«الاستثمارات الوطنية»: ارتفاع القيمة السوقية للشركات 2% لـ 32.12 مليار دينار

قال التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية ان القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي قد بلغت في نهاية تداولات الاسبوع الماضي نحو 32.127.8 مليون دينار بارتفاع قدره 625.4 مليون دينار وما نسبته 2% مقارنة بنهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 31.502.3 مليون دينار وانخفاض قدره 1.671.2 مليون دينار وما نسبته 4.9% عن نهاية عام 2008. وعن الأداء العام للسوق، أوضح التقرير أن السوق أنهى تعاملاته على ارتفاع في وجهة مؤشراته العامة (السعري – الوزني – NIC50) بنسب بلغت 2.6% و1.8% و1.8% على التوالي مقارنة بتداول الاسبوع الماضي، فيما ارتفعت المتغيرات العامة (المتوسط اليومي لعدد الصفقات المتداولة والقيمة المتداولة والكمية المتداولة بنسب بلغت 16% و13% و23% على التوالي هذا وقد بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة خلال الاسبوع 141 مليون دينار مقابل 125 مليون دينار للاسبوع قبله. وقد واصل سوق الكويت للاوراق المالية ارتفاعه خلال تعاملات هذا الاسبوع مطفئا بذلك جميع الخسائر التي حققتها المؤشرات خلال تعاملات الربع الأول من عام 2009 حيث حقق مؤشر NIC50 عائدا إيجابيا منذ بداية العام بلغت نسبته 1.1%، فيما اقفل المؤشر السعري عند اعلى مستوى له في عام 2009 والبالغ 7.753 ولا تفصله سوى 30 نقطة عن مستواه المسجل في 31 ديسمبر 2008 فبعد النشاط اللافت الذي حظي به السوق أوائل ومنتصف شهر ابريل تحديدا بعد تاريخ انتهاء الفترة الملزمة لاعلان البيانات المالية السنوية دخل السوق بعدها في مرحلة تهدئة والتقاط انفاس ونجح فيها في المحافظة على مستويات ممتازة من القيمة اليومية المتداولة وهو ما كان يترجم الى تحركات اساسية وجهت تعاملات السوق بشكل رئيسي، التحرك الاول كان من خلال عمليات استثمارية بحتة وبناء مراكز بناء على اسعار حالية وفق توقعات واستطلاعات ارباح تلك الشركات للربع الأول من عام 2009 بعضها تم اعلانه واغلبها لم يعلن، وعلى اعتبار ان هذه الفترة تعبر عن اسوأ الظروف التي مرت على الشركات بصفة عامة فإن الأداء الايجابي لها سوف يعبر عن مركزها المالي المتين، علما بان الكثير من تلك التوجهات الاستثمارية يتم استهدافها عن طريق تبديل المراكز في التخارج من سلع اخرى لتوفير السيولة اللازمة وهو ما يأتي في ضوء تغيير استراتيجيات التداول ونهج اختيار الاسهم للفترة المقبلة، اما التحرك الثاني فقد كان من خلال حركة مضاربية لشريحة عريضة من الاسهم السمة الغالبة عليها هي مستويات اسعارها التي تساوي أو تدنو من 100 فلس وفي اعتقادنا ان هذه الحركة قد كانت لاحقة لعمليات تصعيد اسهم بعينها من قبل كتل ومجاميع بشكل منظم وعلى الرغم من أن شركات عديدة منها قد أعلنت عن نتائج مالية سيئة خلال الفترة الماضية وبغض النظر عن تحفظات مدققي الحسابات التي شككت في قدرة بعضها على الاستمرارية الا ان مسألة إيقاف تلك الشركات عن التداول في وقت شهد فيه السوق رواجا وحقق ارباحا تفوق 18% من أدنى مستوياته قد كان مبررا لارتفاعها بعد استئنافها وعودتها للتداول وربما اكثر ما أعان على رواج تلك الظاهرة التي ادت الى ارتفاعها بالحد الأعلى بطريقة مستغربة ان السوق قد انتقل الى مرحلة جديدة عما سبق في الربع الأول في ظل عدم احتوائه على قاع حيث كان اشبه بنفق مظلم.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )