محمود فاروق
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة قررت فتح التحقيق للتدقيق في ميزانية شركة المستثمرون القابضة وذلك بعد ان تلقت عدة شكاوى من مساهمي الشركة، تفيد بتجاوزات وتلاعبات في ميزانية الشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
وافادت المصادر بأن وزارة التجارة طلبت حضور مدققي حسابات الشركة للاطلاع على اقوالهم فيما يتعلق بالميزانية والايضاحات المتعلقة ببنودها للتأكد ما إذا كانت هناك مخالفات بالميزانية أو خلوها من التجاوزات.
وتضمنت إحدى الشكاوى التي وجهت من المساهم أمير عبدالرحمن منصور إلى كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة اسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية ما يلي:
٭ استثمار وهمي غير موجود ورد بالميزانية على هيئة استثمار اجنبي تم اقتناؤه منذ سنوات بكلفة 4 ملايين دينار.
٭ امتلاك مجموعة المستثمرون 29.2% من آجال القابضة لتمتلك بذلك المستثمرون 87.6 مليون سهم، وهو ما يخالف المستندات، إذ تنازلت «المستثمرون» عن 85 مليون سهم لصالح المجموعة الخليجية بقيمة 10 فلوس ما يعادل 850.6 الف دينار، علما انه مسجل بميزانية 2013 بمبلغ 3.9 ملايين دينار، وبمراجعة آجال القابضة افادت بأنها (المستثمرون) قد باعت حصتها بالكامل.
٭ بيع «المستثمرون» استثمارا مسجلا في بياناتها المالية بقيمة مليون دينار يتمثل في اسهم شركة التكافل الدولية للتأمين التكافلي مقابل 180.6 الف دينار.
٭ إثبات مديونية بقيمة 3.3 ملايين دينار في ميزانية الشركة وبمراجعة الشركة الام المشروعات الكبرى العقارية اكدت تسوية المديونية.
واكد منصور في شكوته ان مجلس ادارة الشركة لا يرغب في اثبات البيانات المالية الصحيحة للمساهمين، والتعمد في عدم الافصاح عن البيانات المالية الصحيحة، مطالبا وزارة التجارة بتطبيق المادة 328 من قانون الشركات بعقد جمعية عمومية عاجلة لتصحيح المخالفات الاربع التي وردت آنفا وإبلاغ مساهمي الشركة بتفاصيلها وإخطار جميع جهات التحقيق المختصة.