دعم حكومي واسع للقطاع المصرفي:إلزام الشركات العالمية باقتراض 50% من البنوك المحلية

منطقة جغرافية خاصة لمركز مالي مفتوح للمصارف والشركات العالمية تحديات القطاع المصرفي تركز إقراضه للأفراد والعقار بدل المشاريع الإنتاجيةمحمود فاروق قررت الحكومة دعم القطاع المالي في خطتها الخمسية الجديدة، حيث وضعت سياسة جديدة لمعالجة نقاط الضعف الموجودة حاليا في القطاع، خصوصا في القطاع المصرفي، حيث ستتم إعادة النظر في الشروط المفروضة على الشركات العالمية الفائزة بالمناقصات المحلية وإلزامها بضرورة الحصول على ما لا يقل عن 50% من التسهيلات الائتمانية لإنجاز المشاريع من البنوك المحلية، وذلك لتحفيز الائتمان المحلي. واعتبرت الخطة التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها والمفترض ان تقر في البرلمان بعد عودته من الإجازة، أن القطاع المالي مازال يعاني من نقاط ضعف عدة، متأثرا بما تركته الأزمة المالية العالمية من إرث يصعب التخلص منه أو حتى استيعابه، وهو ما نتج عنه تراجع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.5% عام 2012، مقارنة بنسبة 13.8% عام 2009. وتفسر الخطة ذلك باتخاذ البنوك الكويتية على وجه الخصوص إجراءات تحوطية أكثر ضد مخاطر التشغيل، من خلال زيادة قيمة المخصصات والاحتياطات لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها. وقد شكل مجمل ناتج القطاع المالي ما نسبته 24% من الناتج المحلي غير النفطي عام 2009، وتراجعت نسبة مساهمة القطاع المصرفي في تمويل الاقتصاد الكويتي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 73% عام 2009 الى 51% عام 2012، وبإجراء مقارنة مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي يتضح أنها بلغت نحو 83% في الإمارات و60% في البحرين. لذلك لإعادة الحياة الى القطاع المالي والمصرفي، فإنه تقرر التالي: تخصيص منطقة محددة جغرافيا لإقامة مركز مالي، على أن تتميز بترتيبات تشريعية وتنظمية خاصة (أشبه بمنطقة تجارة حرة خاصة بالمصارف وشركات استثمار عالمية). إعادة النظر في الشروط المفروضة على الشركات العالمية الفائزة بالمناقصات المحلية وإلزامها بضرورة الحصول على ما لا يقل عن 50% من التسهيلات الائتمانية لإنجاز المشاريع من البنوك المحلية، وذلك لتحفيز الائتمان المحلي. تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة لقطاعي التجزئة والشركات، وزيادة عددها بما يؤدي الى تحسين كفاءة السوق، وزيادة الجودة وبخفض أسعار المنتجات والخدمات. فتح وتطوير السوق المصرفي الإسلامي، مع السماح للبنوك التقليدية بمنافسة البنوك الإسلامية. تحسين بيئة أعمال القطاع المالي في مجالات تنفيذ العقود وتسوية حالات الإفلاس، والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين. رفع كفاءة المؤسسات المالية لتعزيز المنافسة الداخلية والخارجية لها، وفتح فرص التنافس في الأسواق الخارجية لتقديم خدمات التمويل الشخصي وجميع الخدمات المصرفية الأخرى، وفق مبدأ التعامل بالمثل. إصدار قانون تأمين جديد وهيئة مستقلة لقطاع التأمين. واعتبرت الخطة ان ابرز تحديات القطاع المصرفي التي انعكست سلبيا على القطاع المالي في الكويت خلال السنوات الماضية هي تركز الائتمان في تمويل القروض الشخصية والعقارية على حساب القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تستهدفها خطط التنمية. ويعزى ذلك الى تحفظ المصارف في ذلك الوقت على منح الائتمان، نتيجة عدم استقرار أسعار أصول الشركات العاملة في قطاع الأعمال، خاصة في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وكان حجم الائتمان بلغ 28.7 مليار دينار في 2013 يتركز معظمه في تمويل القروض الشخصية والعقار بنسبة 65%، في حين لم تزد حصة قطاعات التجارة والصناعة والنفط على 10% و6% و1% على التوالي، كذلك تراجعت حصة المؤسسات المالية غير المصرفية من 12% عام 2009 الى 6% عام 2013.