«الكويتية للاستثمار» تدرس فرصاً استثمارية في مصر والمغرب وشراكة مع «التمويل الخليجي» بكازاخستان

محمود فاروق كشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي عن أن الشركة لديها خطة للتخارج من بعض استثمارتها خلال العام الحالي، حيث ستضيف بدورها أرباحا رأسمالية جيدة بنهاية عام 2009، موضحا أن الشركة لديها العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة بتحالفات إستراتيجية لتنفيذ عدة مشروعات بمصر والمغرب وأخرى بشراكة مع بيت التمويل الخليجي بمدينة طابا بكازاخستان بكلفة تبلغ 375 مليون دولار بحصة لا تزيد على 20%. وأشار السبيعي إلى السوق السعودي الذي توجهت اليه الشركة بشكل محدود وذلك من خلال شركة تم تأسيسها بحصة تبلغ 23.5% بشراكة مع مجموعة من الاستراتيجيين بالسعودية والبحرين مستبعدا التوجه نحو السوق العقاري خلال الفترة الحالية بالسعودية. وأكد السبيعي أن الشركة تتجه نحو استراتيجية أكثر تحوطية واحترازية خاصة بعد الازمة الاقتصادية التي عصفت باقتصادات العالم بالربع الأخير من العام الماضي متوقعا أن تحقق الشركة أرباحا متوازنة بالربع الأول من العام الحالي مقارنه بأرباح العام الماضي. وقال السبيعي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب انعقاد الجمعية العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور 84.47% ان الشركة أخذت مخصصات بقيمة 13.4 مليون دينار لمواجهة أي اخفاقات في سداد التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من الشركة. وذكر السبيعي أن إجمالي مطلوبات الشركة بلغ 168 مليون دينار منهم 55 مليون دينار قروض قصيرة الأجل. وقال السبيعي ان الشركة حرصت على اتباع أعلى معايير الشفافية في إعلان نتائجها السنوية للعام 2008 مؤكدا أن الشركة لديها ملاءة مالية جيدة وصافي أصولها أعلى من التزاماتها بكثير كما انه لا توجد لديها مشاكل مديونية متوقعا أن تنجح الشركة في تحسين أدائها خلال العام الحالي 2009. نظرة تفاؤليةواعرب السبيعي عن تفاؤله بالوضع المستقبلي في الاقتصاد وسوق الكويت للأوراق المالية مع إقرار قانون الاستقرار الاقتصادي واحتمالات إقرار قانون هيئة سوق المال وبوادر التحسن في الاقتصاد العالمي خصوصا إذا ما تواصلت الجهود الحكومية على الصعيد المحلى لدعم الاقتصاد لاسيما ان ما تم اتخاذه من خطوات يعد ضروريا ولكنه ليس كافيا لعلاج كل تبعات الأزمة المالية العالمية. وأوضح أن الشركة تحرص على الاستمرار في سياستها المتحفظة وإعادة ترتيب الأوراق ومراجعة الاستراتيجيات ووضع خطط وبرامج تتناسب مع ما يحدث في العالم وتتوافق مع الظروف الراهنة. وحول أبرز المستجدات التي حققتها قطاعات وإدارات الشركة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية خلال العام 2008 أشار السبيعي إلى فتح 13 محفظة جديدة خلال عام 2008 بقيمة قدرها 18 مليون دينار، ليصل إجمالي عدد المحافظ إلى 128 محفظة وبقيمة تعدت 274 مليون دينار بنهاية 2008. وفيما يتعلق بأداء صناديق الشركة المحلية والإقليمية فانه رغم تحقيق بعضها أداء سلبيا نتيجة تبعات الأزمة المالية العالمية إلا أن الأداء جاء أفضل من أداء الأسواق التي تعمل بها ومنها صندوق الكويت الاستثماري بنسبة - 23.69% مع تحويله من صندوق أسهم وعقار إلى صندوق أسهم فقط، وصندوق الأثير بنسبة - 40.84% وصندوق الرائد للاستثمار بنسبة - 38.27% وصندوق الهلال بنسبة 7.52% وصندوق الكويتية للسندات بنسبة 5.44%. وبالنسبة للصناديق الإستراتيجية العالمية للشركة الكويتية للاستثمار فقد أشار السبيعي إلى أن أداءها تجاوز أداء الأسواق التي تعمل بها مما يعطي إشارة إيجابية مطمئنة لعمل هذه الصناديق للسنوات القادمة، حيث عجزت الكثير من الصناديق الاستثمارية الأخرى عن أن تكون كذلك. وقال السبيعي خلال حديثه للصحافيين ان العام الماضي استطاعت الشركة أن تحافظ على عملائنا ولم يكن هناك حركة استرداد بالرغم من الاضطراب العالمي الحاصل مما يعني ثقة العملاء بالشركة الكويتية للاستثمار وإدارتها». وأشار إلى أن الشركة خلال 2009 ستسعى للمحافظة على عملائها معتمدة على حسن اختيار أفضل الصناديق وتطوير الاستثمار حسب السيناريوهات المالية المتغيرة التي تطرأ على الأسواق في العالم. وحول نشاط إدارة الاستثمارات المباشرة خلال العام 2008 أشار السبيعي إلى أنها قامت بعدد من المساهمات والأعمال الاستثمارية والتي تتمثل في: تأسيس صندوق العوائد الاستثماري برأسمال متغير يتراوح بين 5 و 200 مليون دينار والعمل على تأسيس شركة الجون الدولي القابضة، المملوكة بالكامل لـ «الكويتية للاستثمار» وتختص بالاستثمار في قطاع الرعاية الصحية. وأضاف السبيعي انه ووفق هذا المبدأ فقد تم ترحيل40.1 مليون دينار إلى قائمة بيان الدخل لهذه السنة كانخفاض دائم في قيمة الاستثمارات التي تساوي او تزيد نسبة انخفاضه على 30% أي بنسبة 14.1% من قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع وتم ترك مبلغ 6.6 ملايين دينار في حساب التغير في القيمة العادلة للاستثمارات ضمن حقوق المساهمين أي بنسبة 2.32% من قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع. حذر وتحوطوأضاف انه لحرص مجلس إدارة الشركة على مواجهة هذه الظروف غير الطبيعية والتي تعصف بالعالم ولإظهار البيانات المالية الختامية علي جانب كبير من الحذر والتحوط للمستقبل اتخذ مجلس إدارة الشركة قراره بإضافة مبلغ 13.4 مليون دينار لقائمة بيان الدخل كمخصص عام لمواجهة أي إخفاقات في سداد التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من الشركة بواقع 32.25% من قيمة استثمارات الشركة في التسهيلات الائتمانية والقروض علما أنها جيدة ومعظمها مغطى بضمانات وذلك تحسبا لتداعيات الأزمة المالية العالمية وأثرها على الأسواق. وأشاد السبيعي بحكمة إدارة الشركة ممثلة في مجلس إدارتها بشأن تجنيب الأرباح غير المحققة والظاهرة في بيان الدخل للسنوات السابقة من أن تكون جزءا من التوزيعات النقدية وذلك حرصا منها على توزيع الأرباح الفعلية المحققة وكذلك التحوط للمستقبل حيث بلغت هذه الأرباح المرحلة ما قيمته 42.2 مليون دينار كما في نهاية العام 2007 الأمر الذي ساعد الشركة على استيعاب كل الخسائر الناتجة لهذه السنة 2008. وأضاف ان الأصول تراجعت قيمتها إلى 300 مليون دينار نتيجة لانخفاض مبلغ الودائع إلى 9 ملايين مقارنة بـ 29 مليونا في العام السابق وكذلك لانخفاض قيم الاستثمارات المتاحة للبيع حيث تم اتخاذ مخصصات لانخفاض الأوراق المالية بقيمة 40.1 مليون دينار وكذلك تم اخذ مخصصات للتسهيلات الائتمانية نحو 13 مليون دينار، ما أدى إلى تحقيق الشركة خسائر قدرها 42.1 مليون دينار. وفى المقابل أشار السبيعي إلى انخفاض مصاريف الشركة من 20.6 مليون دينار إلى 15.7 مليونا وخاصة في المصاريف الإدارية والعمومية كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين للشركة نحو 126.4 مليون دينار مما عزز من ملاءة الشركة. المحفظة الوطنيةوحول أوضاع المحفظة الوطنية أشار السبيعي إلى أن «الكويتية للاستثمار» بإدارتها المتزنة للمحفظة منذ 24 ديسمبر الماضي تمكنت وعبر سياساتها الشفافة والتنسيق المتواصل مع الهيئة العامة للاستثمار من استعادة التوازن التدريجي للسوق ودفعه للاستفادة من العوامل الايجابية الأخرى المساعدة وهو ما أدى في النهاية لأن تحقق المحفظة أهدافها خصوصا بعد زيادة رأسمال المحفظة حيث بلغ قيمة المبلغ الذي وصل لـ «الكويتية للاستثمار» من قبل الهيئة العامة للاستثمار 400 مليون دينار. ذكر بدر السبيعي أن القفزة التي شهدتها المؤشرات الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية جاءت على أثر العامل النفسي الذي اجتاح أوساط المتعاملين، ما زاد الثقة بالتداول بالسوق ودفعة إلى أكثر من 7000 نقطة منذ بداية العام الحالي مرجعا ذلك إلى حل مجلس الأمة وبوادر تحسن الوضع الاقتصادي بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي فجميعها عوامل ساعدت على عودة المؤشرات إلى طبيعتها من جديد ودخولها مرحلة التأسيس.