القطاع الخاص شريك مهم وحيوي في التنمية الاقتصادية لا يمكن تجاهله

عمر راشد في الجلسة الرابعة والأخيرة التي ترأسها أمين عام اتحاد الشركات الاستثمارية د.رمضان الشراح، أشار رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم ومن ضمنه الكويت تحتاج إلى تضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف الإسراع في إنجاز وتعزيز القوانين الاقتصادية المحركة للنشاط الاقتصادي ومعالجة السلبيات الناتجة عن تطبيق هذه القوانين والتي تحتاج إلى ضرورة العمل على استقطاب رأس المال الأجنبي من خلال تعديل التشريعات المتعلقة بهذا الأمر والمتعلقة بمعالجة القانون رقم 8/2001 بشأن الاستثمار الأجنبي مثل مسألة منح أو استئجار أو بيع الأراضي المملوكة للدولة والتي قد يحتاجها المستثمر الأجنبي لإنشاء مشروعه الاستثماري، مستدركا بأن القانون خلا من تنظيم قانوني لهذه المسألة وترك الأمور للقوانين الأخرى والتي من أهمها قانون أملاك الدولة رقم 105/1981 والتعديل الذي طرأ عليه بموجب القانون رقم 8/2008 وهذه القوانين ورغم أهميتها لا تخلو من القصور التشريعي الذي قد يمنع في النهاية أي مستثمر أجنبي من الحصول على أي تسهيلات فيما يتعلق بأملاك الدولة. وأضاف أن البنية التشريعية في الكويت فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية ومشاريع الشراكة تحتاج إلى كثير من التعزيز والتعديل ووجوب نظر المشرع إلى رأس المال والقطاع الخاص باعتباره شريكا في التنمية الاقتصادية، ومن الضروري أن تكون التشريعات منصفة للجانبين بما يضمن تشجيع رأس المال الأجنبي للدخول في استثماراته بالكويت. وبين الحميدان أن قانون رقم 8/2008 الذي اختص بأملاك الدولة وقواعد الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، من الواضح أن من شرعه لم يكن ينظر بإمعان إلى القانون رقم 8/2001 الذي جعل مواده عصية على التنفيذ ومقيدة له. وحول معوقات تواجه فكرة المركز المالي والتجاري كإستراتيجية أشار المحامي عبدالعزيز الخطيب أن من بين أهم تلك المعوقات التخلف في التنمية الاقتصادية حيث أشار إلى أن التخلف ظاهرة معقدة متعددة الأبعاد والجوانب ـ وتختلف الدول في درجة التخلف وخصائص التخلف ـ حيث تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. وبين أن التخلف الاقتصادي حالة تكون فيها الدول النامية غير قادرة على استغلال مواردها المتاحة استغلالا كاملا لأسباب عدة مثل حركة رأس المال ومستوى مهارة العمال المتواضعة والكفاءة الإدارية والفنية المتدنية والخصائص الاقتصادية للدولة المتخلفة وهي نقص رؤوس الأموال بسبب غياب الحافز على الاستثمار وعدم القدرة على تحقيق النمو الاقتصادي. وأضاف ان ظاهرة الفساد الإداري تعد أحد المعوقات الرئيسية في تحول الكويت لمركز مالي وتجاري حيث يخل الموظف بالواجبات التي تلقيها عليه وظيفته سواء كان ذلك باعتباره موظفا عاما أو مواطنا عاديا في كل ما يمس الوظيفة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر، مادام ذلك يؤثر سلبا على مقتضيات وظيفته، وسواء كان التصرف ينطبق عليه قانون الجزاء باعتباره جريمة أو إخلالا يترتب عليه جزاء تأديبي. وبدوره، أوضح الوكيل المساعد في ديوان الخدمة المدنية زيد النويف أهمية وفاعلية أدوار كل من عمليات التدريب والتنمية الإدارية في مجالات الإدارة المختلفة، إلا أنها ـ من وجهة نظرنا ـ تظل عوامل مرتبطة وتابعة لمجموعة من العناصر الأخرى أو المتغيرات المستقلة المؤثرة بها.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )