الرئيسيين والمجاميع الاستثمارية والمؤسسات الحكومية والصناديق الاستثمارية، فان اعتماد مبدأ وزن القيمة السوقية على أساس الأسهم المتاحة للتداول وتحييد الأسهم المملوكة من قبل المساهمين الاستراتيجيين والتي لا تتداول وهي في الحفظ، في احتساب المؤشرات الوزنية يعتبر الأداة الصحيحة والدقيقة في قياس أداء البورصة والقطاعات ويخفف من وزن الأسهم القيادية في المؤشر.وما أنجزته البورصة في إطلاق المؤشرات الوزنية يساهم في تعزيز الاستثمار المؤسسي الصحيح وإرشاد المستثمر الى طريق الاستثمار الصحيح وقياس الأداء الحقيقي للأسهم. كيف يتم احتساب المؤشرات في أسواق الخليج؟ مؤشر كويت 15 صمم مؤشر كويت 15، المؤشر الوزني على أساس القيمة السوقية للأسهم، ليكون مقياسا لأداء البورصة وليتبع أداء سوق الكويت للأوراق المالية بشكل كلي بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات. آلية اختيار الشركات: تتم مراجعة واختيار مكونات مؤشر كويت 15 كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والوزن الأكبر من حيث القيمة السوقية المراجعة الدورية لمؤشر كويت 15: تكون هذه المراجعة مبنية على البيانات المجمعة بعد إغلاق المؤشر في نهاية يوم التداول من شهري مايو ونوفمبر من كل عام، ويتم تطبيق التغييرات على مكونات المؤشر (استبدالها) ومراجعة وزن كل شركة في المؤشر بعد إقفاله في ثالث يوم خميس في كل من شهري يونيو وديسمبر من كل عام.أما السيولة فيتم قياسها باحتساب معدل الدوران للشركات لفترة ستة أشهر وذلك من ديسمبر إلى مايو ومن يونيو إلى نوفمبر.وخلال المراجعة الدورية يتم اختيار 3 إلى 5 شركات احتياطية للمؤشر، حيث يتم استبدال الشركة التي يتم استبعادها من مؤشر كويت 15 بالشركة ذات التصنيف الأعلى في لائحة الاحتياط وفقا لمعايير القيمة السوقية والسيولة المتداولة. المؤشر السعودي يتكون مؤشر تداول من جميع الشركات المدرجة ويتم احتساب المؤشر العام للسوق ومؤشرات القطاعات على أساس القيمة السوقية للأسهم المتاحة للتداول (Free-Float Market Capitalization) والتي تشكل حاليا 44% من إجمالي القيمة السوقية لجميع السركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي (Full Market Capitalization). بلغت القيمة السوقية للأسهم المتاحة للتداول في سوق الأسهم السعودي حوالي 877 مليار ريال بالمقارنة مع 1.99 تريليون ريال لإجمالي القيمة السوقية لجميع أسهم رؤوس أموال الشركات المدرجة وبالتالي تكون القيمة السوقية للأسهم غير المتاحة للتداول والمستبعدة من احتساب المؤشر قد بلغت 1.12 تريليون ريال او ما يعادل 66% من اجمالي السوق.يستبعد من عملية احتساب المؤشر الأسهم غير المتاحة للتداول والتي تتضمن الأسهم المملوكة من الحكومة أو مؤسساتها، الشريك الأجنبي إذا كان محظورا عليه البيع دون موافقة الجهات الإشرافية، الشريك المؤسس خلال فترة الحظر ومن يملك 10% أو أكثر من راس المال.تتم مراجعة مكونات المؤشر على أساس ربع سنوي وذلك لتعديل عدد الأسهم المتاحة للتداول. مؤشر بورصة قطر يتكون مؤشر QE 20 من 20 شركة من أصل 43 شركة مدرجة في بورصة قطر حيث تشكل القيمة السوقية لمكونات المؤشر المحتسبة على أساس الأسهم المتاحة للتداول حوالي 49% من إجمالي القيمة السوقية لجميع الأسهم المدرجة.كما يتم اختيار مكونات المؤشر بناء على أعلى 20 شركة حسب وزن القيمة السوقية للأسهم المتاحة للتداول والأكثر سيولة من حيث المتوسط اليومي للقيمة المتداولة.يتم مراجعة مكونات المؤشر على أساس نصف سنوي (خلال شهري مارس وسبتمبر من كل عام) وذلك بعد تعديل عدد الأسهم المتاحة للتداول وتصنيف الشركات الأكثر سيولة خلال فترة الستة أشهر التي تسبق تاريخ المراجعة لمكونات المؤشر.بلغت القيمة السوقية لمكونات المؤشر على أساس الأسهم المتاحة للتداول نحو 356 مليار ريال قطري بينما بلغت القيمة السوقية الإجمالية للبورصة 730 مليار ريال. مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية يتكون مؤشر MSM 30 من 30 شركة من أصل 56 شركة مدرجة في السوق النظامية ويتعقب المؤشر 85% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق النظامية و54% من إجمالي بورصة مسقط.يتم اختيار الشركات على أساس السيولة المتداولة ووزن القيمة السوقية للأسهم المتاحة للتداول وربحية السهم.عند احتساب المؤشر يتم قياس وزن كل شركة في المؤشر بعدد الأسهم المتاحة للتداول فقط وذلك بعد استبعاد أسهم المؤسسين (المحجوزة لمدة سنتين) وأسهم الحكومة، ومجموع الملكيات التي تبلغ 10% أو أكثر من رأسمال الشركة.هذا إلى جانب استبعاد جميع الأسهم غير القابلة للتداول لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر. ويتم تعديل مكونات المؤشر على أساس ربع سنوي.يتميز مؤشر مسقط MSM 30 Index عن باقي المؤشرات (باستثناء مؤشر سوق دبي المالي بحد أقصى لوزن السهم 20% من المؤشر) أنه وضع حد أقصى لوزن الشركة الواحدة في المؤشر بحيث لا يتجاوز الـ 10% بهدف الحد من تأثير الشركات ذات الوزن المرجح في القيمة السوقية على حركة المؤشر.