«الاستثمارات الوطنية»: ترقب بيانات النصف الأول والصراع السياسي يؤثران على السوق

    قال تقرير الاستثمارات الوطنية ان سوق الكويت للاوراق المالية اختتم تعاملاته للستة اشهر من عام 2014 على تباين في حركة مؤشراته العامة وذلك قياسا الى إقفال نهاية العام 2013 حيث ارتفع المؤشر الوزني بمقدار 16.9 نقطة وبنسبة 3.7% ومؤشر NIC50 بمقدار 196.9 نقطة بنسبة 3.9% ومؤشر كويت 15 بمقدار 71.6 نقطة بنسبة 6.7%، بينما تراجع المؤشر السعري بمقدار 578.1 نقطة بنسبة 7.7%. وانخفضت كذلك القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 0.9%، وعلى صعيد قيم التداول فقد تراجعت سيولة السوق بما نسبته 11.8% وذلك على مستوى المعدل اليومي للقيمة المتداولة والتي بلغت خلال الستة اشهر للعام الحالي معدل 27.7 مليون د.ك فيما بلغ معدل التداول لليوم الواحد في النصف الثاني من عام 2013 ما قيمته 31.4 مليون دينار، هذا مع العلم أن النصف الأول من السنة يفترض أن يكون أفضل من النصف الثاني بسبب الدخول في فصل الصيف وشهر رمضان المبارك. واشار الى ان بداية فترة الربع الثاني بتداولات السوق جاءت مخيبة للآمال حيث لم يتابع السوق أداءه المميز الذي حظي به خلال الربع الأول فبلغت معدلات دوران قيمة الأسهم إلى أدنى مستوياتها خلال شهر مايو 2014 بقيمة قدرها 8.8 ملايين دينا وهي تعد أقل قيمة منذ يناير 2013. واشار الى ان تذبذب المؤشرات والمتغيرات العامة وتراجعها كان نتاج عدة عوامل والتي تراكمت وظهرت جليا خلال الربع الثاني. وخلال شهر أبريل كان هناك ترقب للبيانات المالية للربع الأول حيث ان بعض الشركات تؤجل إصدارها حتى آخر المدة المحددة (45 يوما) وصاحب هذ الترقب تراجعا للمؤشر السعري الذي أقفل نهاية شهر أبريل على مستوى 7.408 نقاط منخفضا بنسبة 2.2% عن شهر مارس وهو ما قد يكون تتابعا للانخفاض في شهر مارس 1.6% وشهر فبراير 0.8% وسط معدلات تداول منخفضة أيضا، هذا ما يعكس محدودية النشاط على الأسهم المؤثرة في مكونات المؤشر السعري والتي تسمى مضاربية مجازا، إضافة إلى الأوضاع السياسية المتوترة والتي يفترض بدورها أن تزيد من شفافية السوق وتحد من نشاطات التلاعب، كما أن غياب المحفزات الفنية وتباطؤ دخول بعض صناع السوق وإيقاف عدد من المضاربين أدى إلى تراجع الأداء العام للسوق، وهو الأمر الذي عكسته المتغيرات الرئيسية خلال شهر مايو. وقال ان تداولات السوق اتسمت في مطلع الفترة الأولى من شهر يونيو بزيادة النشاط حيث تجاوز معدل التداول 30 مليون دينار في يومه الثاني نتيجة الاستثمار المؤسسي ودخول صانعي السوق بشكل جيد والتي تزامنت مع الاجواء الإيجابية بشأن تعديل قانون هيئة أسواق المال وما صاحبه من إضافات وتطويرات عديدة جاءت كمبادرة من هيئة أسواق المال كالقرار الذي حدد نسب التداول المسموح بها للمسيطر على شركة مدرجة وهي 2% إضافية سنويا للملكيات المتراوحة بين 30% و50%، و5% للملكيات التي تزيد على 50%، إلا ان السوق عكس مساره في الايام التالية نتيجة جني الارباح بشكل سريع من جهة وحالة الحذر والترقب من المتداولين لنتائج النصف الأول من جهة أخرى، ناهيك عن أجواء التوتر والصراع السياسي في الساحة المحلية. ومما زاد الوضع العام سوءا هو تخوف المتداولين من أن يتكبدوا المزيد من الخسائر مما قد دفع البعض بالقيام بعمليات بيع عشوائية هدفها التسيل في ظل المحافظة على مراكزهم المالية، ويعود السبب في ذلك إلى ابتعاد صناع السوق بالإضافة إلى التطورات السياسية المحلية والإقليمية، الأمر الذي أدى إلى فقدان أي نوع من المحفزات لاسيما مع بداية فصل الصيف واقتراب شهر رمضان المبارك في ظل التذبذبات الشديدة التي شهدتها أسواق المال الخليجية في بداية الأسبوع الماضي.