وزارة التجارة تطبق عقوباتها على الشركات التي لم تدع لعقد عموميتها بعد

أحمد سمير ثمة من يتصور سهولة المهمة المنوطة بالجهات المعنية بتطبيق قانون تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد ولائحته التنفيذية وان مجرد اقرارهما يعني اشارة البدء في التطبيق. في محاولة لـ «الأنباء» لرصد جاهزية وزارة التجارة والصناعة لمباشرة اداء مهامها تجاه تطبيق ما يخصها كإحدى الجهات المعنية بتطبيق القانون تحدثت مصادر عن الاستعداد لبدء هذه المهمة من الاسبوع المقبل، مشيرة الى ان العديد من الامور ليست واضحة الوضوح الكامل. وان هناك ترقبا من جهة قانونييها لتسلم النص الحرفي للائحة التنفيذية بشكل رسمي حتى تبدأ الادارات المعنية «ادارة الشركات» في ترتيب امورها بما يتلاءم مع المرحلة المقبلة. وتحدثت المصادر عن عملية تصنيف للمواد التي سيناط بالوزارة تطبيقها بشكل اصيل او بطلب من البنك المركزي واشارت المصادر الى ان هناك تفاصيل دقيقة قد تستغرق من الوقت اكثر مما يتوقع البعض حيث ان هناك على سبيل المثال لا الحصر الاقرارات المطلوب تقديمها من الشركات المعنية بتطبيق القانون وما يجب ان تتضمنه هذه الاقرارات من معلومات وكيف سيتم استدعاء الشركات التي سيحددها البنك المركزي وكيفية التحاور حيث ستخضع كل هذه التفاصيل لعملية بحث ودراسة من خلال اجتماعات مكوكية ومطولة في اروقة الوزارة واحيانا في رحاب البنك المركزي. وحول تعامل الوزارة مع الشركات التي لم تلتزم بعد بالدعوة لعقد جمعياتها العمومية حتى اليوم كما نص قانون الشركات، اوضحت المصادر ان الوزارة جادة في تعاملها مع هذه الشركات اذ انه تقرر وقف اي تعاملات لهذه الشركات متمثلة في تجديد الترخيص او الحصول على اي شهادة مطلوبة ولن يلتفت الى طلبها الا في حال طلب عقد جمعية عمومية عادية وتقديم اوراق ميزانيتها لاعتمادها. وهكذا مازالت الجهات المعنية بتطبيق قانون تعزيز الاستقرار المالي تتهيأ وتستعد لدراسة العمل لديها حتى يؤتي القانون ثماره التي يتطلع اليها المجتمع بكل فئاته. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )