المخاوف من انخفاض السوق الأسبوع المقبل تدفع لعمليات بيع قوية

هشام أبوشادي طغت عمليات جني الارباح على حركة التداول في سوق الكويت للاوراق المالية في ختام تعاملات الاسبوع امس، الامر الذي أدى الى تذبذب المؤشر العام خلال مراحل التداول، الا انه اغلق على ارتفاع محدود. وجاءت عمليات البيع لجني الارباح، خاصة على بعض اسهم الشركات التي حققت مكاسب سوقية كبيرة في الفترة الماضية، بفعل المخاوف من ان يشهد السوق هبوطا الاسبوع المقبل، باعتبار انه الاخير في الفترة القانونية لإعلانات الشركات عن نتائجها المالية في الوقت الذي لم تعلن فيه نحو 170 شركة حتى الآن منها خمسة بنوك، بالاضافة الى انه الاسبوع الاخير من الحملة الانتخابية لمجلس الامة، الامر الذي سيدفع الكثير من اوساط المتداولين الى البيع والاحجام عن الشراء حتى تنتهي الفترة القانونية لإعلانات الشركات ويتم معرفة أي من الشركات التي سيتم وقف تداول اسهمها والتي في الغالب سيكون معظمها في قطاع الاستثمار، بالاضافة الى ان نتائج انتخابات مجلس الامة سيتم الاعلان عنها في اول يوم تداول من نهاية الفترة القانونية لإعلانات الربع الاول من العام الحالي، وبالتالي يمكن القول ان الاسبوع المقبل سيكون اكثر صعوبة على السوق، خاصة انه سيتم استغلال هذه الاوضاع للضغط على السوق من قبل المضاربين والمحافظ المالية للبدء في عمليات تجميع استعدادا لجولة جديدة من النشاط في سياق الاتجاه العام للمجاميع الاستثمارية برفع قيم اصولها وتحسين النتائج المالية في النصف الاول من العام الحالي، علما انه وفقا للنظام المحاسبي وحسب المعيار رقم 39، فإن التحسن في اسعار استثمارات الاوراق المالية يدخل ضمن حقوق المساهمين. المؤشرات العامةارتفع المؤشر العام للبورصة 25.1 نقطة ليغلق على 7753.2 نقطة، فيما انخفض المؤشر الوزني 2.86 نقطة ليغلق على 402.77 نقطة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 910.4 ملايين سهم نفذت من خلال 13628 صفقة قيمتها 140.6 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 144 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 54 شركة وتراجعت اسعار اسهم 58 شركة وحافظت اسهم 32 شركة على اسعارها و59 شركة لم يشملها التداول. تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 316.2 مليون سهم نفذت من خلال 3510 صفقات قيمتها 31.8 مليون دينار. وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 251.5 مليون سهم نفذت من خلال 3762 صفقة قيمتها 32.5 مليون دينار. واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 187.5 مليون سهم نفذت من خلال 2943 صفقة قيمتها 30.4 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 72.1 مليون سهم نفذت من خلال 1420 صفقة قيمتها 21.5 مليون دينار. وحصل قطاع الصناعة على المركز الخامس بكمية تداول حجمها 57.5 مليون سهم نفذت من خلال 1294 صفقة قيمتها 16.2 مليون دينار. سرعة بناء المراكزفي الوقت الذي شهدت فيه بعض اسهم المجاميع الاستثمارية عمليات بيع لجني الارباح، شهدت اسهم اخرى عمليات بناء مراكز مالية لآجال قصيرة المدى، ما ادى الى صعودها، في مقدمتها مجموعة الصناعات وبعض الشركات المرتبطة بها، وهذا يظهر مدى قوة السيولة المالية التي تحكمها المضاربات قصيرة المدى والرغبة الجامحة لاصحاب هذه السيولة سواء من المحافظ المالية والصناديق او الافراد في تحقيق اقصى ما يمكن من مكاسب على الرغم من انه لا توجد مبررات عقلانية، فخسائر الشركات في الربع الاول مرتفعة، والكثير من الشركات لن تستفيد من قانون الاستقرار المالي، والبنوك في وضع لا تحسد عليه بسبب تعثر الكثير من الشركات في الوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت الذي تحجم فيه البنوك عن تقديم تسهيلات مالية جديدة للشركات التي تعاني في الوقت نفسه من ازمة مزدوجة، احد جانبيها يتعلق بالصعوبة في سداد التزاماتها المالية والثاني الصعوبة في الحصول على تسهيلات مالية جديدة للدخول في مشاريع جديدة، فضلا عن المخاوف من تكرار الازمات السياسية التي كانت سببا اساسيا في توقف عمليات التنمية وايضا كانت سببا اساسيا في مخاوف البنك المركزي من خفض التصنيف الائتماني السيادي للكويت. آلية التداولسجلت اسعار اغلب اسهم البنوك انخفاضا في تداولات ضعيفة متأثرة باستمرار تأخر خمسة بنوك في الاعلان عن نتائجها المالية للربع الاول من العام الحالي والتي لم يبق لها سوى الاسبوع المقبل، وهذا يزيد من اجواء التوتر وطرح العديد من الاسئلة حول اسباب تأخر البنك المركزي في الموافقة على ميزانيات هذه البنوك، فقد اعلن بنك الاوسط عن نتائجه المالية لفترة الربع الاول والتي حقق فيها ارباحا تقدر بنحو 10.2 ملايين دينار، والتي تشمل الارباح التي حققها من بيع حصة في البنك الاهلي والتي تقدر بنحو 7.9 ملايين دينار تقريبا، ورغم انه من المفترض ان تكون هناك مخصصات تم اخذها الا انه لم يعلن عن حجم هذه المخصصات. وتراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات الاستثمارية مع تراجع في تداولاتها مقارنة بأول من امس، وهذا يعود الى اقبال اوساط المتداولين على البيع مع الاحجام عن الشراء ترقبا لاعلانات هذه الشركات، وفي الوقت نفسه المخاوف من ان يتم وقف تداول اسهم العديد من الشركات الاستثمارية، فاذا كان هناك خمسة بنوك لم تعلن نتائجها حتى الآن فكيف سيكون الوضع بالنسبة لشركات الاستثمار؟ فمع اعلان شركة التسهيلات التجارية امس عن نتائجها، فقد اصبح عدد الشركات التي اعلنت في القطاع شركتين، ما يعني ان هناك 44 شركة لم تعلن، مع استثناء الشركات القابضة في القطاع والتي لا تخضع لرقابة البنك المركزي، فان هناك عددا كبيرا من الشركات الاستثمارية يتوقع ان يتم وقف تداولها، وقد اعلنت التسهيلات التجارية انها تكبدت خسائر قدرها 3.8 ملايين دينار ما يعادل 7 فلوس للسهم. ورغم استمرار التداولات المرتفعة لسهم ايفا الا انها اقل قياسا بتداولات اول من امس مع انخفاض محدود في سعره السوقي الا انه من الواضح ان السهم قد يشهد المزيد من علميات البيع في الفترة المقبلة، ومنذ ان اعلنت عارف الاستثمارية عن نتائجها لعام 2008، شهد السهم تداولات مرتفعة نسبيا مع ارتفاع سعره بالحد الاعلى، وتراجعت التداولات بشدة على سهم الديرة مع انخفاض ملحوظ في سعره. وتباينت حركة اسعار اسهم الشركة العقارية ما بين الصعود والهبوط، فقد شهد سهم عقارات الكويت عمليات بيع ملحوظة ادت لانخفاض سعره، فيما واصلت اسهم جيزان والدولية للمنتجعات الارتفاع في تداولات نشطة خاصة سهم المنتجعات الذي ارتفع بالحد الاعلى في تداولات قياسية. الصناعة والخدماتحققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في تداولات نشطة على بعض الاسهم خاصة سهم الصناعات الوطنية الذي شهد تداولات قياسية ادت لارتفاعه بالحد الاعلى مدعومة باعلان الشركة الغاء زيادة رأس المال التي اقرت في العام الماضي بتكلفة 900 فلس، والتوصية بزيادة رأس المال بنسبة 25% بتكلفة قدرها 450 فلسا، حيث يتوقع ان تجمع الشركة من هذه الزيادة في حال اقرارها من الجمعية العمومية المقبلة نحو 125 مليون دينار، وواصل سهم المعدات القابضة الارتفاع بالحد الاعلى في تداولات قياسية. سجلت معظم اسهم الشركات في قطاع الخدمات تراجعا في اسعارها خاصة الشركات القيادية في القطاع، فقد شهد سهم اجيليتي عمليات بيع ملحوظة ادت الى تراجعه بمقدار وحدتين الامر الذي ادى الى انخفاض اسعار اسهم الشركات المرتبطة بها، كذلك انخفض سهم زين بشكل ملحوظ ايضا، فرغم الاداء الجيد للشركتين في الربع الاول خاصة اجيليتي الا ان السوق لم يستجب لهذا الاداء الامر الذي يشير الى ان مجريات التداول في السوق لا تحكمها المعايير المنطقية، بل مدى قدرة المجاميع الاستثمارية على التحرك بقوة على اسهمها وجذب اوساط المتداولين لها، وتراجعت حركة التداول بشدة ايضا على سهم مجموعة الصفوة مع انخفاض ملحوظ في تداولاته، فيما شهد سهم التخصيص تداولات قوية وصعودا ملحوظا في سعره بدعم من النشاط القوي لمجموعة الصناعات، وعادت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية للارتفاع مرة اخرى في تداولات نشطة خاصة سهم التمويل الخليجي وانوفست، فيما استمرت التداولات النشطة على سهم اسمنت الشارقة الذي حافظ على سعره مستقرا، وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات على 55.9% من اجمالي قيمة الشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 144 شركة. تقرير البورصة في ملف ( PDF )