البورصة المصرية تغلق بنهاية أبريل على ارتفاعات قياسية بلغت 11%

استردت البورصة المصرية أكثر من 44 مليار جنيه من رأسمالها السوقي خلال شهر أبريل المنقضي مدعومة بتسجيل الاسهم ارتفاعات قياسية على مدار الشهر اقتفاء لأثر التحسن الملحوظ لأداء أسواق المال العالمية والعربية، صاحبها عمليات شراء ملحوظة من قبل المستثمرين العرب والأجانب والصناديق الاستثمارية. وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية ان رأس المال السوقي للأسهم المصرية بلغ بنهاية شهر أبريل الماضي نحو 438 مليار جنيه بما يعادل 49% من الناتج المحلى الإجمالي، بارتفاع قدره 11% عن نهاية الشهر الماضي الذي سجل فيه نحو 394 مليار جنيه، يشار إلى أن الناتج المحلي الاجمالي المصري يبلغ نحو 896.5 مليار جنيه بحسب بيانات وزارة المالية المصرية. وارتفع المؤشر الرئيسي ايجي اكس 30 الى 5191 نقطة بارتفاع قدره 24% تقريبا وسط ارتفاع كبير في معدلات التداول كمؤشر على عودة السيولة للسوق حيث بلغ متوسط قيمة التداول اليومية نحو 1.7 مليار يوميا وشهد الشهر تسجيل أكبر عدد عمليات يومي في تاريخ البورصة المصرية حيث سجلت رقما قياسيا تجاوز حاجز 106 آلاف عملية وذلك يوم 5 ابريل. وأرجع خبراء بالبورصة المصرية هذا التحسن الملحوظ إلى عودة الثقة التدريجية إلى المتعاملين بالسوق خاصة مع عمليات الشراء المكثفة التي بدأت تشهدها السوق من خلال المستثمرين العرب والأجانب والصناديق الاستثمارية المحلية والأجنبية، مما انعكس إيجابيا على أداء البورصة المصرية. وقال خبير أسواق المال مصطفى الاشقر إن البورصة المصرية عانت كثيرا على مدار النصف الاخير من العام الماضي والاسابيع الاولى من عام 2009 حتى بلغت نسبة الهبوط بها أكثر من 80% لمؤشراتها وأسعار أسهمها وقيمتها السوقية، وهي نسبة تفوق كل أسواق العالم. وأشار الى أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الجيدة والحكيمة التي تفاعلت بشكل كبير مع تداعيات الازمة منها ضخ سيولة في الاقتصاد على مرحلتين كانت المرحلة الاولى بنحو 15 مليار جنيه والثانية بأكثر من 13 مليار جنيه مما أتى بثماره على الاداء الاقتصادي وحدّ من تأثر معدلات النمو. وأوضح أن أداء الشركات المصرية عن العام الماضي 2008 أثبت عدم صحة غالبية التوقعات والتي كانت متشائمة حيث جاءت نتائج الشركات أفضل بكثير من كل التوقعات وآخرها أرباح موبينيل، فضلا عن استمرار الشركات في سياستها التوزيعية للأرباح. ولفت إلى أن أكثر من 35 شركة مدرجة بالبورصة المصرية أعلنت على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية عن توزيعات نقدية على المساهمين منها بعض الشركات زادت فيها قيمة كوبونات الأرباح عن السنوات الماضية، وهو ما يعكس أن أداء الشركات أكثر من الممتاز في ظل الظروف العالمية. كما أوضح الأشقر أن البورصة المصرية منذ النصف الثاني من يناير الماضي بدأت تشهد تدفقات نقدية كبيرة منها الحكومية ومنها من المؤسسات المالية، فضلا عن الظاهرة الايجابية المتمثلة في كثرة عدد صناديق الاستثمار التي تأسست على مدار الشهرين الماضيين ووصلت إلى أكثر من 7 صناديق نجحت في خلق نقاط دعم قوية للمؤشرات. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )