10 حقائق لقانون «FATCA» تغيّر واقع المصارف حول العالم

منى الدغيمي بعد اقرار مجلس الوزراء إحالة أي اتفاق مع وزارة الخزانة الأميركية بشأن قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية «الفاتكا» إلى مجلس الأمة للمصادقة عليه قبل حلول 31 ديسمبر من العام الحالي، وهو الموعد المتفق عليه مع الولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى اتفاق حكومي نهائي حول تطبيق الـ «فاتكا»، وذلك بعد توقيع الكويت على الاتفاقية الحكومية حتى تستمر في التمتع بالمميزات التي توفرها الاتفاقية الحكومية بكل نماذجها. ومع اقتراب الموعد المحدد للاتفاق الحكومي النهائي بعد المصادقة من قبل مجلس الأمة فإنه يتسنى معرفة 10 حقائق حول القانون ستغير واقع المصارف حول العالم كما اوردتها صحيفة «فوربس» وهي كالاتي: قانون FATCA قاعدة مثيرة للجدل. تحول قانون الـ «فاتكا» منذ اقراره الى قاعدة مثيرة للجدل وذلك بفرض ضرائب على المواطنين وحتى المقيمين الدائمين على دخلهم في جميع أنحاء العالم بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه. الامتثال للقانون الضريبي الأميركي: أكثر من 80 دولة وقد وقعت حتى الآن ونحو 77 ألف مؤسسة مالية على اتفاق مع أميركا بشأن قانون الفاتكا. وتواجه البلدان التي لن توقع على اتفاقية تفعيل قانون الـ «فاتكا »عواقب وخيمة لاسيما منها الغرامات المالية، كما أن مصلحة الضرائب الأميركية بحوزتها قائمة للبحث من طرف المؤسسات المالية. وافقت كل من روسيا والصين على تطبيق قانون «الفاتكا»، وقد اجرت كل من الولايات المتحدة وروسيا تفاوضا بخصوص اتفاق FATCA حتى مارس 2014، ولكن سبب ضم روسيا القرم جعل الولايات المتحدة تذهب إلى تعليق المحادثات. وهذا يعني أن المؤسسات المالية الروسية ستواجه التجميد من الأسواق الأميركية، لكن سرعان ما اتخذت روسيا إجراءات للسماح للبنوك الروسية لإرسال بيانات دافعي الضرائب الأميركية إلى الولايات المتحدة عندما وقع الرئيس فلاديمير بوتين القانون في ظرف 11ساعة وذلك لإرضاء الخزانة الأميركية. قانون الامتثال الضريبي الأميركي «الفاتكا» يمكن وصفه بالعصا الكبيرة الرادعة لأي دولة ترفض الاتفاق على تطبيق القانون، وذلك عن طريق الاستبعاد تماما من الأسواق الأميركية وهو أمر يعتبر كارثيا على المؤسسات المالية في جميع أقطاب العالم بحيث إن الجميع قد اختار الامتثال. فيجيز لمصلحة الضرائب الأميركية اقتطاع 30% من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأميركية من حسابات المصرف، الذي لا يلتزم بالتصريح عن عميله حامل الجنسية. الافصاح والشفافية: يجب على المؤسسات المالية الأجنبية تقديم تقرير بأرقام الحسابات والأرصدة وأسماء وعناوين وأرقام بطاقات الهوية الأميركية. الحاجة الى التنسيق: لاتزال هناك حاجة للتنسيق مع تقرير الحسابات المصرفية الخارجية والمالية والـ«فاتكا» والحصول على استعدادها لتقديم التقارير المكررة. الـ«فاتكا» لا يحل محل تقرير الحسابات المصرفية الخارجية والمالية. وان اثبت تقرير الحسابات المصرفية الخارجية والمالية فشله بفرض غرامات مالية 50 الف دولار والسجن لمدة عشر سنوات فإن قانون الـ «فاتكا»‏‏ لا يحل محل قواعد الضرائب في اميركا. الـ «فاتكا» هو الامتثال القانوني المجبر أو المفروض: ان أصحاب الحسابات الأميركية الذين ليسوا لديهم الوقت للوصول الى مصلحة الضرائب الأميركية. فإن المصلحة عمدت مؤخرا الى تغيير برامجها، مما يجعل برنامج الإفصاح الطوعي أقسى قليلا. فمن هم ليسوا على استعداد لدفع 27.5% من الجزاءات طوعيا فقد ارتفعت إلى 50% في 4 أغسطس الماضي ويعتبر بالنسبة لبعض البنوك البرنامج الجديد لمصلحة الضريبة الأميركية في تبسيط الاجراءات خيارا جيدا. المصارف تختلف عن بعضها: ستجعل «الفاتكا» من البنوك اكثر شفافية في جميع أنحاء العالم. ولعل ما وقع لاحد البنوك السويسرية بعد الملاحقات القضائية ودفع غرامة نحو 780 مليون دولار لتسوية القضايا التي رفعتها الحكومة الأميركية جعلت هذه الحادثة من البنوك السويسرية الاسرع في تقديم المعلومات والافضل والاكثر اكتمالا من أي وقت مضى. لا مجال لتفكيك الـ «فاتكا» او الغائه: شن الجمهوريون جهدا لإلغاء قانون الفاتكا، ولكن لم تكن بالمحاولات الجادة لعملية الغائه. ويقول البعض ان «الفاتكا» سيكون مثل قانون حظر لفترة مؤقتة لكن بالتأكيد لا يبدو بهذا الوصف الآن. لا تعول على جوازات أخرى: بعض الجنسيات المزدوجة أو حاملي البطاقة الخضراء الأميركية «green card» يعتقدون انهم يستطيعون تجاوز قواعد FATCA من الضرائب وغيرها من الولايات المتحدة باستخدام جواز سفر غير أميركي وعنوان غير في الولايات المتحدة مع البنك الأجنبي. فالتهرب لا مجال منه لان الرقابة شديدة من طرف مصلحة الضرائب الأميركية من منطلق الاتفاقيات الصارمة مع البنوك الاجنبية في كامل اقطاب العالم. ويذكر أن عدد العملاء الأميركيين لدى البنوك الكويتية وفقا لمصدر مصرفي يبلغ ما يقارب الـ 5 آلاف عميل. والجدير بالذكر أنه وفقا للقانون الأميركي فإنه اعتبارا من مارس 2015 سيتم احتجاز 30% من قيمة أي حوالة مالية صادرة عن بنك أو شركة مالية لا تملك رقم التعريف العالمي. وستبقى المبالغ المحتجزة لدى الدائرة الأميركية المعنية حتى يتم التأكد من أن البنك أو الشركة المرسلة قد التزمت بتقديم البيانات المطلوبة كافة، وفقا للقانون أو التأكد من أنه ليس لديها عملاء خاضعون للقانون.