«البترول الوطنية» ستعيد طرح المصفاة الجديدة على «الأعلى للبترول» حسب ملاحظات الديوان

زكي عثمان اكد نائب رئيس مجلس ادارة شركة البترول الوطنية اسعد السعد ان الشركة ملتزمة تماما بقرار مجلس الوزراء المتعلق بوقف تنفيذ مشروع المصفاة الرابعة «الجديدة»، موضحا ان الشركة ستسعى خلال المرحلة المقبلة لاعادة طرح المشروع من جديد على المجلس الاعلى للبترول بما يتماشى مع توصيات وملاحظات ديوان المحاسبة بخصوص هذا المشروع.ورفض السعد في تصريحات صحافية عقب انتهاء الحلقة النقاشية التي نظمتها الشركة امس مع المقاولين والموردين المحليين، التعليق على مستقبل مشروع المصفاة الرابعة وتوقيت اعادة طرحه. وردا على تساؤل حول الالتزامات المالية المترتبة على الشركة تجاه الشركات العالمية الفائزة بمناقصات مشروع المصفاة الرابعة الملغاة، اكتفى السعد بالقول «هناك خطابات نوايا موقعة مع المقاولين العالميين الفائزين بتلك المناقصات و«البترول الوطنية» ملتزمة بتسديد ما هو موجود في تلك الخطابات من شروط مالية جراء هذا الالغاء». وحول مستقبل مشروع الوقود النظيف الهادف لتطوير قدرات مصفاتي ميناءي عبدالله والاحمدي لمواكبة المتطلبات العالمية من منتجات التكرير ذات المحتوى الكبريتي المنخفض والمتواكبة مع الالتزامات البيئية العالمية، قال السعد ان الشركة ما زالت في مرحلة اعداد التصاميم الخاصة بذلك من خلال فريق عمل مكلف بذلك ويمكث حاليا في اميركا لانجاز ذلك، ومبينا انه في حال الانتهاء من تلك المرحلة فان الشركة ستعرض المشروع على المجلس الاعلى للبترول للحصول على موافقته وتحديد المخصصات المالية الخاصة به. واضاف أن الشركة مازالت تدرس ايضا طريقة تنفيذ المشروع وطرح مناقصاته وذلك للاختيار بين احد الاسلوبين «تسليم المفتاح او نظام الكوست بلاست»، مؤكدا ان الشركة ستختار الاسلوب الامثل لطرح مناقصات هذا المشروع الحيوي. وعن المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تقوم بتنفيذها حاليا الشركة، قال السعد ان الشركة تنفذ حاليا مشروع الخط الرابع لانتاج الغاز في مصفاة ميناء الاحمدي، كما تدرس امكانية اضافة خط خامس في المستقبل القريب، كما تقوم الشركة حاليا ببناء الخزانات اللازمة لمنتجات الغاز لتتماشى مع كميات الانتاج الاضافية المتوقعة من خطوط انتاج الغاز. وحول توقعات لارباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، قال السعد ان فرق العمل بالشركة مازالت تقوم بعمليات اعداد الميزانية ولم تظهر حتى الان ملامح الارباح المتحققة، مبينا في هذا الصدد ان النتائج المالية تأثرت نسبيا بتراجع اسعار النفط العالمية مع نهاية 2008 وبالتالي تراجع هامش الربح للمواد التكريرية، فضلا عن تأثر مبيعات الشركة بسبـب مـا يسمـى بـ «قيمة المخزون» لاسيما ان الشركة كانت تحتفظ بكميات من المواد التكريرية بسعر سوقي مرتفع ناتج عن ارتفاعات اسعار النفط منتصف العام الماضي ومن ثم عند بيعه مع تراجع اسعار النفط، فقد تم بيعه باسعار السوق وبذلك تحقق هامش خسارة من ذلك. وحول اللقاء الذي دعت اليه الشركة تحت عنوان «شراكة وطنية.. يدا بيد لتخطي الازمة الاقتصادية» بحضور المقاولين والموردين المحليين، اكد السعد ان الشركة سعت لتنظيم هذا اللقاء من منطلق وطني قائم على المشاركة مع كل المتعاملين مع الشركة في تنفيذ مشاريعها من المقاولين المحليين للتباحث معهم حول الازمة الاقتصادية وانعكاساتها عليهم. واضافت ان الشركة طرحت مبادرة جديدة بالنسبة للقطاع النفطي المحلي تتعلق بطرح اجراءات جديدة لتسهيل مهام عمل تلك الشركات والمقاولين المحليين لاسيما ان الجميع على دراية تامة بآثار الازمة الاقتصادية وانعكاسها على توقف خطوط الائتمان والتمويل البنكي بالكويت، مؤكدا ان الشركة تنظر لتلك الشراكة من منطلق وطني وبمنزلة شراكتهم الاستراتيجية في تنفيذ مشاريع «البترول الوطنية» على مختلف المستويات وبما يصب في مصلحتها العامة لانجاز المشاريع الجديدة. واوضح السعد أن تفكير الشركة في المشاركة في تلك الازمة نابع من قناعتها التامة بأن تسهيل عمل المقاولين سيساهم في عدم تأخر تنفيذ المشاريع وبالتالي في انجازها حسب الجدول الزمني المخصص لها.وعن التسهيلات التي قامت الشركة بطرحها لتجاوز تلك الازمة الطارئة، ذكر السعد انها تتضمن تقليل الضمانات المالية لتنفيذ تلك المشاريع أو الالغاء في بعض الحالات، فضلا عن طرح دفعة من عقد التنفيذ وهو ما سيساعد المقاولين على انجاز بعض اعمالهم المتعلقة بتجهيز المواد الانشائية اللازمة للمشروع وذلك من خلال ضمان بنكي مقدم من المقاولين للشركة. عرض مبسطمن جانبه قام مدير ادارة المشاريع بالشركة عبدالحكيم اسماعيل بتقديم عرض مبسط لاجراءات الشركة التسهيلية للمقاولين والموردين وسط تفاعل ايجابي من الحاضرين الذين تقبلوا هذه الفكرة وطرحوا بعض الاستفسارات المتعلقة بكيفية تطبيق هذا التوجه، وما اذا كانت ستطبق على المشاريع الحالية او الجديدة، فضلا عن رغبتهم في زيادة مبلغ الخصم المقدم من تنفيذ العقد. من جانب آخر قال ان الشركة ستقوم قريبا باتخاذ اجراءات اخرى لتشجيع المقاولين والمصنعين والموردين المحليين من خلال انشاء مكتب لخدمة المقاولين والموردين المحليين تفعيل برنامج الشراكة مع الموردين والمقاولين المحليين من خلال انشاء ما يسمى بمجلس الشراكة الاستشاري للمقاولين والمصنعين الكويتيين. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )