«اتحاد الصناعات» يطالب بإعادة فرض الرسوم الجمركية على الحديد والأسمنت المستورد على غرار «الإمارات»

طالب اتحاد الصناعات الكويتية بإعادة فرض الرسوم الجمركية على منتجات الحديد والاسمنت المستوردة أسوة بقرار دولة الإمارات في مارس الماضي بشأن إلغاء الإعفاء الجمركي لمنتجات الحديد والاسمنت المستوردة. وقال الاتحاد في تقرير له عن أوضاع صناعات المواد الإنشائية ان الجهود المبذولة للتقليل من التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني يجب أن تشمل جميع القطاعات الاقتصادية بما فيها إيجاد السبل الكفيلة بالتقليل من آثار الأزمة على القطاع الصناعي. وأشار التقرير الى أن إعفاء منتجات الحديد والاسمنت المستوردة من الضريبة الجمركية البالغة 5% حتى نهاية عام 2009 ضمن ما اتخذته الحكومة من إجراءات السنة الماضية للحد من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية للمواطنين لم تعد له ضرورة في المرحلة الحالية. إذ ان أسعار المنتجات سواء المستوردة أو المحلية قد تراجعت بسبب الأزمة المالية العالمية، وكنتيجة لتراجع أسعار المواد الخام الأولية التي تدخل في عمليات التصنيع التي كانت العلة الرئيسية في ارتفاع أسعار المنتجات المصنعة محليا في الفترة السابقة بحسب تقرير الاتحاد. وأضاف التقرير أن استمرار الإعفاء من الضريبة الجمركية على السلع المستوردة والتي يوجد مماثل لها من المنتجات المصنعة محليا لم يعد مطلوبا وينبغي إعادة فرض هذه الضريبة تجنبا لتعريض المنتجات الوطنية للمنافسة غير العادلة وإغراق الأسواق المحلية بالمنتجات المستوردة. وأورد التقرير مثالا على ذلك بإنتاج الحديد، إذ ان حجم الإنتاج بالمصانع المحلية يبلغ 900 ألف طن في السنة، فيما يبلغ مخزون المنتجات نحو 400 ألف طن حاليا بهذه المصانع، وهذا يغطي نحو 6 اشهر استهلاك في الأوضاع الحالية وهي لاشك كمية كبيرة جدا. فإذا تمت إضافة مخزون كميات الحديد المستورد من الخارج الذي يستفيد من إعفاء الجمارك فيمكن لنا أن نتصور في هذه الحالة حجم المعروض في السوق المحلي من هذا المنتج خصوصا مع انخفاض الطلب على الحديد منذ بداية الأزمة وكذلك انخفاض الأسعار. ولاشك في ان الآثار السلبية للأزمة المالية قد مست صناعة المواد الإنشائية الأخرى بصفة عامة كالطابوق وأنابيب البلاستيك مع بعض الاختلافات في الأسباب والدواعي. والسبب المشترك في التأثر السلبي هو انخفاض حجم الطلب وصغر السوق المحلي مقابل الارتفاع في حجم المعروض من المنتجات، ما أدى إلى توافر فائض كبير من المنتجات لدى العديد من المصانع الوطنية وصعوبة في تصريف هذه المنتجات. وأشار تقرير الاتحاد الى ان المصانع بصفة عامة غير مستفيدة من قانون الاستقرار لكون مصادر وطبيعة التمويل تختلف بالنسبة للمشاريع الصناعية وان الحل يكمن في تنفيذ الحكومة لمشاريعها التنموية فهي المحرك الرئيسي لنشاط الصناعة والاقتصاد بشكل عام. وأشار التقرير إلى قرار دولة الإمارات بشأن إلغاء إعفاء مادتي الاسمنت والحديد المستوردتين من الرسوم الجمركية اعتبارا من 19/3/2009 دعما لصناعات الإمارات الوطنية، وقرار الحكومة الصينية في مارس الماضي بإعفاء مصانع منتجات الحديد من الضرائب بنسبة تصل إلى 17% بالنسبة لصادرات الحديد تشجيعا لتصدير الفائض عن حاجة الاستهلاك المحلي واتخاذ الحكومة الأميركية اجراءات حمائية لدعم شراء المنتجات الأميركية ضمن خطة الإنعاش الاقتصادي، وطالب الاتحاد الحكومة باتخاذ خطوات مماثلة تجاه مؤازرة الصناعة الوطنية. كما أكد تقرير اتحاد الصناعات الكويتية على ضرورة رفع الحظر عن التصدير الذي فرضته الجهات الحكومية المختصة على عدد من المنتجات المصنعة محليا ومنها الحديد والاسمنت خاصة إلى جمهورية العراق التي لم يخف العديد من تجارها ومقاوليها تذمرهم من وجود العديد من المعوقات التي تتم مواجهتها في الكويت مثل قرارات منع التصدير التي طالت بعض المنتجات الكويتية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )