«المتخصص»: الخرائط العقارية الرقمية تطور ضروري لقطاع العقارات بالكويت

قال التقرير العقاري لشركة المتخصص العقارية انه بات من غير المقبول الاعتماد على خدمة الخرائط الورقية للواقع العقاري للكويت مع كل التعديلات التي طرأت عليه، لذا يجب تطوير الخرائط العقارية من مجرد خطوط على ورق لتصبح خرائط ناطقة بما تحويه. وأعرب التقرير عن ضرورة سرعة تحويل الخرائط العقارية الموجودة بالبلديات إلى خرائط رقمية ضمن برنامج معلوماتي يتضمن أيضا إحصاءات عن كل ما يتعلق بالوضع العقاري لكل منطقة أو محافظة بالكويت يجري مسحها وبناها التحتية ومنشآتها، فضلا عن كتيب يتضمن كل الأرقام. وأشار الى أن هذا المشروع الضخم الذي ينقسم إلى عدة مراحل منها الأرشفة الإلكترونية وربطها بنظم المعلومات الجغرافية والخرائط الجوية يجب ان يسير جنبا إلى جنب مع تجديد قواعد البيانات الجغرافية للكويت. وبين أن تحويل الخرائط المساحية الأصلية والعقارية المرسومة يدويا إلى خرائط رقمية يضاف إليها كل المعلومات التي تكون قد تجمعت لدى فريق العمل الميداني إضافة إلى معاملات الفرز والضم مما يعدل الخريطة الأصلية ويظهر فيها الواقع القائم من تنزيل أعمدة الكهرباء في شكل مفصل، بحيث نعرف إذا كان العمود خشبا مثلا أو حديدا، شبكة الهاتف، فتحات الصرف الصحي، واجهات المنازل على الطرق. ولفت التقرير إلى انه يمكن طبع تلك الخرائط العقارية بنظام ثلاثي الأبعاد، مما يمكن ويسهل على البلديات من أن تنطلق بمشاريعها العقارية والتنموية على أسس صحيحة. وأضاف أن عملية المسح العقاري وتحويل الخرائط العقارية من خرائط ورقية إلى خرائط رقمية من شأنه توضيح كل التعديات الممارسة على أملاك الدولة والتي ليست متعمدة إنما نتيجة الواقع العقاري العشوائي الذي كان سائدا، ولكن حينها يمكننا أن نمنع أي تعد على الأملاك العامة ولا نتعدى بدورنا على الأملاك الخاصة. وبين أن بلدية الكويت بالفعل قامت في السنوات الأخيرة بعمل مخططات الكترونية لحدود المحافظات والمناطق ودليل الكتروني بنظام الـ gis إلا أنه يفتقر إلى رسم الواقع العقاري للمنطقة أو المكان ولا يرسم صورة كاملة لحقيقة الوضع العقاري الموجود، كما أنه لا يعطي صورة ثلاثية الأبعاد للمكان المراد البحث عنه مما يعني صعوبة استخدامه في القطاع العقاري بشكل كامل أو الاعتماد عليه بصورة كبيرة. وأكد على أن هذا المشروع لابد أن تكون له الأولوية لان قاعدة بيانات العقارات وتسجيلها على قوائم البيانات الاقتصادية من المهام الأولية التي ينبغي التركيز عليها في المرحلة القادمة لأنه يساعد في استقرار الملكية العقارية مما يمثل استقرارا لعنصر من عناصر الثروة في المجتمع. خليجيا أشاد التقرير بالخطوات المتتالية التي تتخذها حكومات الإمارات في مجال التنشيط المستمر للقطاع العقاري، وبين أن آخر تلك الخطوات إعلان أبوظبي إدخال قوانين جديدة لتنظيم السوق العقاري في الإمارة في الأشهر المقبلة بهدف ضمان الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين. وتشمل مسودة القوانين التي تقوم دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي بمناقشتها مع شركات التطوير الكبرى في العاصمة والهيئات الحكومية الأخرى قانون الضمان، وقانون الرهن العقاري، وقانون الملكية المشتركة. وتتجه النية بموجب هذه القوانين والتشريعات إلى عدم تمكين شركات التطوير العقاري من الإعلان عن أي مشروع قبل نيل موافقة الدائرة، حيث ترمي القوانين إلى تنظيم عمليات إدراج وتسجيل العقارات. وبحلول نهاية الشهر الجاري قال التقرير انه سيتم رفع مسودة القوانين إلى المجلس التنفيذي لطرحها على طاولة المباحثات مجددا بعد الاقتراح الأولي الذي تم تقديمه خلال شهر ديسمبر الفائت. وستنضوي مسودة القوانين الخمسة ضمن إطار قانون الملكية القائم والصادر عام 2005، على أن يتم دمجها في مرحلة تالية ضمن قانون عقاري واحد يشمل العاصمة الإماراتية أبوظبي. وعن قطاع العقارات في الصين قال التقرير انها الأشد تضررا من الأزمة المالية العالمية كبديل عن قطاع المالية الذي تضرر في عديد من الدول الأخرى، حيث شهدت أسعار العقارات تراجعا حادا مما أثر على أرباح الشركات العقارية. وقد انخفضت أسعار العقارات 12.2% و8.9% على التوالي في مدينتي شنتشن، المنطقة الاقتصادية الخاصة، وقوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين بمارس 2009 لتشكلا اكبر نسبة انخفاض بين 41 مدينة حسبما أظهرته إحصاءات مصلحة الدولة للإحصاء. وذكر التقرير ان انخفاض أسعار بيع العقارات أدى إلى زيادة حجم الصفقات، فعلى سبيل المثال شهدت مدينة قوانغتشو، عاصمة المقاطعة، 1.21 مليون متر مربع من مساحة الصفقات في مارس بزيادة 221.1%، فيما حققت مدينة شنتشن 810 آلاف متر مربع من مساحة الصفقات بارتفاع 327.1%. ووفقا للإحصاءات استقبلت صناعة العقارات ازدهارا في الربع الأول من هذا العام، وبلغت مساحة الشقق التجارية المعدة للبيع 113.09 مليون متر مربع بالبلاد في فترة يناير حتى مارس 2009، بزيادة 8.2%. وأشارت الإحصاءات إلى أن سبب ارتفاع حجم صفقات العقارات يرجع رئيسيا إلى الانخفاض الكبير في الأسعار فضلا عن تنفيذ السياسات الحكومية المعنية وزيادة حجم الشقق الجديدة. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن ينخفض معدل النمو من النسبة الحالية التي تبلغ 11% أو أكثر إلى 9 أو 9.5% خلال نهاية العام الحالي، ومع ذلك فإن معظم دول العالم تحسد الصين على هذا المعدل. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )