5 صفات تفضح الشركات «الورقية» وتكشف حقيقة وضعها بالسوق

زكي عثمان عادت التداولات النشطة نسبيا الى سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر ابريل الماضي لتعوض جزءا كبيرا من خسائر السوق منذ مطلع العام الحالي وسط محاولات جادة من بعض الأطراف لتحريك مجموعة من الأسهم ذات الأداء التشغيلي الجيد والمتوقع لها ان تتبدل أوضاعها خلال العام الماضي بعد خسائر 2008 الاستثنائية. ووسط هذا الأداء الجيد والمدعوم بثقة التغيير المحتمل في وجوه أعضاء مجلس الأمة المقبل، مازالت تلوح في الأفق مجموعة من المؤشرات المهمة، يأتي في مقدمتها حسب مصادر مطلعة لـ «الأنباء» انكشاف الموقف الحقيقي لمجموعة من الأسهم الضعيفة التي أطلق عليها «الأسهم الورقية». وليس المجال هنا لاستعراض أسماء تلك الشركات، بل ان الوضع العام للسوق المتأثر بشدة من الأزمة المالية، وحده الكفيل باستمرار انكشاف تلك الأسهم وابتعادها تدريجيا عن مجريات التداول. ولكن هل فعلا هناك «شركات ورقية»؟هذا التساؤل قد يبدو من الوهلة الأولى «مكررا»، ولكن الحقيقة الوحيدة فيه ان السوق لا يحتوي على تلك الشركات، خاصة ان هناك العديد من الأسهم التابعة لشركات كبيرة تمارس نشاطها بشكل «قابض»، اي انها شركة قابضة تدير العديد من الشركات وبالتـالي فليس لها اي نشاط تشغيلي مباشر وهي شركات يطلق عليها شركات ذات نشاط ورقي. وهنا تشير مصادر مراقبة لـ «الأنباء» الى ان مصطلح «شركات ورقية» المتعارف عليه بالسوق قد جاء نظرا لوجود العديد من الشركات دون المستوى المطلوب للإدراج في السوق نـظرا لعدم وجود نشاط حقيقي لا يعكس القيمـة الســوقية لتداولاتها، وعليه فقد خضـعت لــمضاربات عـنيفة مـن قبل بعض الملاك لتحريك ســعرها سعيا لتحقيق أرباح على حســاب صغــار المــستثمرين ممن يجهلــون أوضـاع تلك الشـركات الحقـيقـية. ووصفت الــمصادر الشركات الورقية بمجموعة من الـصفات تتلخص في: الإعــــلان عــن عـقود وهمـية بين الحين والآخر ســعيا مـــنها لتــلميع صورتها امام المـستثمر الصــغير، لدرجة ان كثيرا من تلك العقود او الصفــقـات لا توقع بالفعل. إطلاق الوعود بين الحين والآخر عن تحقيق أرباح من صفقات، تظهر في النهاية انها عمليات مضاربية يقوم بها أطراف لصالح تلك الأسهم. التداخل في الملكيات والأنشطة بين العديد من الشركات، دفع المستثمر العادي الى عدم القدرة على تحديد الموقف الحقيقي لتلك الشركات، بل ان معظم تلك الشركات يكون هدفها تنويع الملكيات حتى تستطيع تجميع اكبر قدر ممكن من الأرباح غير التشغيلية. اعتماد تلك الشركات على مشروع واحد او مشروعين في اغلب الأحيان، وتلجأ في عملها الى اقتراض الأموال من البنوك، مستغلة في ذلك تنفيذ تلك المشاريع ومن ثم تعمد الى استثمارها عبر محافظ مالية في البورصة لتحقيق عوائد سريعة. تعمد تلك الشركات وتحديدا خلال السنوات الماضية الى زيادة رؤوس أموالها مستندة في ذلك الى خطط وهمية للتوسع. وخلصت المصادر الى ان حقيقة أوضاع تلك الشركات وانكشافها قد ساهما في عودة التداولات النشطة الى باقي الأسهم المدرجة والمتوقع أيضا ان تكون عاملا مهما في مسيرة تعديل المؤشر لاتجاهه خلال المرحلة المقبلة ليواصل مسلسل الارتفاع بدعم العديد من العوامل الايجابية في مقدمتها قانون الاستقرار.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )