الزلزلة: البورصة سترتفع بعد تعديل قانون «هيئة الأسواق»

أؤيد خطوات  وزير الإسكان.. وأزمة السكن إلى الحل وزير التجارة له الحق في تغيير المفوضين.. وقريباً سنشهد تغييراً عاطف رمضان توقع عضو مجلس الامة النائب يوسف الزلزلة أن ترتفع البورصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الأمة بخصوص التعديلات على هيئة اسواق المال. وقال ان الحكومة ومجلس الامة وافقا بالاجماع على تعديل ضوابط ومعايير هيئة سوق المال بالشكل الذي سيعطي وزير التجارة او الحكومة الحق في تعديل او تغيير مفوضي «الهيئة» حتى تتم الاستفادة من الهيئة على اكمل وجه وارجاع اسواق المال لدورها الريادي مما ينعكس ايجابا ليرتفع اداء البورصة وان موعد الانتهاء من تعديلات هيئة اسواق المال في شهر اكتوبر المقبل، متوقعا أن تشهد الهيئة تغييرا قريبا. واضاف الزلزلة على هامش افتتاح المعرض العقار الرمضاني الذي نظمته مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات اول من امس ان اسواق الخليج تنفذ فيها نفس قوانين هيئة اسواق المال لكنها لم تشهد اي مشاكل كالتي تحصل في بورصة الكويت وهو دليل على عدم تطبيق القانون بالصورة الصحيحة. واشار الى ان جميع التعديلات على هيئة اسواق المال ستقر بالتصويت وان تشدد تنفيذ مفوضي الهيئة في تطبيق قوانين الهيئة بصورة خاطئة هي التي ادت الى تراجع السيولة في سوق الاسهم وهروبها الى اسواق اخرى لانها نفذت بطريقة خاطئة. وحول رؤيته عن المادة 122 التي تعطى السلطة للهيئة لاحالة المتلاعبين في السوق الى النيابة العامة، اكد الزلزلة ان هذه المادة من اولى المواد التي كان عليها خلاف ورفض من الحكومة وهناك اجماع على ضرورة تعديلها وان اغلب القضايا التي احيلت الى النيابة العامة حفظ لان هناك حالات كثيرة تحولت الى النيابة العامة بالخطا وهذا اكبر دليل على عدم تطبيق قانون الهيئة بالصورة الصحيحة مما ادى الى هروب المتداولين من البورصة. وبين ان الازمة الاسكانية ستحل في القريب العاجل خاصة ان وزير الاسكان الحالي لديه الكفاءة لحلها، مشيرا الى ان الاراضي التي تم تحريرها مؤخرا التي تثبت مدى صلاحيتها للسكن هى وزارة الاسكان وليست البلدية. من جهة اخرى، توقع المدير العام لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات ان تحقق الشركات المشاركة في المعرض مبيعات قياسية راصدا انتعاش السوق العقاري المحلي في الربع الأول من العام الحالي، حيث أظهرت البيانات المتاحة قفزة في تداولات السوق العقاري الكويتي إلى 1.25 مليار دينار في الربع الأول مقارنة مع 1.080 مليار دينار خلال الربع الأخير من 2013. وقال مراد على هامش افتتاح معرض العقار الرمضاني الذي تنظمه الشركة إن عقارات بريطانيا وتركيا ودبي والبوسنة الأكثر استفادة من الأموال الهاربة من الربيع العربي، مشددا على ان السوق العقاري في بريطانيا مازال يحافظ على موقع الصدارة في استقطاب اهتمامات الكويتيين وبحسب البيانات المتاحة فقد بلغ حجم الاستثمارات الخليجية في بريطانيا 100 مليار جنيه إسترليني منها 60 مليارا استثمارات سعودية، و20 مليارا قطرية، والبقية موزعة بين الإمارات والكويت والبحرين وعمان وقد تركزت تلك الاستثمارات على القطاع العقاري ثم أسواق المال والمصارف. وأشار إلى ان تركيا استفادت أيضا من اضطرابات الربيع العربي ولعل أبرز دليل على ذلك حمى شراء الكويتيين للعقارات في تركيا بعدما كانوا يقصدونها للسياحة والتسوق فقط، لافتا إلى أن مؤشر نايت فرانك العالمي صنف تركيا ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في معدلات نمو أسعار العقار، ومشيرا إلى أن البيانات المتاحة تكشف عن أن دبي هي أكثر الدول التي استفادت من فوضى الربيع. وأشار إلى ان البوسنة من الدول التي باتت تحظى باهتمام الكويتيين بشكل ملحوظ إذ تستقطب 15 ألف سائح من الكويت سنويا، كما تستثمر الكويت 120 مليون دولار في مصنع الحديد والصلب في زينتسا.