القطاع النفطي للعاملين بـ «الخاص»: ملتزمون بصرف مزاياكم بعد العيد

«البترول الوطنية» تصرف غداً أموالاً للعاملين بـ«الخاص».. من باب حسن النواياأحمد مغربي في الوقت الذي تهدد فيه نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص بتنفيذ إضراب شامل عن العمل غدا في حال عدم تطبيق لائحة القطاع النفطي الخاص الجديدة رقم 9/2103 والتي تضمن مزايا جديدة لصالح الموظفين الكويتيين لعقود المقاولين، استبعد مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» التزام لجنة التكويت الدائمة بذلك الموعد لتنفيذ كافة بنود اللائحة وزيادة رواتب العاملين وحصولهم على جميع المزايا المالية والعينية التي اشتملت عليها اللائحة الجديدة، مشيرا إلى أن سبب تأخير تطبيق اللائحة الجديدة هو تغيير صيغة العقود الجديدة والتي على أساسها ستصرف الأوامر التغيرية للعقود. وأضاف أن جميع الموظفين العاملين في عقود المقاولين يريدون شيئا ملموسا (يقصد هنا صرف الرواتب والمستحقات المتأخرة وصرف التذاكر والتأمين الصحي)، وقامت إدارة شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية بطمأنة العاملين بالتزام مؤسسة البترول بصرف الأوامر التغيرية للعقود تمهيدا لصرف رواتب العاملين حسب الزيادة التي تضمنتها اللائحة الجديدة، متوقعا الانتهاء من تغيير صيغة العقود والأوامر التغيرية بعد عيد الفطر. وذكر أن صدور الأوامر التغيرية في العقود ليست سهلة كما يعتقد الموظفون حيث هناك طرق قانونية ودورة مستندية لابد أن تمر من خلالها حيث ان العقود البالغة قيمتها مليون دينار لابد أن تعتمد من لجنة المناقصات الداخلية في الشركة والعقود التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين دينار لابد أن تقر الأوامر التغيرية بها من قبل لجنة المناقصات المركزية التابعة لمجلس الوزراء وذلك الأمر يستغرق فترة للحصول على الموافقات اللازمة ومن ثم تبدأ عمليات زيادة الرواتب والحصول على المزايا التي تشتمل عليها اللائحة. وبين أن شركة البترول الوطنية لديها 44 عقد مقاول وتم الانتهاء منها تقريبا وسوف ترفع الأوامر التغيرية إلى الرئيس التنفيذي للشركة محمد غازي المطيري لتوقيعها خلال الأيام المقبلة ومن ثم رفعها إلى لجنة المناقصات الداخلية في الشركة لاعتمادها وصرف الزيادات والانتهاء من الصياغة الجديدة للعقود. وكشف المصدر أن لجنة التكويت الدائمة ارتأت أن تبدي حسن النوايا للموظفين العاملين في القطاع النفطي الخاص من خلال صرف زيادات ورواتب 60 موظفا في احد عقود الخدمات في شركة البترول الوطنية ابتداء من اليوم (الاثنين) باعتباره اقرب عقد تم الانتهاء من كافة إجراءاته القانونية والمستندية، مشيرا إلى أن الشركة سوف تقوم اعتبارا من غد بإرسال كتب إلى الموظفين لإخبارهم بتنفيذ اللائحة الجديدة وزيادة رواتبهم وحصولهم على كافة الأوامر التغيرية في العقد. وأكد على أن شركة نفط الكويت يوجد لديها اكبر عقود مقاولين وعمالة كويتية وتلك العقود تناهز 190 عقدا ومعظم تلك العقود لابد أن يراعى فيها الذهاب إلى لجنة المناقصات المركزية لتنفيذ الأوامر التغيرية في العقود وذلك الأمر سوف يستغرق 8 أسابيع من الآن، مشيرا إلى أن«نفط الكويت» حددت موعدا للانتهاء من العقود والحصول على الأوامر التغيرية في 7 أغسطس المقبل. وذكر أن «نفط الكويت» وضعت حوالي 900 موظف كويتي يعملون في عقود المقاولين على درجة التنفيذ السريع للائحة التكويت الجديدة وذلك للإسراع في تنفيذ كافة بنود اللائحة وإبداء حسن النوايا للعاملين للحيلولة دون حدوث أي مشاكل في المستقبل. وكشف عن أن عدد عقود المقاولين في شركة البترول الوطنية يصل إلى 50 عقدا وهو ما يجعل تطبيق اللائحة يحتاج لبعض الوقت لتلافي أي أخطاء قد تحدث عند إضافة مواد اللائحة الجديدة أو تعارضها مع مواد سابقة وضعت في العقود. وبين المصدر أن أعلى نسبة تكويت في العقود بالقطاع النفطي لا تتخطى نسبتها 25% وبالتالي فإن تلك الوظائف لن يكون لها تأثير عند تنفيذهم الإضراب. ونفى المصدر ما تردد حول قيام الشركات النفطية بالاتصال على المتقاعدين بالقطاع النفطي للعمل في حالة حدوث الإضراب المزمع تنفيذه في 15 الجاري. مقترح جديد لتسكين الدرجات الوظيفية علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مطلعة ان الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني عقد اجتماعا امس مع نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص للتعرف على شكواهم من تأخر اقرار اللائحة الجديدة للعاملين في القطاع النفطي الخاص، مشيرة الى ان النقابة لديها شكوى من تسكين الدرجات الوظيفية. واشارت المصادر الى ان العدساني عرض عليهم مقترحا جديدا لتسكين الدرجات بناء على عدد سنوات الخبرة، لكن النقابة تقوم حاليا بدراسة المقترح الجديد.