«المشورة»: تباين كبير في السيولة وحالة ترقب وجني أرباح بالسوق

ذكر التقرير الأسبوعي لشركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية ان مؤشر سوق الكويت الوزني تراجع بنسبة 2.2% خلال الأسبوع الماضي، وشهد حالة من التراجع في السيولة من 210 ملايين دينار في أول تداولات الاسبوع الماضي مقارنة بـ 84 مليون دينار في آخر أيام تداول الاسبوع الماضي، كما شهدت الثقة تراجعا رغم استقرار العوامل المؤثرة على سير التداولات سواء اكانت اقتصادية أم سياسية، وشهدت الجلسات الـ 3 الأخيرة في الأسبوع عمليات بيع واكبت إعلان البنك الوطني والاتصالات الوطنية عن أرباحهما الفصلية ليكونا في صدارة المعلنين، وكان تأثير إعلانهما متباينا على سهميهما، حيث تراجع سهم الاتصالات الوطنية بالحد الأدنى بعد إعلانه مباشرة إلا أن سهم الوطني بقي صامدا دون تسجيل تراجع يذكر. وأضاف التقرير ان تراجع الأرباح على السهمين كان طاغيا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولكل منهما ظروفه الخاصة في هذا التراجع، حيث استمر البنك الوطني في حجز مخصصات تحوطية، بينما شهد سوق الاتصالات تغيرات مؤثرة أهمها دخول مشغل ثالث إلى السوق الكويتي، وإلغاء احتساب تكلفة المكالمات الواردة من الخطوط الأرضية وهذا بلا شك يؤثر على ربحية شركات الاتصالات، هذا بالإضافة إلى ظروف الاقتصاد العالمي العسيرة المشتركة بينهما والتي أطاحت بنمو كثير من المؤسسات الكبرى. وقال التقرير انه رغم أن التقديرات كانت تشير إلى هذه التراجعات إلا أن تأخر انسياب إعلانات بقية البنوك خصوصا بيت التمويل الكويتي القى بظلاله على السوق وهو بالأساس في حاجة إلى تصحيح سعري بعد قفزة كبيرة من مستوى 6500 نقطة إلى مستوى 7500 نقطة، وهو ما حصل فعلا واثر بشكل مباشر على حالة التفاؤل التي سادت السوق ومؤشراته خلال الفترة الماضية. ولفت التقرير الى ان ظهور مؤشرات اقتصادية عالمية سلبية خاصة فيما يتعلق بنسبة البطالة في الاقتصاد البريطاني واستمرار تراجع اقتصاد منطقة الاتحاد الأوروبي إضافة إلى تراجع الإنتاج الصناعي الياباني اعاد كل هذا حالة التشاؤم إلى المتفائلين بان حلول قمة العشرين ستخرج العالم من الركود الاقتصادي خلال فترة الأشهر الـ 6 المقبلة، وعاد الكثير من الاقتصاديين يتحدثون عن فترة أطول يحتاجها الاقتصاد العالمي لتخطى حالة الركود التي بدأت تحكم قبضتها على اقتصادات العالم الكبرى. وأكد التقرير على انه في ظل هذه المؤشرات سواء المحلية أو العالمية أصبح السوق بحاجة اكبر إلى محفزات جديدة لعل ابرز القادم منها إعلانات الأرباح الفصلية والتي متى ما جاءت ايجابية ستدفع بالسوق للاستمرار في اتجاه صاعد، كذلك اتضاح الصورة لخطة الاستقرار المالي ومن يستفيد منها. وقال التقرير ان الترقب الأكبر أيضا يتجه لنتائج الانتخابات البرلمانية التي ستشكل صورة المشهد السياسي المقبل، وتحدد مدى دعمه للاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية، خصوصا إذا ما سار تطبيق القانون قبل التمام شمل المجلس النيابي الجديد واستفاد منه من استفاد او استطاع البعض دعم نفسه بخطط إعادة هيكلة أو دمج أو زيادة رؤوس أموال لتستطيع هذه الشركات الاستمرار دون ضغوط نقص السيولة التي ستلوح في الأفق مرة أخرى خلال الفترة المقبلة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )