أعلن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي أحمد يوسف بهبهاني عن تحقيق ربح صافٍ بمبلغ 19.1 مليون دينار عن فترة النصف الأول المنتهية في 30 يونيو 2014 بالمقارنة مع 17.2 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة زيادة 11%، كما حقق البنك زيادة في ربحية السهم بلغت 12 فلسا بالمقارنة مع 11 فلسا عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وزيادة في معدل العائد على حقوق المساهمين الذي بلغ 7.11% بالمقارنة مع 6.69% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
أما الإيرادات التشغيلية فقد بلغت 59.9 مليون دينار بالمقارنة مع 57.8 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفيما يتعلق بنسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض فقد بلغت 2.18% بالمقارنة مع 2.68% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 23.16%.
وفي تعقيبه على هذه النتائج المالية للنصف الأول من عام 2014، صرح بهبهاني قائلا: «استمر البنك الأهلي الكويتي في المحافظة على أدائه الجيد مع قدرته على تحقيق الأرباح على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، وتعتبر نسبة نمو الأرباح الصافية التي حققها البنك خلال النصف الأول من عام 2014 والتي بلغت 11% ممتازة في ظل تلك الظروف التي تشهدها المنطقة بشكل عام، كما حقق البنك أيضا نموا كبيرا بنسبة 19% في إجمالي الأصول منذ بداية العام حيث بلغت 3.8 مليارات دينار، كما نمت أيضا ودائع العملاء بنسبة 19% لتصل إلى 2.3 مليار دينار خلال العام.
وأكد أن لدى البنك الأهلي الكويتي قاعدة رأسمال قوية، ومعدل كفاية رأسمال يبلغ 23.16% يتماشى مع تطبيق تعليمات بازل 3 الجديدة، مما يعزز من وضع البنك وقدرته على النمو وتوفير التمويل اللازم للشركات المحلية والعالمية داخل الكويت بالإضافة إلى تمويل الأفراد والشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال فرعيه في دبي وأبوظبي، كما استطاع البنك المحافظة على تصنيفاته الائتمانية الصادرة عن وكالات التصنيف العالمية مثل «موديز إنفيستورز سيرفسز» مع نظـرة مستقبلية مستقرة، مما يؤكد الثقة في القوة الرأسمالية للبنك في ظل النمو المدروس مع القدرة على تخفيف المخـاطر وتحقـيق الأرباح.
وأضاف أن البنك يعمل على تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بتحديث الأنظمة المالية واستخدام برامج ومعدات حديثة لمواكبة التوسع في أعماله المصرفية ولخدمة عملائه بشكل أفضل.
من جهة أخرى، أوضح رئيس مجلس الإدارة أن البنك يقوم بمراجعة وتعديل إستراتيجيته بشكل مستمر لمواكبة تطورات الأسواق المالية وتحسين الكفاءة التشغيلية مع الالتزام بتقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائنا من قبل موظفينا الذين يتم تأهيلهم بشكل محترف من خلال برامج تدريبية تم إعدادها بعناية تمكنهم من تقديم أفضل الخدمات للعملاء.
وعن توقعاته عن الأوضاع الاقتصادية خلال عام 2014 صرح قائلا: «لا يبدو أن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة تسير باتجاه التحسن في ظل الظروف والاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية بشكل عام، لكننا نتطلع إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية حالما تتحسن الظروف السياسية والاقتصادية، وذلك عن طريق تمويل المشاريع الحكومية وزيادة حصتنا السوقية مع التركيز على التوسع في أعمال فرعينا في دبي وأبوظبي.
كما ستتم زيادة عدد فروعنا في مختلف مناطق الكويت لخدمة عملائنا بشكل أفضل.