رواج سوق شركات الصرافة وآخر الصفقات بـ 2 مليون دينار

محمود فاروق أدى توقف منح تراخيص لشركات الصرافة الكويتية الى ارتفاع قيمة الرخصة بشكل مبالغ فيه. فمؤخرا تمت صفقة استحواذ على شركة المدينة للصرافة بمبلغ قارب المليوني دينار، وتمكن رجل الأعمال الكويتي سعود العرفج من السيطرة على الشركة بعد منافسة بينه وبين اطراف أخرى ليظفر بها. ويبلغ رأسمال شركة المدينة 1.15 مليون دينار ولديها 6 افرع منتشرة داخل الكويت، ووضعها المالي مستقر حسب آخر ميزانية لها في 2013 حسب بيانات حصلت «الأنباء» عليها. وقديما كانت شركات الصرافة الصغيرة تباع بأسعار لا تتجاوز 500 الف دينار، وبأقصى حد مليون دينار، إلا أن اسعارها باتت ضعف ذلك منذ أن توقف منح التراخيص بسبب ما دار من شبهات حول شركات الصرافة في عمليات غسيل أموال وتحويلات مشبوهة لإرهاربيين أو عمليات غير قانونية. وتحقق شركات الصرافة عائدا سنويا يتراوح بين 6 و 20% حسب حجمها وحجم عملياتها في البلاد، بينما تقارب ارباحها مجتمعة نحو 20 مليون دينار سنويا موزعة على 40 شركة صرافة عاملة ومعتمدة لدى الجهات الرقابية بالكويت. وهناك تشديد من قبل البنك المركزي على شركات الصرافة في الفترة الاخيرة، إذ وضع شروطا لمعرفة العميل قبل إجراء أي تحويلات منها الالتزام بتقديم بطاقته المدنية التي يفترض أن تكون معلوماتها مطابقة للكي.نت، كما ان هناك تشددا على تحويلات الكاش. كما يحظر على شركات الصرافة قبول مبالغ تفوق 1000 دينار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية من أي عميل لقاء تقديم أي خدمة له خلال اليوم الواحد. وعلى الشركات ايضا الابلاغ عن اي شبهات. وفي ظل هذا التشدد، لا يبدو أن هناك نموا كبيرا في عوائد شركات الصرافة، لكن هناك سببا آخر يعزوه المتخصصون في هذه السوق يتعلق بعدم امكانية إجراء الوافدين تحويلات كبيرة لعائلاتهم كما كان في السابق، بسبب المصاريف المتزايدة في الكويت التي تمنع كثيرين من الادخار والتحويل، وتراجعت نسبة التحويلات بنسبة 20% في السنوات الأخيرة. غير أن البعض مازال يرى عوائد جيدة في سوق الصرافة، لذا يتم شراء الرخص من الباطن، وهو ما بدأ يطلق عليه مسمى «صرافة الظل». وتكون مواسم الرواج في سوق الصرافة خلال شهور الصيف ومواسم الإجازات وهذه الفترة تستحوذ على ما يقرب من 70% من التحويلات السنوية الى خارج الكويت واغلبها يرتكز على الدولار واليورو والجنيه المصري والليرة السورية والتومان الايراني، اما الريال السعودي فالموسم الأساسي للطلب قبل موسم الحج وخلال شهر رمضان ويسير الطلب بمستوى أفقي طوال العام، وعلى النقيض يزيد الطلب خلال فصول الصيف.