«اتحاد المصارف»: ماذا نتوقع من خطة التنمية الجديدة؟

عرضت مجلة «المصارف» التابعة لاتحاد مصارف الكويت موضوعا رئيسيا لغلاف عددها الأخير لشهر أغسطس بعنوان« معوقات الخطة القديمة.. وطموحات الخطة الجديدة»، حيث حللت ما واجهته خطة التنمية السابقة والخطة الجديدة المعتمدة أخيرا من الحكومة الكويتية (عرضت «الأنباء» جزءا منها أمس). وقدم «اتحاد المصارف» 9 حلولا لقيادة المرحلة المقبلة في مشاريع خطة التنمية، وتعرض «الأنباء» أدناه بعض ما جاء في الموضوع تحت عنوان «ماذا نتوقع في الخطة الجديدة»: ...في ضوء ما شهدته السنوات الماضية من تقصير في تنفيذ ما تضمنته خطة التنمية من أهداف ومشروعات كبرى كان من المستهدف ان يشارك فيها القطاع الخاص، وبعد ان أصبحت البيئة المحلية في أمس الحاجة الى العديد من المحفزات أهمها خطة التنمية، فإن الأفراد والمؤسسات يتطلعون الى ان تأتي خطة التنمية الجديدة متوسطة الأجل للفترة بين عامي 2015 و2018، الجاري حاليا العمل على صياغتها، مرتكزة الى أسس وأساليب استراتيجية وتقوم على التركيز والانتقاء وفقا لقائمة من الأهداف والأولويات، معتمدة بشكل كبير على ريادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي باعتباره قاطرة النمو، وتضمينها لأهداف وسياسات وآليات قابلة للتنفيذ في إطار وطني تتضافر فيه جميع الجهود لإنجاحه لتلبية الاحتياجات والطموحات وتهيئة الظروف والبيئة المواتية والآليات المحفزة ليمارس القطاع الخاص، الذي مازال يفتقد الدعم الكافي، دوره المرتقب لقيادة المرحلة المقبلة، ويتطلب ذلك: حصر وإزالة جميع المعوقات الإدارية والتنظيمية في بيئة الأعمال، وتسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار أمام القطاع الخاص. ضرورة اختزال الدورة المستندية والعدد الكبير من الموافقات التي تؤدي الى تأخير إبرام وتنفيذ عقود الدولة. القضاء على الازدواجية وتداخل وتشابك الاختصاصات بين الجهات الحكومية، وتبسيط واختصار الإجراءات والتعاقدات امام القطاع الخاص لسرعة إبرام العقود ووضعها موضع التنفيذ. استكمال مشروعات البنية التحتية الأساسية والخدمات الداعمة. توفير احتياجات القطاع الخاص من الأراضي اللازمة للقيام بأنشطته. طرح مشاريع التنمية وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص وبشروط تمكن القطاع الخاص من تحقيق العوائد المناسبة مقابل ان تحصل الحكومة على مستوى عال من الجودة في تلك المشاريع. تقليص هيمنة القطاع العام وزيادة مساهمة القطاع الخاص تدريجيا لتنويع هيكل الملكية. وضع وتنفيذ برنامج متوسط الأجل للتخصيص لدعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وإتاحة فرص تطوير أو إقامة بعض مشروعات البنية التحتية للقطاع الخاص. تطوير منظومة متكاملة من التشريعات الاقتصادية لتتواكب مع التطورات والمعايير العالمية لتوفير البيئة الجاذبة لرأس المال الوطني والأجنبي.