الكويت في المركز الرابع عربياً والـ 40 عالمياً في التنافسية

  تراجع ترتيب الكويت في مؤشر محفزات الكفاءة بستة مراكز من 77 إلى المركز 83 سويسرا تحافظ للسنة الرابعة على التوالي على المركز الأول سنغافورة في المركز الثاني والإمارات الأولى عربياً قطر تتراجع للمركز الثاني وترتيبها العالمي يتأخر للمركز السادس عشرأعلن رئيس لجنة الكويت الوطنية للتنافسية د.فهد الراشد نتائج التقرير العالمي للتنافسية للعام 2014-2015، والذي يعتبر من أهم التقارير في قياس التنافسية الاقتصادية للدول على المستوى العالمي، ويتزامن ذلك مع الإعلان الرسمي للنتائج اليوم الأربعاء في جنيف ـ سويسرا ـ من جانب المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقوم بإصدار تقرير التنافسية العالمية منذ عام 1979، وهذا هو التقرير رقم 35 في سلسلة تقارير التنافسية العالمية. وذكر الراشد ان نتائج التقرير تقوم على نوعين من البيانات التي يتم على أساسها ترتيب تنافسية الدول، الأول هو وجهات نظر رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين في الدولة، والتي يتم جمعها من خلال استبانة مكثفة للغاية، كذلك يتم تدعيم نتائج هذه الاستبانات من خلال تحليل البيانات المنشورة عن الدولة في المصادر المختلفة، محلية وعالمية، وقد بلغ عدد الدول التي تم تغطيتها في تقرير هذا العام 144 دولة، وهو من هذا المنطلق يعد أكثر التقارير كثافة في العالم. وهذه هي السنة العاشرة على التوالي التي يتم فيها إدراج الكويت في التقرير. وتعتبر لجنة الكويت الوطنية للتنافسية هي الممثل الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي في الكويت، والتي تتكون من كل من د.فهد الراشد وساير الساير من القطاع الخاص، د.ماجد جمال الدين من غرفة تجارة وصناعة الكويت، د.عادل الحسينان من جامعة الكويت، وطارق الصالح من الجمعية الاقتصادية، حيث تقوم اللجنة بالإشراف على تعبئة المسح الميداني لآراء رجال الأعمال الذين يمارسون أعمالهم في الكويت والذي يستعرض عددا كبيرا من عناصر التنافسية للدولة في كثير من المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية. كما تقوم اللجنة بإصدار تقريرها السنوي «تقرير الكويت للتنافسية» والذي يقوم باستعراض وتحليل نتائج الكويت في تقرير التنافسية العالمية، وكذلك تشخيص مواطن القوة والضعف للكويت في العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، كما يتبنى التقرير تحليل بعض القضايا الملحة على الساحة المحلية التي يمكن أن تؤثر في مسار تنافسية الكويت. ويأتي تقرير هذا العام مع استمرار تأثير الأزمة المالية العالمية، حيث مازالت منطقة اليورو ترزح تحت نير الكساد، في الوقت الذي تشير فيه المؤشرات إلى ظهور بوادر تحسن في الاقتصاد الأميركي، بصفة خاصة في مؤشرات سوق العمل، مع استمرار انخفاض معدلات النمو المتوقعة في الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يتوقع فيه أن يتراجع أداء سوق النفط العالمي، كذلك يتوقع أن تشكل فيه ضغوط الميزانية للدول المصدرة للنفط في المنطقة أهم تحدياتها المستقبلية. ووفقا لنتائج تقرير العالم للتنافسية للعام 2014/2015، فقد حافظت سويسرا للسنة الرابعة على التوالي على المركز الأول كأكثر دول العالم تنافسية، وحافظت سنغافورة على المركز الثاني، بينما تقدمت الولايات المتحدة من المركز الخامس إلى المركز الثالث عالميا وتراجع ترتيب كل من فنلندا وألمانيا إلى المركزين الرابع والخامس على التوالي، في الوقت الذي تحسن فيه ترتيب اليابان من المركز التاسع إلى المركز السادس، والمملكة المتحدة من المركز العاشر إلى المركز التاسع، وظل ترتيب كل من هونغ كونغ وهولندا، كما هو في المركزين السابع والثامن على التوالي، بينما تراجع ترتيب السويد من المركز السادس إلى المركز العاشر. هذا وقد تضمنت عينة تقرير اللجنة الوطنية للتنافسية 14 دولة عربية من بين 144 دولة، حيث تحتل دول مجلس التعاون الـ 6 المراكز الأولى عربيا، وفي هذا العام احتلت الإمارات العربية المركز الأول عربيا لهذا العام وكذلك المركز الثاني عشر عالميا، بينما تراجعت قطر إلى المركز الثاني وتأخر ترتيبها العالمي إلى المركز السادس عشر، في الوقت الذي احتلت فيه السعودية المركز الثالث، وقد تحسن ترتيب الكويت إلى المركز الرابع عربيا، بينما تراجع ترتيبها العالمي من المركز 36 إلى المركز 40، وكذلك تقدمت البحرين الى المركز الخامس، بينما تراجع ترتيب عمان عربيا من المركز الرابع إلى المركز السادس. وبالنسبة للدول العربية الأخرى فقد احتلت الأردن المركز السادس عربيا والمركز 64 عالميا بتحسن 4 مراكز على المستوى الدولي، يليها المغرب في المركز السابع عربيا، والمركز 72 عالميا بتحسن خمسة مراكز، بينما احتلت الجزائر المركز الثامن عربيا في الوقت الذي حققت فيه تقدما واضحا على المستوى العالمي، حيث تحسن ترتيبها بـ 21 مركزا. وشهدت دول الربيع العربي تراجعا في ترتيبها الدولي مع استمرار الاضطرابات السياسية وعوامل عدم الاستقرار الأخرى التي تلعب دورا مهما في درجة استعداد الدولة للمنافسة على النطاق العالمي، وبصفة خاصة ليبيا، التي تراجع ترتيبها الدولي من المركز 108 إلى المركز 126، وهي أكثر الدول العربية تراجعا، يليها لبنان من المركز 103 الى المركز 113، وتونس من المركز 83 إلى المركز 85، ومصر من المركز 118 إلى المركز 119، بينما تحسن ترتيب اليمن من المركز 145 إلى المركز 142 عالميا. وبالنسبة للكويت، فعلى الرغم من تحسن ترتيبها العربي إلى المركز الرابع نتيجة لتراجع ترتيب عمان، فقد تراجع ترتيبها الدولي بـ 4 مراكز هذا العام من المركز 36 إلى المركز 40 عالميا. ففيما يخص ترتيب الكويت في المؤشرات الفرعية الثلاثة لمؤشر التنافسية العالمية، فقد ظل ترتيب الكويت في مؤشر المتطلبات الأساسية، والذي يقيس كفاءة المؤسسات والبنية التحتية والاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الابتدائي، كما هو عند المركز 32، بينما تراجع ترتيب الكويت في مؤشر محفزات الكفاءة والذي يقيس أداء الدولة في كفاءة مستويات التعليم العالي والتدريب، وأسواق المال والعمل والسلع، ومدى الاستعداد التكنولوجي، بستة مراكز من 77 إلى المركز 83، في الوقت الذي تحسن فيه ترتيب الكويت في مؤشر عوامل الابتكار والذي يقيس مدى تطور عمليات مؤسسات الأعمال والقدرة على الابتكار، من المركز 101 إلى المركز 95. وقد أظهرت نتائج هذا العام تراجع ترتيب الكويت في كل أركان المؤشرات الفرعية للمؤشر العالمي للتنافسية فيما عدا ركن الابتكار، بينما ظل ترتيب الكويت في ركن الاقتصاد الكلي كما هو من دون تغير.   الإصلاح يبدأ بتنقية الفساد وإصلاح البيئة القانونية تراجع الكويت في مؤشر التنافسية يؤكد ما ذهبت إليه التقارير التسعة الماضية التي أصدرتها لجنة الكويت الوطنية للتنافسية مسبقا، من ضرورة إصلاح بيئة الأعمال وجعلها أكثر سهولة ويسرا، وتنقيتها من الفساد، فضلا عن إصلاح البيئة القانونية والتشريعية، وذلك من أجل خلق بيئة ومناخ أعمال تنافسي في الكويت يدفع بقطاع الأعمال الخاص نحو الأمام لكي يؤدي الدور المنوط به وفقا لخطة التنمية بأن يصبح قاطرة النمو في الكويت، وحتى تتبوأ الكويت مقعدها المناسب بين دول العالم وبين دول المنطقة.   أكثر العوامل تعقيداً أظهرت نتائج تقرير التنافسية العالمية لعام 2014/2015 ان العوامل الأكثر تعقيدا في أداء الأعمال في الكويت تتمثل في التالي: ٭ عدم كفاءة البيروقراطية الحكومية ٭ نظم العمل المقيدة لقطاع الأعمال ٭ انتشار الفساد ٭ استمرار صعوبة الحصول على التمويل ٭ عدم استقرار السياسات