خطة التنمية الجديدة تفتح فرصاً بـ 8 مليارات دينار أمام القطاع الخاص

الكويت ستنافس في صناعة البتروكيماويات وتعول على تنمية حدودها مع العراق التخلي عن تأسيس شركات إسكانية مع القطاع الخاص.. وحصرها بـ «المساكن المنخفضة التكاليف» زيادة الإنفاق الرأسمالي ليبلغ 15%.. وتحويل 10% من العمالة إلى القطاع الخاص رفع مساهمة الناتج غير النفطي من 43% إلى نحو 55% في السنة الأخيرة للخطةمحمود فاروق مع اعتماد الحكومة الكويتية مشروع الخطة الإنمائية للسنوات الـ 5 المقبلة قبل يومين، وضعت الحكومة أهدافا لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 34% والعمل على تأسيس شركات مع القطاع الخاص برؤوس أموال مشتركة تتجاوز 8 مليارات دينار (بما يعادل نحو 28 مليار دولار)، حسب مشروع الخطة المعتمدة الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منها. وستتركز المشروعات المشتركة في صناعة البتروكيماويات وما شابهها من صناعات تحويلية وتطوير منطقة الشمال على الحدود مع العراق وتشغيل ميناء مبارك الكبير. وأهم الشركات والمشاريع المرشح انطلاقها بالمشاركة مع القطاع الخاص او من خلال الحكومة خلال فترة الخطة الإنمائية 2015/2016 ـ 2019/2020 هي: أولا: تطوير منطقة الشمال وفيها: تأسيس شركة المستودعات والمنافذ الحدودية (العبدلي) ـ مشروع تطوير جزيرة بوبيان وإنشاء مدينة الحرير. ثانيا: في قطاع الكهرباء والماء: تأسيس شركة محطة الزور الثانية الشمالية ـ تأسيس شركة محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه ـ تأسيس شركة لإنشاء وتشغيل وتحويل محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالدورة المدمجة منطقة العبدلي. ثالثا: في قطاع النفط: المضي قدما في مشروع مصفاة الزور ـ ومتابعة تنفيذ مشروع الوقود البيئي النظيف ـ إنشاء مصفاة ومجمع للبتروكيماويات ومحطات وقود فيتنام ـ إنشاء مصفاة جديدة متكاملة مع مجمع للبتروكيماويات ومحطات وقود في جنوب الصين ـ إنشاء مركز لأبحاث البترول تابع لمؤسسة البترول الكويتية ـ مشروع الأوليفينات الثالث في الكويت. رابعا: قطاع الإسكان: تأسيس شركة المساكن المنخفضة التكاليف ـ مشروع مدينة الخيران ـ مشروع مدينة المطلاع، (علما أن المشروعين الأخيرين كان من المفترض تأسيسهما في شركة لكن تم تحويلهما الى مشاريع ستنفذها وزارة الإسكان). خامسا: في قطاع الصحة: متابعة تنفيذ تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي. سادسا: في قطاع النقل والمواصلات: المضي قدما لتوسعة وتطوير المطار الدولي (مبنى الركاب 2) ـ إطلاق مشروع المترو ـ وإطلاق مشروع السكك الحديدية. سابعا: في قطاع السياحة والإعلام: مشروع تطوير جزيرة فيلكا ـ وتأسيس شركة المدينة الإعلامية. ثامنا: قطاع البيئة: إطلاق مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها في موقع كبد ـ توسعة مشروع محطة الصرف الصحي في منطقة أم الهيمان (المنطقة الجنوبية). 5 حلول لمواجهة تحديات الخطة وتضمنت الخطة مجموعة من التوجهات العامة لمواجهة التحديات المتراكمة في السنوات والعقود الماضية التي تحول بعضها إلى اختلالات جذرية تؤثر سلبا على عملية التنمية في البلاد فضلا عن الاختلالات الراهنة التي تلحق بالميزانية العامة للدولة، وهي على النحو التالي: أولا: تنويع هيكل الاقتصاد، وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية: وذلك من خلال رفع نسبة مساهمة الناتج غير النفطي (الخاص والعام) في توليد الناتج المحلي الإجمالي من 43% كمتوسط لآخر 3 سنوات إلى نحو 55% في السنة الأخيرة للخطة. ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 34%، والعمل على شراكات طويلة الأجل مع القطاع الخاص برؤوس أموال مشتركة تتجاوز 8 مليارات دينار، وعلى الأخص في صناعة البتروكيماويات وما شابهها من صناعات تحويلية ترتبط بها. ثانيا: إصلاح الخلل في الميزانية العامة: وذلك من خلال تبني برنامج للإصلاح المالي في الدولة، يركز على ترشيد الإنفاق الحكومي باتجاه تقليص الإنفاق الجاري وزيادة الإنفاق الرأسمالي ليصل إلى 15.2% ومعالجة أسباب الهدر. وإعادة هيكلة الدعم الحكومي، والذي يمثل أكثر من ربع إنفاق الموازنة العامة وإعادة تسعير الخدمات بهدف الحد من هدر استهلاكها، والتحول من دعم أسعار السلع والخدمات مباشرة (الدعم العيني) إلى دعم نقدي فيما يخص المحروقات والكهرباء والماء والمواد الاستهلاكية. فضلا عن ضرورة ضبط التوظيف بالقطاع الحكومي وتحفيز التشغيل بالقطاع الخاص، من خلال الالتزام بتحقيق نسبة متزايدة سنويا لا تقل عن 10% من العمالة الكويتية في القطاع الخاص، وضبط تكاليف المشروعات الحكومية الكبيرة، من خلال تطبيق نظام خبراء إدارة الاستثمارات العامة بإشراف جهات دولية غير هادفة للربح تختص بتقييم المشاريع وتدخل في دراسة المشروع دون أي تعطيل لإقرار المشروع. والعمل على تخفيض متوسط تكلفة إنتاج برميل النفط على مدى سنوات الخطة حتى لا تفقد الدولة ميزتها النسبية في إنتاج النفط، والبدء في تحصيل ضريبة القيمة المضافة بعد إقرارها، وإعادة تسعير حقوق الانتفاع بالأراضي التي تقدمها الدولة لتتلاءم مع أسعارها الحقيقية. ثالثا: تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال تفعيل دور هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتعزيز دور الاستثمار الأجنبي في تنويع الاقتصاد وعلى الأخص في مجالات الاستثمارات الاقتصادية ذات العوائد الإيجابية على الاقتصاد الوطني، وتشجيع القطاع الخاص الوطني على الشراكة مع المستثمر الأجنبي، في كل مجالات الاستثمار في الدولة. رابعا: تطوير البنى الأساسية الداعمة للتنمية، بما يتماشى مع متطلبات النمو السكاني وتلبية احتياجات التنمية ورؤية الدولة، وتسعى الدولة في هذا الخصوص الى تبني فصل المشغل عن المنظم وإشراك القطاع الخاص في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بحيث يتم تخصيص محطات الإنتاج الحالية وتخصيص إدارة المنافذ الجديدة كالمطار الجديد وميناء مبارك الكبير لرفع كفاءة تشغيلها واستكمال إنشاء شركات الدين الإسكانية، كما ستواصل الحكومة جهودها في تطوير البنى الأساسية في مجال النقل والمواصلات من خلال إضافة نحو 1.503 كيلومترات من الطرق الرئيسية وكذلك تشغيل مستشفى جابر وإنشاء المناطق الإسكانية الجديدة. خامسا: تبني رؤية إستراتيجية متكاملة للتنمية العمرانية، بما يتطلبه ذلك من مراجعة وتعديل المخطط الهيكلي وآلية إدارته والإشراف عليه، وربطه بتوجهات وسياسات خطط التنمية، والعمل على توفير الأراضي اللازمة ضمن المناطق الجديدة والقائمة لاستخدامات القطاع الخاص لإقامة مرافق استثمارية خدمية صحية وتعليمية واجتماعية، ومشروعات تجارية وحرفية.