«الوطني»: تراجع العقار في مايو ردة فعل للأداء الاستثنائي في أبريل

لكن على أساس سنوي، استطاع القطاع أن يحافظ على قوته خلال مايو، حيث بلغت قيمة المبيعات العقارية 355 مليون دينار، مسجلة زيادة بواقع 24% على أساس سنوي، كما ارتفعت أيضا المبيعات في كل القطاعات.

ومع اقتراب نهاية الربع الثاني، يبدو ان قطاع العقار الكويتي قد سجل أداء قويا خلال النصف الأول من العام 2014، إذ ارتفعت المبيعات العقارية بواقع 30% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013.

وقال التقرير ان قيمة المبيعات في القطاع السكني بلغت 170 مليون دينار في مايو، بزيادة بلغت 15% سنويا.

ولا يزال عدد الصفقات الذي بلغ 462 صفقة خلال مايو منخفضا مقارنة بعدد الصفقات في مايو من العام الماضي، الأمر الذي قد يعكس الانخفاض في عدد الوحدات السكنية.

ومن ناحية المناطق، فقد استحوذت محافظة الأحمدي على 35% من كل الصفقات، تتبعها محافظة مبارك الكبير بحصة بلغت 24% وحولي بنسبة بلغت 15%. وقد شكلت القسائم 57% من كل عمليات البيع والشراء في القطاع السكني.

وبين التقرير استقرار مبيعات قطاع الاستثمار عند 145 مليون دينار في مايو، مسجلة ارتفاعا بواقع 41% على أساس سنوي. كما شهد القطاع تراجعا في عدد الصفقات بواقع 22% على أساس سنوي لينخفض إلى 136 صفقة.

ومع انخفاض عدد الصفقات وارتفاع قيمتها، فقد ارتفع متوسط حجم الصفقة خلال مايو ليصل الى 1.1 مليون دينار.

ويستمر هذا القطاع في النمو على خلفية زيادة الطلب، وذلك نتيجة اعتبار الكثير من المستثمرين العقار بديلا استثماريا جذابا. وقد شكلت المباني الكاملة 48% من إجمالي الصفقات في قطاع الاستثمار.

وتبعتها الشقق الفردية التي شكلت 37% من إجمالي الصفقات، والتي كان معظمها في منطقة المهبولة، ثم القسائم التي شكلت حصتها نسبة 10%.

وارتفعت مبيعات القطاع التجاري بواقع 12.5% على أساس سنوي لتصل الى 40 مليون دينار في مايو، حيث تم تسجيل 10 صفقات بلغت قيمة اثنين منها كل على حدة 7.5 ملايين دينار.

وتعتبر طبيعة المبيعات الشهرية في هذا القطاع متقلبة، فبينما شهد القطاع ركودا في النشاط في بداية العام، إلا أنه من المتوقع ان يسجل القطاع أداء قويا خلال العام 2014.

وفيما يخص بنك الائتمان الكويتي، فقد بلغت قيمة القروض المقررة 551 قرضا، لتصل قيمتها الى 33 مليون دينار خلال مايو، مسجلة انخفاض بواقع 16% على أساس سنوي.

وقد شهد العام الماضي نشاطا كثيفا، على الرغم التباطؤ الملحوظ الذي شهدته بضعة الأشهر الأخيرة في عملية توزيع الأراضي السكنية. وقد بلغت قيمة القروض المنصرفة 16 مليون دينار بزيادة بلغت 60% على أساس سنوي.