«الشال»: فائض متوقع بحدود 13 مليار دينار في السنة المالية 2014/2015

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي انه بانتهاء شهر يوليو 2014، انتهى الثلث الأول من السنة المالية الحالية 2014/2015، وما زالت أسعار النفط فوق حاجز الـ 100 دولار، للشهر الثالث عشر على التوالي، أي منذ شهر يوليو 2013. وتظل أسعار النفط تتلقى دعما من تطورات الأحداث الجيوسياسية، مثل تطورات الأوضاع في العراق وليبيا وأوكرانيا، وهي أحداث لا يبدو أنها سوف تنحسر قريبا. وقد كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي خلال شهر يوليو، عند نحو 103.7 دولارات أمريكية، في يوم 15/07، بينما كان أعلى معدل عند نحو 108.2 دولارات أميركية للبرميل في يوم 02/07 (المصدر: مؤسسة البترول الكويتية).وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر يوليو، نحو 105.8 دولارات أميركية للبرميل، وعليه فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للثلث الأول من السنة المالية الحالية، نحو 104.7 دولارات للبرميل، ومازال معدل الثلث الأول يزيد بنحو 29.7 دولارا للبرميل، أي بما نسبته 39.6%، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 75 دولارا للبرميل، وأعلى بنحو 4 دولارات أميركية للبرميل، أي بما نسبته 4%، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للثلث الأول من السنة المالية الفائتة 2013/2014، والبالغ نحو 100.7 دولار أميركي للبرميل.وكانت السنة المالية الفائتة 2013/2014، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 103.5 دولارات. ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر يوليو، بما قيمته نحو 2.6 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، قد لا يصدق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 30.5 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 11.7 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 2.2 مليار دينار، إيرادات غير نفطية وفقا لمستوى التحصيل الفعلي للسنة المالية الفائتة وليس ذلك المقدر بالموازنة الحالية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 32.7 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات المعدلة البالغة نحو 21.8 مليار دينار، وإذا افترضنا توفيرا بحدود 9%، أسوة بالسنة المالية 2012/2013، قد تبلغ جملة المصروفات الفعلية نحو 19.8 مليار دينار، وعليه، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2014/2015 فائضا، يراوح قريب بالفائض للسنة المالية الفائتة، وسوف تكون السنة المالية السادسة عشرة على التوالي، التي تحقق فائضا، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت فائضا فعليا، عن السنة المالية 2013/2014، بحدود 13 مليار دينار. كادر 3.571 مليارات دينار موجودات «الأهلي المتحد» تناول تقرير «الشال» نتائج البنك الأهلي المتحد حيث قال ان البنك أعلن عن نتائج أعماله، للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح ـ بعد خصم الضرائب ـ بلغت نحو 25.3 مليون دينار، بارتفاع مقداره 1.7 مليون دينار، أي ما نسبته 7.1%، مقارنة بنحو 23.7 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2013.ويعود الفضل إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية، للبنك إلى نحو 53.4 مليون دينار، بارتفاع قارب نحو 7.1 ملايين دينار، أو ما نسبته 15.5%، عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي عندما بلغت 46.2 مليون دينار.وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع صافي إيرادات التمويل بنحو 3.7 ملايين دينار، أي ما نسبته 10.2%، وصولا إلى 40.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 36.8 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2013.وارتفاع بند صافي أرباح بيع استثمارات بنحو 3.9 مليون دينار، إلى نحو 4.4 ملايين دينار، مقارنة مع 448 ألف دينار للفترة نفسها من عام 2013.بينما حقق بند حصة في نتائج شركة زميلة خسائر بنحو 158 ألف دينار مقارنة بربح بلغ 650 ألف دينار. ومن ناحية أخرى، ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها 611 ألف دينار، أو ما نسبته 4.1%، وصولا إلى 15.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 15 مليون دينار في النصف الأول من عام 2013، وذلك نتيجة ارتفاع بند تكاليف موظفين بنحو 674 ألف دينار، حين بلغ 9.6 ملايين دينار، مقارنة مع 9 ملايين دينار، في الفترة نفسها من العام الفائت. وحققت جملة المخصصات، ارتفاعا بنحو 4.8 ملايين دينار، أو ما نسبته 74.2%، عندما بلغت نحو 11.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 6.5 ملايين دينار، للفترة ذاتها من عام 2013، وبذلك، انخفض هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 47.5%، بعد أن بلغ نحو 51.2%، خلال الفترة المماثلة من عام 2013. وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.571 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 12.8%، مقارنة بنحو 3.165 مليارات دينار بنهاية عام 2013، وارتفعت بنسبة 19.5%، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2013 عندما بلغت نحو 2.988 مليار دينار.وسجل بند مدينو تمويل، ارتفاعا، بلغ قدره 321.4 مليون دينار ونسبته 15%، ليصل إلى نحو 2.462 مليار دينار (69% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.141 مليار دينار (67.6% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2013، وارتفع، بنحو 453.5 مليون دينار، أو ما نسبته 22.6%، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2013، حين بلغ آنذاك، ما قيمته 2.009 مليار دينار (67.2% من إجمالي الموجودات).وارتفع بند ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية بنحو 32.6 مليون دينار حين بلغ نحو 316.3 مليون دينار (8.9% من إجمالي الموجودات)، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 11.5%، مقارنة مع 283.7 مليون دينار (9% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام السابق، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق حين بلغ 122.2 مليون دينار (4.1% من إجمالي الموجودات)، نجده حقق ارتفاعا بنحو 194.1 مليون دينار، أي بنسبة نمو 158.8%. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 404.7 ملايين دينار، أي ما نسبته 14.2% لتصل إلى نحو 3.247 مليارات دينار، مقارنة بنحو 2.842 مليار دينار بنهاية عام 2013، بينما حققت ارتفاعا بنحو 558.1 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت 20.8% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، من نهاية النصف الأول من العام الفائت.