10 معايير محاسبية جديدة في ميزانيات الشركات بدءاً من العام الحالي

عمر راشد أوضحت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن شركات التدقيق المحاسبي بدأت في تطبيق معايير محاسبية ودولية جديدة في بيانات الربع الأول من العام الحالي بغرض اظهار مزيد من التفصيلات على بعض البيانات لتحقيق مزيد من الشفافية في العرض. وقالت ان هناك معايير تم تطبيقها ابتداء من 1 يناير 2009 وأخرى سيتم تطبيقها ما بعد الأول من يوليو المقبل اي في بيانات الربع الثالث من العام الحالي. وفصلت المصادر المعايير التي تم تطبيقها منذ 1 يناير 2009 وتشمل: المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 المتعلق بعرض البيانات المالية، حيث تم تغيير اسم الميزانية العمومية وكتابة «قائمة المركز المالي» بدلا منها، لتكون قائمة الدخل كما هي مع اضافة قائمة جديدة هي «قائمة الدخل الشاملة» وستختص هذه القائمة بعرض الحركة وبشكل تفصيلي على حقوق الملكية خلال فترة عرض البيانات المالية. واضافت المصادر ان هناك تعديلا تم تطبيقه على كل من معيار المحاسبة الدولي رقم 23 المتعلق «بتكلفة الاقتراض» وكذلك معيار المحاسبة الدولي رقم 28 المتعلق بـ «استثمارات الشركات الزميلة» ومعيار المحاسبة الدولي رقم 36 المتعلق بانخفاض قيمة الاصول وكذلك معيار المحاسبة الدولي رقم 40 المتعلق بالاستثمارات العقارية. واشارت المصادر الى انه بجانب المعايير المحاسبية الدولية، هناك معايير دولية تتعلق بالتقارير المالية وتشمل المعيار الدولي رقم 2 المتمثل بالدفع على اساس الاسهم والمعيار الدولي رقم 8 الخاص بالقطاعات التشغيلية. كما لفتت الى ان عدد المعايير المحاسبية الدولية وكذلك المعايير الدولية التي اوصت لجنة المعايير الدولية بتطبيقها للبيانات المالية من 1 يناير 2009 تصل الى 8 معايير. واضافت: هناك معياران آخران سيتم تطبيقهما بدءا من اول يوليو المقبل وهما معياران قد يغيران في جوهر البيانات المالية وليس في شكل العرض فقط، مشيرا الى ان هذين المعيارين يشملان: معيار المحاسبة الدولي رقم 3 المتمثل في اندماج الاعمال. المعيار الدولي رقم 5 المعدل والذي يشمل الاصول المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة. وبينت المصادر أن مجلس المحاسبة الدولية اشار بوجوب تطبيق تلك المعايير في ظل تعليماته السنوية لكل مكاتب التدقيق المحاسبي وهي معايير ملزمة لكل مكاتب التدقيق دون استثناء. واختتمت بان تلك المعايير العشرة تحاول وضع مزيد من الشفافية في البيانات التفصيلية التي سيتم عرضها. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )