بودي: «طيران الجزيرة» تطالب بـ «أجواء خليجية مفتوحة» والمعاملة بالمثل

فواز كرامي برحابة صدر وأجوبة قصيرة ومقنعة تجاوب رئيس مجلس الإدارة في طيران الجزيرة مروان بودي مع كافة تساؤلات المساهمين والتي استمرت لأكثر من ساعتين تناولت القضايا التشغيلية والإرباح والإيرادات وحتى عمليات التوظيف التي تقوم بها الناقلة المحلية منخفضة التكاليف، ولم يبخل بودي بالإجابة حتى على أسئلة خرجت عن اطار الجمعية العمومية العادية للشركة التي انعقدت أمس في مدينة الحرية مقر شركة طيران الجزيرة بحضور 74.21% من المساهمين الأمر الذي أدى إلى تأجيل جمعيتها العمومية غير العادية حتى وقت لاحق يتم تحديده بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة. وكشف بودي عن تسلم «الجزيرة» لطائرتيها التاسعة والعاشرة الشهر المقبل وذلك قبل ستة أشهر من موعد الطلبية مرجعا السبب إلى مفاوضات أجرتها الناقلة مع شركة ايرباص لتقديم فترة التسليم لاسيما أن الموسم السياحي أوشك على البدء مما يتيح للناقلة تقديم سعات اكبر ورحلات أكثر وأشار الى فتح محطات سياحية جديدة في الغردقة المصرية وانطاليا التركية في يوليو القادم.مشيرا إلى أن هذه المحطات حازت الإقبال الكبير عليها الذي فاق التوقعات لاسيما أن الأزمة المالية العالمية فرضت على المسافرين والسياح اختيار المحطات القريبة خلال الموسم الحالي لافتا إلى انه ورغم مضي ثلاث سنوات على انطلاق «الجزيرة» استطاعت في شهر مارس الماضي أن تعادل الخطوط الجوية الكويتية من حيث عدد الرحلات بجهد كبير من فريق العمل في الشركة، وكشف عن تسيير 20 رحلة أسبوعيا إلى الإسكندرية و19 رحلة أسبوعيا إلى البحرين و14 رحلة أسبوعيا إلى الدوحة خلال الموسم الحالي لافتا الى ان الحصة السوقية للجزيرة وصلت الى 40% في العام الماضي رافقتها زيادة خلال العام الحالي وصلت الى 50%. وبين بودي أن الكويت كانت سباقة في سياسية الأجواء المفتوحة ورفع القيود التشغيلية عن شركات الطيران العاملة في الكويت إلا أن بعض الدول الخليجية والعربية تتوجه إلى زيادة القيود التشغيلية مما يوفر أجواء غير تنافسية لشركات الطيران مؤكدا أن «الجزيرة «لاتجد أي مصلحة لها في العمل في الدول التي تضع مثل هذه القيود كاشفا انه في العام الماضي وحده تم نقل 1.2 مليون مسافر بين الكويت والإمارات العربية المتحدة قامت الناقلات الكويتية بنقل 400 ألف مسافر فقط منهم مما يعني أن شركات الطيران العربية والخليجية استفادت بصورة كبيرة من السياسات التي اتبعتها الحكومة الكويتية مشيرا إلى وجود مفاوضات تجريها الادراة العامة للطيران المدني مع نظيرتها في الامارات العربية المتحدة لتطبيق سياسية المعاملة بالمثل، وتحدث عن ورقة قدمتها «طيران الجزيرة» إلى مجلس التعاون الخليجي تحت اسم «الأجواء الخليجية المشتركة» تتيح للناقلات الخليجية التنقل بين أي نقطتين في هذه الدول متمنيا من الحكومات الخليجية بشكل خاص أن توكل مهمة النقل الجوي إلى القطاع الخاص. وأثنى بودي على الدور الكبير الذي تقوم به الادراة العامة للطيران المدني قائلا «إن مطار الكويت الدولي ورغم تصميمه الذي يعود إلى 60 سنة ماضية والتوسعات المحدودة التي أجريت به، استطاعت الادراة العامة للطيران المدني ورغم البنى التحتية المحدودة أن تحقق تفوقا على الكثير من المطارات الخليجية الأخرى «لافتا إلى توسيع المطار الذي تأخر بسبب انتقال المشروع إلى وزارة الاشغال حيث يعاني من الأزمة المستندية والورقية المعهودة وكشف عن وجود خطة للصيف لاستحداث بوابة خاصة لطيران الجزيرة في مطار الكويت الدولي، وطلب من الجهات التشريعية إعطاء مجال اكبر للقطاع الخاص الكويتي كونه يملك مرونة أكثر وقدرة على أخذ المخاطر. شركة سحاب لتأجير الطيران وفي حديثه عن شركة تأجير الطيران «سحاب» التي اسسها المساهمون الاساسيون في «الجزيرة» مع بنك الكويت الوطني بذراعه الاستثمارية «الوطني كابيتال» قال بودي انه مع اقتراب الأزمة المالية العالمية في السنة الماضية ارتأينا انه من الضروري ألا يكون هناك أي التزامات مالية أو ديون على طيران الجزيرة لذلك قام المؤسسون الرئيسيون في طيران الجزيرة بتأسيس شركة سحاب لتأجير الطائرات في نهاية العام الماضي وبرأسمال 20 مليون دينار جار استقطاعها من خلال تسويق مباشر على أن يتم الاكتتاب عليها نهاية العام القادم من خلال سوق الكويت للأوراق المالية بعد رفع رأسمالها إلى 85 مليون دينار مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد دراسة مستفيضة يتم من خلالها عزل عمليات التشغيل عن عمليات التمويل حيث تم في العام الماضي بيع الطائرات الستة الخاصة لطيران الجزيرة لشركة سحاب وتم بعدها استئجارها منها كما أن الطائرتين الجديدتين اللتين ستتسلمهما «الجزيرة» الشهر المقبل سيتم بيعهما أيضا لـ «سحاب» ويتم استئجارهما منها لاحقا مشيرا إلى أن عمليات بيع الطائرات للشركة المذكورة حققت ارباحا عادت على طيران الجزيرة، وكاشفا عن أن نسبة البنك الوطني في سحاب تبلغ 5% وحصة المساهمين الأساسيين في الجزيرة تبلغ 90% بينما الـ 5% الأخيرة تعود لبنك فرنسي. وفيما يخص مراكز البيع كشف بودي عن تأسيس الشركة فروعا بمواصفات خاصة لبيع تذاكر الجزيرة في الدول التي تصل إليها طائرات الشركة حيث تم افتتاح الفرع الأول في بيروت على ان يكون الفرع الثاني في دبي مشيرا الى ان الشركة أسست مركز اتصالات في الكويت لتقديم خدمات لزبائنها بتكلفة تصل الى 600 ألف دولار اضافة الى المراكز الخمس الأخرى في الكويت الخاصة بالتذاكر للجزيرة، مشيرا الى أن السوق الأساسي لطيران الجزيرة هو الكويت، متطرقا الى السوق الكويتي وقوته رغم الأزمة المالية العالمية بحسب الإحصائيات الصادرة والتقارير الاقتصادية لافتا الى ان طيران الجزيرة استطاعت تجاوز أزمتين أساسيتين الأولى في أسعار الوقود والثانية في الأزمة المالية العالمية، مطالبا كل الدول الخليجية والعربية بتطبيق سياسة المعاملة بالمثل حيث ان شركات الطيران الأخرى العاملة في الكويت تحصل على حصة سوقية على محطاتها تتجاوز الـ 60% بسبب سياسات الانفتاح في الكويت بينما من المفترض ألا تتجاوز حصتها على أكثر تقدير الـ 15%، مشددا على ضرورة رفع القيود التشغيلية لاسيما انه بدا في الفترة الأخيرة تغيير في سياسية الأجواء المفتوحة من بعض الدول بمسميات مختلفة كالحرية الخامسة..الخ، متابعا أن شركات الطيران الخاصة في المنطقة تطالب بالحرية الكاملة وبالأجواء الخليجية المشتركة، نافيا وجود أي عزم للناقلة بفتح محطة في العراق بسبب الظرف الامني. وبالنسبة للمقر التشغيلي الثالث كشف بودي عن سعي الشركة إما للاستحواذ على شركة طيران او تأسيس واحدة في إحدى دول منطقة الشرق الأوسط دون أن يكشف عن اسم البلد، كاشفا عن وجود فريق من الشركة يقوم بدراسة أسواق المنطقة في هذه الدول ومشيرا الى وجود وعود بفتح محطة جديدة للقاهرة بعد انطلاق البوابة الثالثة في مطار القاهرة الدولي. بوابة «الجزيرة» في المطار وكشف بودي عن وجود مفاوضات تجريها طيران الجزيرة مع الإدارة العامة للطيران المدني لاستكمال باقي الإجراءات الخاصة ببوابة الجزيرة في مطار الكويت الدولي مشيرا الى أن الهدف الأساسي للشركة هو ورش الصيانة وبناء أكاديمية للتدريب والبوابة «التيرمنال»، مشيرا الى انه المشروع سيقام على مساحة 100 ألف متر مربع بتكلفة تصل الى 110 ملايين دولار حيث يكون المشروع مملوكا لطيران الجزيرة بالكامل.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )