«المركزي»: المرحلة الحالية تتطلب بلورة توافق وطني لتجاوز توتر الأجواء السياسية

أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز على أهمية تصنيفات الجدارة الائتمانية السيادية وتصنيفات المتانة المالية للمؤسسات المصرفية والمالية المحلية التي تجريها دوريا مؤسسات التصنيف العالمية. وأوضح العبدالعزيز في تصريح لـ«كونا» ان هذه التصنيفات لها انعكاسات مؤثرة على السمعة المالية للدولة ومؤسساتها المصرفية والمالية مع ما يترتب على ذلك من آثار على صعيد تعاملاتها في الأسواق العالمية، مبينا أن تصنيف الجدارة الائتمانية للدول أو ما يتعارف على تسميته بالتصنيف الائتماني السيادي يشكل مقياسا لقدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية. وأضاف أن التصنيفات الائتمانية السيادية للدول تشكل في معظم الأحيان السقف الذي لا يتم تجاوزه عند تصنيف المؤسسات المصرفية أو المالية في تلك الدول ولذلك تحرص مؤسسات التصنيف العالمية على متابعة وتحليل مختلف المستجدات في الأوضاع الاقتصادية والسياسية للدول التي تقوم بتصنيفها وتحديد انعكاسات تلك المستجدات سلبا وايجابا على تصنيفها للجدارة الائتمانية لتلك الدول وآفاق ذلك التصنيف. سمعة مالية طيبةوأشار المحافظ الى أن التصنيفات الائتمانية المتميزة نسبيا في المنطقة التي حظيت بها الكويت وبعض مؤسساتها المصرفية والمالية خلال السنوات القليلة الماضية ترسخت على أثرها سمعتها المالية الطيبة في الأسواق العالمية. وأضاف أن تلك التصنيفات ارتكزت في جانب رئيسي منها على الموارد النفطية والمالية الملموسة التي تتمتع بها الكويت الى جانب السياسات الاقتصادية الرصينة التي انتهجتها خلال السنوات الماضية. وفي الفترة الأخيرة ومع تزايد تداعيات الأزمة المالية العالمية وما صاحبها من تراجع حاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية من جهة وتطورات الأوضاع السياسية المحلية من جهة أخرى أعلنت بعض المؤسسات العالمية لتصنيف الجدارة الائتمانية عن عزمها مراجعة تصنيفاتها للجدارة الائتمانية للكويت وبعض مؤسساتها المصرفية والمالية للنظر في خفض تلك التصنيفات. أجواء الاستقراروعزت تلك المؤسسات العالمية احتمال اقدامها على تخفيض تصنيفها السيادي للكويت الى تزايد مظاهر التوتر في الأوضاع السياسية المحلية الى الحد الذي تقلصت معه أجواء الاستقرار السياسي اللازمة لرسم وتنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي المنشود. وأشار المحافظ الى أهمية الاعتبارات التي تستند اليها المؤسسات العالمية لتقييم الجدارة الائتمانية في مراجعاتها الراهنة للتصنيف السيادي للجدارة الائتمانية للكويت حيث جاءت تلك الاعتبارات لتسلط المزيد من الضوء على أهمية بذل الجهود المكثفة لخلق الأجواء السياسية المناسبة والمستقرة للتصدي الفاعل للتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة. وأضاف أن المرحلة الحالية بما تحمله من تحديات اقتصادية ملحة تتطلب من الجميع الحرص على بلورة توافق وطني خصوصا في الشأن الاقتصادي وتجسيد ذلك التوافق بخطوات ملموسة لتجاوز التعثر الناجم عن توتر الأجواء السياسية المحلية وحالة الجمود الصاخب التي باتت تهيمن على تلك الأجواء. واختتم محافظ المركزي تصريحه بالتأكيد على أن لدى الكويت كل ما تحتاجه للمضي قدما لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة ومواصلة مسيرة البناء والتطوير لغد أفضل للوطن والمواطن. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )