بنك «أوف أميريكا»: الانتعاش الاقتصادي.. قادم بالنصف الثاني

رصد تقرير حول نتائج الاستبيان الشهري لبنك أوف أميريكا ميريل لينش لآراء مديري صناديق الاستثمار عن شهر يوليو الجاري، استعادة المستثمرين بقوة لتفاؤلهم بآفاق أداء أسواق الأسهم وانتعاش الاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من العام الحالي. وأشار 61% من المسؤولين العالميين عن تخصيص الأصول الاستثمارية إلى تغليبهم لحصة الأسهم في مكونات محافظهم الاستثمارية، في أعلى نسبة من نوعها منذ أوائل عام 2011 وثاني أعلى نسبة استجابة من نوعها للمشاركين في الاستبيان. وأشار 61% من المسؤولين العالميين عن تخصيص الأصول الاستثمارية إلى ترجيح حصة الأسهم في مكونات محافظهم الاستثمارية، في أعلى نسبة من نوعها منذ أوائل عام 2011 وثاني أعلى نسبة استجابة من نوعها للمشاركين في الاستبيان. وذكر التقرير أن هذا الاستعداد القوي من قبل المستثمرين للاستفادة من الانتعاش المرتقب للاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام الحالي، يعكس ارتفاعا قويا في نسبة توقعات المستثمرين لارتفاع معدلات التضخم، حيث توقع 71% من المستثمرين المشاركين في الاستبيان ارتفاع المؤشر العالمي لأسعار المستهلكين خلال 12 شهرا، بزيادة 13% عن نسبتهم في الشهر الماضي بصورة تعكس ذروة دورة اقتصادية بالنسبة للاستبيان. كما ارتفعت مخصصات الاستثمار في أسهم شركات السلع الأساسية التي تعتبر من الأصول شديدة الحساسية تجاه التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام. ويعتقد عدد متزايد من المستثمرين أن معدلات التضخم باتت تتجاوز المستويات المألوفة في حين لاتزال معدلات النمو الاقتصادي العالمي تراوح عند مستويات أدنى من المستويات المألوفة، ولا تزال الثقة في تحسن أداء الاقتصاد الكلي مرتفعة نسبيا، حيث توقع 69% من المشاركين في الاستبيان تنامي قوة الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل. وأوضح التقرير أن تقييمات الأسعار أو مخاطر تكبد خسائر فادحة في ختام دورة الانتعاش الاقتصادي الحالية، لم تفلح في الحد من تفاؤل مديري صناديق الاستثمار، حيث أعرب 21% منهم عن اعتقادهم بأن أسعار الأسهم في الأسواق مبالغ فيها، في أعلى نسبة من نوعها منذ عام 2000. من جهة أخرى تلاشت مخاوف عجز الصينيين عن سداد الديون والهوس بالاستثمار في أصول معينة وانكماش اقتصاد دول منطقة اليورو منذ نهاية الشهر الماضي، بينما يبدو أن احتمالات حدوث أزمات جيوسياسية باتت تشكل الآن أكبر مصادر الخطر والتهديد لاستقرار الأسواق المالية. وفي سياق تعليقه على هذه التطورات، قال مايكل هارتنت، كبير المحللين الاستراتيجيين للاستثمارات العالمية في شركة بنك أوف أميريكا ميريل لينش للبحوث العالمية: «يشير تنامي تفاؤل المستثمرين بآفاق نمو الاقتصاد العالمي والتضخم والأسهم وتحمل المخاطر إلى احتمال تطبيع أداء الاقتصاد الكلي في النصف الثاني من العام الحالي، ما قد يؤدي بدوره إلى تطبيع أسعار الفائدة.كما أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي سوف يتزامن مع ازدياد تذبذب الأسعار أيضا». من ناحيته، قال أوبيه إيجيكيميه، محلل الأسهم الأوروبية والمحلل الاستراتيجي لعناصر التقييم المالي الكمي: «مع فقدان انتعاش الاقتصاد الأوروبي لزخمه، سوف تتحول أسواق أسهم منطقة اليورو إلى منطقة عبور عالمية نظرا لتعليق المستثمرين آمالهم على النمو الذي قد يحدث في مناطق أخرى من العالم». شكوك حول الاقتصاد الأوروبي ذكر التقرير أن المستثمرين في منطقة اليورو باتوا يعتقدون أن استعادة الاقتصاد العالمي لمعدلات نموه المتسارعة سوف يشكل المصدر الأرجح لنمو الاقتصاد الأوروبي، حيث أشار 33% من المشاركين في الاستبيان إلى هذا المصدر باعتباره سبب نمو ذلك الاقتصاد بنسبة 8% هذا الشهر مقارنة مع الشهر الماضي، ليتفوق بذلك على تعليقهم الآمال على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه طرح برنامج أوروبي للتيسير الكمي في تحفيز إنعاش ذلك الاقتصاد. وفي الواقع، أجل المشاركون في الاستبيان مجددا الموعد الذي توقعوه لقيام البنك المركزي الأوروبي بطرح برنامج للتيسير الكمي، حيث بات 25% منهم يتوقعون طرح ذلك البرنامج في عام 2015، مقارنة مع 15% منهم كانوا يتوقعون طرحه في ذلك العام خلال شهر يونيو الماضي و12% منهم كانوا يتوقعون طرحه في الربع الثالث من العام الحالي.