مشاورات بين إدارة السوق و«المقاصة» و«المركزي» لضبط آلية التداولات والحسابات الإلكترونية بين «الوساطة» والبنوك المحلية

محمود فاروق كشـــفت مصــــادر ذات صلـــة لـ «الأنباء» عن مشاورات تجري حاليا بين ادارة سوق الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة وبنك الكويت المركزي للاتفاق على آلية عمل مشروع الربط الالكتروني بين مكاتب الوساطة والمقاصة والبنوك المحلية لمعرفة ما اذا كان العميل يتمتع بملاءة مالية تعطيه الحق في شراء وبيع الأسهم دون اي اعتبار لطبيعة العميل، سواء كان ذلك العميل شركة استثمارية تدير محافظ وصناديق او مستثمرا محليا أو أجنبيا. وافادت المصادر بان ادارة السوق تناقش مع الادارة القانونية بعض الملاحظات والمخالفات لعدد من الشركات المدرجة التي قامت مؤخرا باستغلال حسابات محافظ العملاء المدارة من طرفهم في عمل اقفالات وهمية لشركات تابعة لها، بالاضافة الى استغلال تلك الأموال في شراء اسهم تعرض لصالح ملاك تلك الشركات، في اشارة من المصادر الى ان ادارة السوق ماضية قدما في تعزيز مبدأ الشفافية، ومعاقبة كل من يسيء لسلامة التداولات وذلك بغرض ضبط ايقاع السوق خاصة خلال الفترة الحرجة الحالية. مديرو المحافظومن جانب آخر، ذكرت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان ادارة الرقابة على التداولات رصدت عدة ثغرات منذ بداية العام الحالي يستغلها مديرو المحافظ لصالح بعض الشركات خلال الآونة الاخيرة منها «حسابات التداول الالكتروني» نظرا لاكتفاء ظهور اسم الشركة التي لديها خدمة تداول الكتروني الامر الذي يعني ان هناك اطرافا من داخل الشركة سواء من الادارة التنفيذية او من احد الملاك الكبار قامت بعملية الشراء والبيع، مستغلة عدم ظهور اسمها في كشوف المقاصة مما يحدث فجوة في عملية التداول وعدم القدرة على اكتشاف التلاعب. ثغرات تداولوأضافت المصادر موضحة ان عمليات السداد لمكاتب الوساطة تعد ايضا من ثغرات التداول حيث يعد تعذر سداد بعض الشركات المديرة للمحافظ لالتزاماتها لمكاتب الوساطة شكلا من اشكال استغلال الثغرات التي لاتزال قائمة، ولا يمكن اغلاق تلك الثغرة الا من خلال تعاون الشركة الكويتية للمقاصة مع ادارة السوق. وتجدر الاشارة الى ان ادارة السوق مازالت تدقق في العديد من بيانات الشركات عن نتائجها المالية للعام 2008 بالاضافة الى نتائج الربع الأول من العام الحالي مما يمثل ضغطا كبيرا على ادارة السوق وينعكس على تأخر اعلان النتائج الأمر الذي يشير الى توقف المزيد من الشركات في شهر مايو المقبل خاصة بعد قرارات ادارة السوق بشأن الشركات غير المعلنة عن نتائجها قبل مهلة 15 مايو. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )