الإبراهيم: قانون «الاستقرار المالي» حمى النظام المصرفي وعزّز قدراته وحدّ من آثار الأزمة

أحمد يوسف أكد وزير المالية الأسبق ومستشار الديوان الأميري د.يوسف الابراهيم ان قانون الاستقرار المالي والاقتصادي والذي أقر مؤخرا جاء لإطفاء خسائر النظام المصرفي وحماية وتعزيز قدرات عمل القطاع المصرفي في البلاد والحد من تأثره بالأزمة المالية العالمية. جاء ذلك مساء أول أمس خلال المحاضرة التي ألقاها في مركز الوعي لتطوير العلاقات الغربية بعنوان «الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على مستقبل الكويت»، بحضور ومشاركة عدد كبير من الأجانب والمهتمين بالشؤون الاقتصادية. وقال الابراهيم ان القانون يعد خطوة أولى جيدة، مؤكدا على ضرورة ان تتبعه عدة خطوات مكملة للحفاظ على المقدرات الاقتصادية وأيضا للعمل على دفع تشجيع قطاعات الاقتصاد إلى تحقيق معدلات نمو قوية في ظل الأزمة. وأكد على ان الكويت تحتاج الى قرارات سريعة لكثير من التشريعات الاقتصادية للمضي قدما نحو الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير في التحول الي مركز مالي تجاري بالمنطقة. وأشار إلى ان العمل على تطوير منظومة التشريعات بالبلاد أصبح ضرورة لابد منها، لافتا إلى ان بعض مواد القانون باتت تحتاج الى تشريعات لتصبح في متناول الشركات بدلا من قصرها على البنوك ومنها إصدار أسهم أفضلية والأسهم الممتازة. من جانب آخر، أكد الابراهيم على ضرورة تشجيع مزيد من القطاعات لتكون رافدا للدخل القومي بالإضافة الى النفط والتي منها تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر أدوات متطورة. وقال ان تنويع مصادر الدخل القومي بات ضرورة وان العمل على تشجيع قيام صناعة والحد من الاعتماد على النمط الاستهلاكي بات ضرورة ملحة. واستعرض الابراهيم في عرض سريع للازمة المالية العالمية وتأثيرها على قطاع المصارف العالمية مما دعا الحكومات والبنوك المركزية العالمية الى التدخل للحد من نزيف الخسائر وإصدار العديد من التشريعات الضرورية لحماية المصارف هذا من جانب ومن جانب آخر ضخ البنوك المركزية لتريليونات الدولارات في الأسواق المالية، كخطوات استباقية لوقف الأزمة وعدم امتدادها الى كل قطاع الاقتصاد. وأشار الابراهيم الى ان الاقتصاد العالمي أصبح متشابكا ومترابطا بدرجة كبيرة وما يحدث في مكان تظهر تبعته في اماكن أخرى، وهو الأمر الذي حدا الى عقد اكثر من قمة واجتماع دولي لبحث تداعيات الأزمة والحد من تأثيرها. وقال الابراهيم ان ما أحدثته الأزمة من خسائر باتت تلقي بظلالها على كل القطاعات خصوصا القطاعات المحركة للاقتصاد ومنها اسعار النفط العالمية والتي تأثر الطلب عليها كثيرا واحدث أضرارا بالدول المصدرة والمعتمدة على النفط كمورد رئيس للدخل القومي، وبالطبع منها الكويت. ولفت الى ان مؤشرات الاقتصاد العالمي تشير الى معدلات نمو متباطئة كنتيجة طبيعية للازمة خصوصا العام الحالي وذلك رغم العديد من الإجراءات العالمية التي اتخذت لدعم الدخول في بوتقة الكساد. وبين ان بعض الدراسات تقول انه ثمة بوادر تحسن ملموس ستظهر خلال العالم 2010 مع بعض المراجعات لقوانين المحاسبة العالمية والتي أثبتت ان بها بعض الأخطاء وحان الوقت لتعديلها.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )