اقتصاديان يطالبان مرشحي مجلس الأمة بضرورة تركيزهم على القضايا الاقتصادية ووضعها ضمن أولوياتهم

دعا مسؤولان اقتصاديان الى ضرورة أن تحظى القضايا الاقتصادية بأهمية قصوى في برامج المرشحين لعضوية مجلس الأمة المقبل على اعتبار أنها من الأولويات التي تحتمها الظروف الحالية. وقالا في لقاء مع (كونا) ان الدورة المقبلة لمجلس الأمة ستحمل معها تحديات جساما تتطلب من الجميع بذل قصارى الجهود من أجل التخفيف من التداعيات السلبية التي فرضتها الأزمة المالية العالمية على الاقتصاديات ما يستلزم اعداد البرامج الحمائية للتخفيف من أعبائها. وقال رئيس مجلس الادارة في شركة المجموعة المالية الكويتية حسين العتال ان المطلوب من مجلس الأمة المقبل العمل على اتمام البرامج التي شرع في تنفيذها المجلس السابق والتي تخص مشروعات البنى التحتية والعمل على انقاذ الاقتصاد الكويتي في هذه المرحلة الحرجة. وأضاف العتال قائلا ان قانون الاستقرار المالي الذي اقر مؤخرا «خطوة جيدة ولكن المرحلة التي تمر بها الكويت تحتاج الى تفعيل القوانين المحفزة المساندة مثل قانون الشركات التجارية وقانون العمل بنظام (بي.أو.تي) وتعديلاته من أجل تحريك العجلة في القطاع العقاري. وأشار الى أن تحويل الكويت الى مركز مالي يحتاج الى خطوات تجتذب الاستثمار الاجنبي الى الكويت ما يتطلب تفعيل قانون مثل هيئة سوق المال علاوة على تسريع كل الوسائل التي تساند القطاعات الاقتصادية سواء كانت خدمية أو استثمارية أو عقارية. وتمنى العتال ان يسود التعاون بين اعضاء المجلس المقبل «والا يبحث بعضهم عن التأزم بموضوعات تشغل بال الرأي العام على حساب الموضوعات الحيوية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية لايصال رسالة للعالم بأن الديموقراطية في الكويت هي من النماذج المشهود لها عالميا». ومن جانبه قال رئيس مجلس الادارة في شركة مجموعة الزمردة القابضة محمود حيدر ان الكويت تحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى الى العمل لتحقيق مصلحة البلاد عبر اصدار حزمة من الخطوات خاصة حبيسة ادراج المجالس السابقة المتعلقة بالعملية التنموية. وأضاف أن الشركات المحلية تنتظر الكثير من المجلس لأنها شركات محلية وتدير أموالا وطنية وتبحث عن المناخ الآمن وهذا لن يتأتى الا من خلال التعاون والمواءمة بين المجلس والحكومة وهذا ما ينشده جميع العاملين في القطاع الخاص. وأعرب حيدر عن تفاؤله بشريحة الشباب المرشحين للدورة الحالية لما لديهم من طموحات تلبي مطالب غالبية الشعب الكويتي متمنيا لهم التوفيق في اتخاذ قرارات تقوي من الاقتصاد الكويتي شريطة البعد عن اطلاق شعارات رنانة لا طائل من ورائها. واتفق العتال وحيدر على أن تناغم السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة سيرسم ملامح رؤية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد من أجل العمل معا لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي كي تستعيد مكانتها المرموقة في المنطقة. ودعوا الناخبين الى أن ينتخبوا الأصلح من المرشحين دون البحث عن توازنات قبائلية أو تكتلات أو عائلية بل النظر الى مستقبل الأجيال المقبلة باختيار من يستطيع بناء الكويت المعاصرة للحاق بركب التقدم لما فيه صالح المواطنين الكويتيين. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )