تباين الرؤى حيال موافقة المجلس القادم على «الاستقرار» يدفع البنوك إلى التشدد في الإقراض خوفاً من إلغائه

عمر راشد من يصوت بالرفض على قانون الاستقرار المالي من اعضاء مجلس الأمة المقبل، فهو في واقع الأمر يصوت على هدم اسس النظام المصرفي الذي يحتاج الى تضافر الجهود لتقوية دعائمه في الفترة المقبلة. بهذه الكلمات ابدت مصادر اقتصادية مطلعة لـ «الأنباء» انزعاجها مما اسمته «امية بعض اعضاء مجلس الأمة تجاه فهم مواد قانون الاستقرار المالي» والذي يعد ركنا رئيسيا واساسيا من وجهة نظرها في اعادة الامور الى نصابها في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرة الى ان من يتعاطون لفظ «الحيتان» على من يستفيدون من القانون هم في واقع الأمر غير مدركين لمواد القانون ومهنيته التي تعزز من إيرادات الدولة، مضيفة ان الاستفادة من القانون تحتاج الى اجراءات معينة على الشركة استيفاؤها اولا لتكون مؤهلة للحصول على قروض، وهذا كما وصفته المصادر حق من حقوق البنوك المحلية التي باتت تعاني من تأخر كثير من عملائها عن السداد. وتوقعت المصادر اقرار قانون الاستقرار المالي باعتباره من قوانين الضرورة المهمة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، واصفا من يصوت ضد القانون بأنه سيصوت في واقع الامر ضد النظام المالي بأكمله. واشارت المصادر الى ان القانون الآن يعمل في دائرة الثقة الاقتصادية بين الشركات الراغبة في الاستفادة من القانون وبين البنوك المحلية. وأوضحت المصادر ان الدولة لن تعطي اموالا، بل ستمنح سندات وصكوكا تعزز من السيولة وتحقق في الوقت نفسه حماية المال العام. ومن جهة اخرى، اختلفت مصادر استثمارية في وجهة النظر القائلة بإقرار المجلس المقبل لقانون الاستقرار، مستندة في ذلك الى ما اسمته تعنت «صقور» المجلس الجدد، تجاه القانون ووصفهم اياه بأنه يخدم جهات معينة على حساب الدولة ويعزز من اداء القطاع المالي دون القطاعات الاقتصادية الاخرى. وفسرت المصادر اتجاه المجلس القادم لعدم اقرار القانون باعتقاد البعض ان سداد قروض المواطنين اهم من فك عثرة الشركات المدينة باعتبارها مسؤولة عن افعالها وليس من المعقول ان يتحمل الشعب تبعات البعض. وتوقعت المصادر ان يتم التصويت ضد قانون الاستقرار باحتمالات تصل الى 60% تقريبا. وعن تشدد البنوك في اقراض الشركات قالت المصادر ان هناك من مرشحي مجلس الأمة من هدد صراحة بإلغاء القانون بأثر رجعي، الأمر الذي ادى الى احجام بعض البنوك عن منح الائتمان تحت الخوف من إلغاء القانون وضياع الـ 50% المضمونة في قانون الاستقرار.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )